قابل توجه بازدید گنندگان محترم با افتتاح سایت جدید مالی مطالب و موضوعات جدید در سایت مالی موجود می باشد جهت بازدید سایت مالی به آدرس ذیل مراجعه نمایید:   www.mali2.com       www.mali2.com           

فعال شدن «مکانیسم ماشه» (snap-back) تاثیرات مختلفی بر اقتصاد ایران دارد که ما به بخش صادرات آن اشاره می کنیم:

همانطور که می دانید بخش عمده ای از درآمد ایران از محل فروش نفت و محصولات پتروشیمی است. که در سال 1403 رقم صادرات نفت نزدیک به 67 میلیارد دلار رسید و رقم صادرات پتروشیمی نیز حدود 13 میلیارد دلار بود. اما نکته حائز اهمیت آنست که آیا مکانیسم ماشه تاثیر آنی بر صادرات ایران دارد یا نه؟

خدمات مشاوره مالی و مالیاتی

توسط دکتر مرتضی دلخوش

سوابق:  3 سال حسابرسی، 3 مدیر مالی و 14 سال سابقه مالیاتی (رئیس گروه مالیاتی شرکتها) و بیش از 14 سال سابقه تدریس در دانشگاه های تهران

تحصیلات: لیسانس حسابداری، فوق لیسانس مالی و دکترای حسابداری

فعالیت ها:

1. مشاوره حسابداری از سند زدن تا تهیه صورتهای مالی
2. مشاوره مالیاتی (مشاوره در زمینه قوانین مالیاتی، نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی، نحوه تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده، گزارشات فصلی تا تهیه لوایحه مالیاتی در هیات های حل اختلاف)
3. بورس (خرید و فروش سهام و سبدگردانی)
4. ارزهای دیجیتال (خرید و فروش و سبدگردانی)

در هنگام ثبت شرکت، اولین سوالی که به ذهنمان می رسد این است که چه شرکتی ثبت کنیم؟ ثبت شرکت با مسئولیت محدود بهتر است یا سهامی خاص؟    
انتخاب نوع شرکت، به اهداف اعضا در آینده، میزان مسئولیت هر یک از شرکا، تعداد افراد عضو، موضوع فعالیت، نوع فعالیت، هدف تشکیل آن و ....بستگی دارد. تجربه نشان می دهد که از میان شرکت های هفت گانه ، شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی خاص در زمره شرکت های فعال و متداول در امر تجارت و بازرگانی محسوب گردیده و با استقبال بیشتری مواجه اند. حال سوال این است که ثبت کدامیک از این دو شرکت بهتر است ؟          
به نظر می رسد برای ورود به بحث، ابتدائاَ لازم است به توضیح مختصری از هر یک از این شرکت ها بپردازیم و سپس شباهت ها و تفاوت های اساسی میان این شرکت ها را برشماریم .شایان ذکر است ، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در رابطه با ثبت شرکت، می توانید با ما در تماس باشید.

پول هوشمند (Smart Money) به سرمایه‌ای گفته می‌شود که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبره‌های بازار و سایر متخصصان مالی اداره می‌شود. پول هوشمند در بازارهای مالی به عنوان سرمایه‌ای که توسط افراد با درک بالاتر از بازار، یا افرادی که به اطلاعات پنهانی دسترسی دارند شناخته می‌شود.پول هوشمند به‌اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند به‌صورت مصنوعی روند قیمت یک سهم را تغییر دهد و تأثیرات عمده‌ای بر بازار ایجاد کند. با ورود پول هوشمند به بازار، سایر بخش‌های آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شود. 

مرتضی دلخوش: بازار بورس در طول دو هفته گذشته شرایط متفاوتی را نسبت به عملکرد ماه‌های گذشته به ثبت رسانده است. روند مداوم صعودی شاخص بورس، باعث شده تعداد قابل توجهی از اقشار مختلف مردم که بسیاری از آنها تخصص و شناختی از مختصات این بازار ندارند با هدف سودآوری و حفظ ارزش سرمایه‌هایشان به بورس گسیل شوند. کارشناسان این بازار بارها تذکر داده‌اند که روند بازار همواره روندی سینوسی دارد و بعد از یک روند افزایشی در شاخص، روند نزولی نیز بخشی از بازار است. افرادی که این شناخت را ندارند، وضعیت بازار را متفاوت می‌کنند و این‌طور می‌شود که با صعودی شدن یک سهم، صف خریدی طولانی برای آن به وجود می‌آید و از سوی دیگر با هر کاهشی صف فروش شکل می‌گیرد. رسیدن بازار به چنین شرایطی مدیریت آن را بسیار ریسکی می‌کند.  در ماه‌های گذشته، بخش قابل توجهی از نقدینگی سرگردان به بازار بورس گسیل شده است و اگر اعتماد سرمایه‌گذاران سلب شود... 

دنیای اقتصاد : هر ایرانی یک کدبورس؛ دیگر یک شوخی نیست؛ با کاهش روزانه ارزش ریال از یکسو و رونق بازار سرمایه از سوی دیگر قریب‌به‌اتفاق مردم ترجیح داده‌اند حتی اندک سرمایه خود را وارد بورس کنند تا ارزش دارایی نقدشان کمتر از این نشود. از این‌رو دیگر اتفاقات حول و حوش بازار سرمایه تنها برای اقتصاددان و کارشناسان مهم نیست و یک ملت گوش به زنگ اخبار این حوزه هستند و آن را رصد می‌کنند تا مبادا غفلتی باعث از دست رفتن سرمایه‌شان شود.

در برخورد با بازار سرمایه حرفه‌ای رفتار کنیم

مرتضی دلخوش، کارشناس بازار سرمایه نیز معتقد است: اکنون که مردم جذب بازار سرمایه شده‌اند و نقدینگی به این سمت سرازیر شده است، رفتارهای مسوولان در ارتباط با این بازار باید بسیار حرفه‌ای‌تر باشد تا اعتمادی که به‌وجود آمده به راحتی خدشه‌دار نشود.  او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به اخبار ضدونقیضی که در روزهای گذشته درباره عرضه دارا‌دوم منتشر شد اشاره می‌کند و می‌افزاید: «اتفاقی که در این روزها افتاد و شایعات و اخبار ضدونقیضی که منتشر شد اثر بسیار بدی بر بازار و به موجب آن بر اعتماد عمومی باقی گذاشت. صحبت‌هایی در رسانه‌ها مطرح شد که باید در جای دیگری بیان می‌شد تا این‌گونه اثر منفی بر بازار نمی‌گذاشت.»  دلخوش توضیح می‌دهد: «ما شاهد بحث بین مسوولان وزارت نفت، وزارت اقتصاد و مسوولان سازمان خصوصی‌سازی بودیم که این صحبت‌ها باید در محفل‌های خصوصی و علمی مطرح می‌شد، نه اینکه این صحبت‌ها در رسانه‌ها مطرح شود. وقتی این خبرها را بیرون از محافل خصوصی مطرح می‌کنیم اثر خود را خیلی زود بر عموم می‌گذارد.»

مرتضی دلخوش: تجربه‌ای که بازار سرمایه در ماه‌های اخیر پشت سرگذاشته، در سال‌های اخیر منحصر به فرد بوده است. در شرایطی که بازار در سال‌های گذشته روند محدودی را تجربه می‌کرد، در این ماه‌ها، رکوردشکنی‌های پی‌درپی را تجربه کرده و شاخص به قله دو میلیون واحد نیز رسیده است. این امر در نگاه ابتدایی می‌تواند اتفاق مثبتی باشد به شرط آنکه برخی مقدمات مهم در آن لحاظ شود. اصلی‌ترین اولویت حرکت به سمت واقعی‌سازی رشد شاخص است.

اقتصاد ایران با یک چالش خاص و کم‌سابقه مواجه است. همان‌طور که ما رکود تورمی را پشت سر می‌گذاریم که در میان کشورهای مختلف دنیا

مرتضی دلخوشاقتصاد ایران با یک چالش خاص و کم‌سابقه مواجه است. همان‌طور که ما رکود تورمی را پشت سر می‌گذاریم که در میان کشورهای مختلف دنیا، بسیار کم تکرار بوده است، وضعیتی که با مدیریت نقدینگی در کشور داریم نیز شرایطی اینچنینی دارد. اگر کشوری با مشکل نقدینگی مواجه باشد، باید رو به روش‌هایی از جمله جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیاورد و اگر حد قابل اتکایی از نقدینگی وجود داشته باشد، باید این منابع به سمت حرکات مولد و تولیدی حرکت کند. ما در ایران از سویی با مشکل رشد دایمی و خطرناک نقدینگی مواجه هستیم، یعنی هرچه کارشناسان سخن از لزوم کنترل نقدینگی گفته‌اند، همچنان شاهد آن هستیم که روزانه میلیاردها تومان نقدینگی جدید در اقتصاد ایران به جریان می‌افتد.

دنیای اقتصاد : پای کارچاق‌کن‌ها به بازار سرمایه باز شده است. جذابیت عرضه‌های اولیه موجب شده برخی دلالان با وعده چاق کردن قیمت سهام شرکت‌ها از طریق عرضه اولیه در بورس وارد مذاکره با صاحبان شرکت‌های عمدتا کوچک شوند. گزارش «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد کارچاق‌کن‌های بورسی برای کسب منفعت بیشتر از بازار عرضه‌های اولیه برنامه منسجمی دارند. آنها با ارائه ضمانت به صاحبان شرکت‌های کوچک این نوع بنگاه‌ها را برای ورود به بورس ترغیب می‌کنند. آنها در مقابل وعده می‌دهند که کاری می‌کنند که ارزش دارایی شرکت پس از عرضه در بورس چندین برابر شود. 

مرتضی دلخوش، کارشناس بازار سرمایه دراین باره می‌گوید: ارزش برخی سهام بدون هیچ قید و شرطی بالا رفته از این رو صاحبان نقدینگی انگیزه بسیاری برای ورود به بورس پیدا می‌کنند در چنین فضایی موسسات حسابرسی باید وارد عمل شوند و به شرکت‌هایی که از نظر مالی بنیه کافی ندارند هشدار دهند و نگذارند این‌گونه شرکت‌ها وارد بورس شوند.  او اعلام می‌کند: اما با توجه به شرایط موجود و هیجان بازار، شرکت‌های واسطه ارزش واقعی سهام برخی شرکت‌ها را غیر منطقی جلوه می‌دهند و کشف قیمت سهام را بالاتر از دارایی و ارزش واقعی آن اعلام می‌کنند.

گروه پشتیبانی تولید | بازار بورس در ادامه روزهای طلایی خود در سال 99، روز گذشته (دوشنبه) نیز رشدی بیش از 20 هزار واحدی را تجربه کرد تا در آستانه شاخص تاریخی یک میلیون واحدی قرار گیرد.

شاخصی که اگر چند ماه قبل به افسانه‌ای دور و دست‌نیافتنی می‌مانست، امروز هدفی بسیار کوتاه‌مدت به شمار می‌رود. این رکوردشکنی‌های مداوم، در عین حال که امیدواری‌ها را به گسترش سهم بورس از اقتصاد ایران افزایش داده، همزمان این نگرانی را نیز به وجود آورده که آیا این رشد مداوم و چشم گیر تحت تاثیر عوامل واقعی در اقتصاد به وجود آمده یا عدد شاخص امروز نتیجه یک حباب است؟ اقتصاد ایران که تحت تاثیر تحریم‌های امریکا در سال 97، کوچک شد و رشدی منفی را تجربه کرد، با وجود تمام اتفاقاتی که در سال 98 رخ داد، توانست رشد منفی خود در بخش غیرنفتی را جبران کند و اگر کرونا نبود، شاید در سال جاری، دستاورد این تغییر وضعیت بیشتر خود را نشان می‌داد. با این وجود در شرایطی که عملا جذابیت بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو بسیار کاهش پیدا کرده، بازار بورس یکه تازی می‌کند و همین امر، بسیاری از افرادی که تاکنون در بورس حضور نداشتند را وسوسه کرده که تنی به آب بازار سهام بزنند. مرتضی دلخوش - کارشناس بازار سرمایه و اقتصاد کلان - در گفت‌وگو با «تعادل»، از چرایی افزایش جذابیت بورس در اقتصاد ایران می‌گوید و معتقد است اگر شفافیت در دستور کار قرار گیرد و تکلیف شرکت‌های دولتی عرضه شده یا در صف عرضه از نظر صورت‌های مالی مشخص شود، رونق بورس و افزایش توجهات به آن، می‌تواند اتفاقی بسیار مثبت برای اقتصاد ایران تلقی شود، هرچند پرداختن به اما و اگرهای باقی مانده، کاری دشوار و پیچیده خواهد بود.

عبدالناصر همتی در آخرین یادداشت خود در اینستاگرام تاکید کرده است که بانک مرکزی ایران، به عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی، برای پشتیبانی از «جهش تولید»، باید به شکل دادن محیطی کمک نماید که سیاست‌های کلان اقتصادی، شفاف و پیش بینی پذیر باشند و ریسک‌ها برای سرمایه گذاری و تولید قابل مدیریت باشد.

در این راستا، اولویت‌های زیر سرلوحه برنامه بانک مرکزی خواهد بود و جزئیات عملیاتی آن نیز به تدریج روشن و اعلام و اجرا خواهد شد.

۱- ادامه سیاست‌های مهار تورم و کنترل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در حد مقدور

۲- ایجاد خطوط اعتباری لازم برای بانک‌ها به نحوی که مشخصا به افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی در قالب وام‌های جدید اقدام کنند

۳- تداوم مدیریت بازار ارز و تسهیل عرضه و تأمین ارز مورد نیاز واحدهای مختلف تولیدی برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و تضمین افزایش رقابت پذیری اقتصاد و صادرات با کمک به تثبیت نرخ ارز حقیقی مؤثر

۴- توسعه «عملیات بازار باز» و کنترل نرخ سود برای فراهم آوردن شرایط برای اجرای سیاست‌های سرمایه گذاری دولت و تحریک رشد اقتصادی

۵- جلوگیری از ورود منابع بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه و تمرکز بر اجرای سیاست‌های احتیاطی بانک‌ها

۶- ادامه اصلاح ترازنامه بانک‌ها، در جهت آزاد کردن منابع آنها برای افزایش لازم در میزان اعتبار دهی آنها به سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم اقتصادی.

با توجه به کسر بودجه شدید و شرایط تحریمی سال 1399 سال سختی خواهد بود جناب همتی با سیاستهایی را در ابتدای سال اعلام کردن باید نکاتی رو به عرض ایشان رساند:

1. اگر منظور از سیاستهای مهار تورمی ایشان بسته کردن تجارت و کنترل شدید تبادلات مالی و بانکی هست این نیاز به اجرای سیاست نیست حتی در شرایط جنگ تحمیلی ما اقتصاد رو چنین امنیتی و بسته نکرده بودیم. در این مدت تنها سیاست مهار تورمی دولت بسته کردن فضای کسب کار و ثابت نگهداشت وضع موجود بود و نتوانست تحرکی در چرخه تولید ایجاد کند.

2. در رابطه با ایجاد خطوط لازم جهت افزایش ظرفیت تولید باید عرض کنم که خود بانکها بر هم زننده اقتصاد و سوداگر هستند اگر بخش تولید سود کافی برای آنها نداشته باشد مطمئنن به سمت سوداگری و تخریب اقتصاد کشور خواهند رفت.

3. با توجه به کمبود ارزی که در کشور وجود دارد و الویت تخصیص ارز به کالاهای اساسی آنچه تا کنون شاهد بودیم قیمت ارز مسیر خود را طی می کند و سیاستهای ارزی بانک مرکزی هم نتوانسته جلوی رشد ارز رو بگیرد (بطور مثال دلار 11 هزار تومان ابتدای سال در پایان سال حدود 16 هزار تومان معامله شد) البته این مقدار کنترل بر بازار ارز هم باید مدیون نیروهای امنیتی و انتظامی بود و الا دلار در بازار ارز بالای 25 هزار تومان می شد.

4. متوجه عبارت «عملیات بازار باز» جناب همتی نشدم، باتوجه به محدودیتهای حاکم بر بازار و کنترل شدید نقدینکی و مبادلات بانکی منظور از عملیات بازار باز زیاد مفهوم ندارد. کنترل سود بانکی اگر هدایت کننده نقدینگی به بخشهای مولد و تولید را نداشته باشد فقط بر هم زننده تعادل اقتصادی و سرگردانی نقدینگی و هجوم آنها به بازار واسطه گری و سفته بازی خواهد بود همچنانکه در سالهای قبل نیز این امر اجرا شد.

5. اجرای سیاست «جلوگیری از ورود منابع بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه و تمرکز بر اجرای سیاست‌های احتیاطی بانک‌ها» امری بسیار خوب و دقیقی هست ولی شیوه و نحوه اجرای این سیاست هنوز مشخص نیست. امیدوارم قابلیت اجرایی شدن را داشته باشد!.

6. و اجرای بند 6 سیاستهای اعلامی بانک مرکزی نیز بیشتر مثل سنوات گذشته و دولتهای قبل همچنان در حد حرف مانده و همیشه در حال اجرا می باشد! بنظر می رسد که در سال آتی نیز چنین شیوه ای را طی کند.

آنچه به نظر می رسد اینکه سیاستهای اعلامی بانک مرکزی در سال جدید عمدتا در حد شعار باقی خواهد ماند و اقتصاد کشور همچون گذشته بدون توجه به معادلات اقتصادی و سیاستهای اعلامی مسیر خود را ، خودش پیدا خواهد کرد. 

اقتصاد۲۴ – هیات وزیران در جلسه یکشنبه خود رئیس جدید سازمان مالیاتی را نهایی کرد. امیدعلی پارسا که پیش از این در مرکز آمار بود، به عنوان رئیس تازه سازمان مالیاتی منصوب شده است. رئیس جمهور در زمان انتصاب او، بر مسائلی از جمله توسعه و گسترش پایه مالیاتی، مقابله جدی با پدیده فرار مالیاتی و لزوم شفافیت در فرآیند‌ها تاکید کرده است؛ مسائلی که با وجود تاکید بر آن، هنوز هم نتوانسته آنطور که باید مورد پیگیری قرار گیرد.

نکته جالب اینجاست که سید کامل تقوی نژاد رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی حالا معاون وزیر بهداشت شده است. برخی معتقدند که همین مساله می تواند او را با چالش هایی در وزارت بهداشت روبرو کند چرا که به گفته سید علی ادیانینماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی، بخشی از فرار مالیات‌ها مربوط به شرکت‌ها، موسسات خصولتی، اصناف به ویژه قشر طلافروشان و پزشکان می‌شود که مالیات خود را به قدر کافی و متناسب با درآمدشان پرداخت نمی‌کنند.

اقتصاد۲۴ پیش از این خبر از فرار ۸۸ میلیون تومانی هر پزشک از مالیات داده بود. بر این اساس، هر پزشک، باید رقمی معادل ۹۶.۷ میلیون تومان به عنوان مالیات پرداخت کند در حالی که این رقم در شرایط فعلی و طبق عدد ۷۰۰ میلیارد تومانی مالیات اخذ شده از پزشکان، معادل ۸.۴ میلیون تومان برای هر پزشک است؛ یعنی یک اختلاف ۸۸.۳ میلیون تومانی!

مساله تحریم نفتی ایران و مشکلاتی که بر سر فروش نفت وجود دارد، همگی سبب شده تا اهمیت درآمدهای مالیاتی بیشتر احساس شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت باید به دنبال راهی برای کنترل فرارهای مالیاتی باشد، اما چه انتظاری می توان از رئیس جدید سازمان مالیاتی داشت؟

مدیران میانی سازمان را می‌چرخانند

مرتضی دلخوش کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد۲۴ می گوید: «بیشتر سابقه ای که آقای پارسا به عنوان رئیس تازه سازمان مالیاتی دارند، مربوط به سازمان هایی به غیر از سازمان مالیاتی است. البته بیشتر روسای قبلی سازمان مالیاتی هم همینطور بودند. شاید بتوان گفت که سازمان مالیاتی تحت یک سیستم و توسط مدیران میانی می چرخد. البته اگر رئیس کل سازمان هم سابقه مرتبط داشته باشد قطعا تاثیرگذار است. در این میان مسئله ای که باید درباره آمدن مدیر جدید به آن توجه داشت، چشم انداز و اهداف کلی سازمان است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی به سبب تحریم‌ها، نیاز به تمرکز بر درآمدهای مالیاتی احساس می شود.»

این کارشناس امور مالیاتی تاکید می کند: «یکی از مشکلاتی که سازمان مالیاتی با آن روبروست و باید مورد توجه رئیس جدید قرار بگیرد، کمبود نیروی حرفه ای در سازمان است. در برخی موارد، نیروهایی جذب می شوند اما نیروهای غیرمرتبط هستند که با رانت یا سفارش وارد سازمان شده اند. پیش از این روال به این صورت بود که سازمان مالیاتی، دانشکده مخصوص خود را داشت و نیروهای زبده و تحصیلکرده را جذب می کرد. نیروهای غیرمرتبط کیفیت کار سازمان را پایین می آورند.»

طرح جامع مالیاتی نهایی شود

دلخوش می گوید: «مساله دیگری که انتظار می رود رئیس جدید به آن توجه کند، لزوم استقرار کامل طرح جامع مالیاتی است که نیاز به هماهنگی همه دستگاه ها از جمله گمرک، بانک و دیگر نهادها دارد. البته گمرک در این طرح همراه است اما معضل بزرگ، عدم ارتباط با بانک هاست، یعنی بسیاری از اطلاعاتی که می توانیم از سیستم بانکی به دست آوریم، در این خلاء از بین می رود. نکته دیگر، عایدی سرمایه و مالیات مربوط به آن است. این مساله در لفظ و بیان، قانونی شده اما باید دید که چقدر زیرساخت های ما قابلیت اطمینان و حصول نتیجه را دارند. در حال حاضر برخی معاملات ما ثبت نمی شود. باید دید که چه سیستمی برای اجرای مالیات عایدی سرمایه طراحی شده است. حتی در کشورهایی مثل فرانسه و کانادا هم این سیستم نتوانست اجرایی شود.»

این کارشناس اقتصادی لزوم توسعه پایه های مالیاتی را از دیگر مسائلی دانست که باید در دستور کار رئیس جدید سازمان قرار گیرد.

 

عدم کاهش قیمت اجناس در بازار علی‌رغم کاهش نرخ ارز مساله‌ای است که یک اقتصاددان حل شدن آن را در گرو ایجاد اعتماد عمومی از ثبات نرخ ارز ارزیابی کرد.

کاهش قیمت ارز (نسبت به نقطه عطف ۲۰ هزار تومانی دلار) باعث شده تا شهروندان انتظار کاهش قیمت سایر اجناس به موازات ارزانی دلار را داشته باشند، انتظاری که البته هنوز برآورده نشده و بسیاری از کارشناسان علت آن‌را در وجود انتظارات تورمی یا به عبارتی ترس از عدم تعادل بازار ارز در آینده می‌دانند.
در این باره مرتضی دلخوش در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد ارز و عدم تاثیر آن بر نرخ تورم درباره علت این مساله اظهار کرد: یک علت این مساله را باید در چسبندگی قیمت‌ها جستجو کنیم. چسبندگی قیمت‌ها اصطلاحی است که به عدم کاهش نرخ تورم به همان سرعت افزایش آن اشاره می‌کند. در این شرایط مردم انتظار دارند دولت برای کاهش تورم اقدامی انجام دهد.
او با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در کاهش نرخ دلار گفت که مردم منتظرند ببینند که این سیاست‌های بانک‌ مرکزی در کاهش نرخ دلار در بلندمدت هم ثبات خواهد داشت یا نه؛ اگر این سیاست‌ در بلندمدت هم ثبات داشته باشد آنگاه فعالان اقتصادی هم در رفتارهای اقتصادی خود تغییراتی خواهند داد که می‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد.
این کارشناس با اشاره به اهمیت سرمایه‌ اجتماعی در تنظیم بازار و کاهش تورم ادامه داد: در این شرایط اعتماد مردم زمانی جلب می‌شود که مطمئن شوند روند کاهش نرخ ارز حداقل شش ماه طول می‌کشد. آن موقع است که تمایل مردم به سفته‌بازی کاهش پیدا می‌کند و دیگر ارز و سکه و طلا انبار نمی‌کنند.
در (۲۷ آذرماه) قیمت هر سکه طرح جدید تمام بهار آزادی سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار طرح قدیم سه میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود و قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار نیز یک میلیون و ۳۱۱ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۰۲ هزار و ۸۰۰ تومان بود.
همچنین نرخ خرید دلار در بانک‌ها باز هم کاهش یافت و به زیر ۹۹۰۰ تومان رسید. بانک‌ها در این روز نرخ خرید دلار را ۵۰ تومان کاهش دادند و هر دلار آمریکا را ۹۸۵۰ تومان خریدند و هر دلار آمریکا را نیز در سیستم بانکی خود به قیمت ۹۹۴۰ تومان فروختند.

منبع: ایسنا

عدم کاهش قیمت اجناس در بازار علی‌رغم کاهش نرخ ارز مساله‌ای است که یک اقتصاددان حل شدن آن را در گرو ایجاد اعتماد عمومی از ثبات نرخ ارز ارزیابی کرد.

به گزارش ایسنا، کاهش قیمت ارز (نسبت به نقطه عطف ۲۰ هزار تومانی دلار) باعث شده تا شهروندان انتظار کاهش قیمت سایر اجناس به موازات ارزانی دلار را داشته باشند، انتظاری که البته هنوز برآورده نشده و بسیاری از کارشناسان علت آن‌را در وجود انتظارات تورمی یا به عبارتی ترس از عدم تعادل بازار ارز در آینده می‌دانند.

در این باره مرتضی دلخوش در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد ارز و عدم تاثیر آن بر نرخ تورم درباره علت این مساله اظهار کرد: یک علت این مساله را باید در چسبندگی قیمت‌ها جستجو کنیم. چسبندگی قیمت‌ها اصطلاحی است که به عدم کاهش نرخ تورم به همان سرعت افزایش آن اشاره می‌کند. در این شرایط مردم انتظار دارند دولت برای کاهش تورم اقدامی انجام دهد.

او با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در کاهش نرخ دلار گفت که مردم منتظرند ببینند که این سیاست‌های بانک‌ مرکزی در کاهش نرخ دلار در بلندمدت هم ثبات خواهد داشت یا نه؛ اگر این سیاست‌ در بلندمدت هم ثبات داشته باشد آنگاه فعالان اقتصادی هم در رفتارهای اقتصادی خود تغییراتی خواهند داد که می‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد.

این کارشناس با اشاره به اهمیت سرمایه‌ اجتماعی در تنظیم بازار و کاهش تورم ادامه داد: در این شرایط اعتماد مردم زمانی جلب می‌شود که مطمئن شوند روند کاهش نرخ ارز حداقل شش ماه طول می‌کشد. آن موقع است که تمایل مردم به سفته‌بازی کاهش پیدا می‌کند و دیگر ارز و سکه و طلا انبار نمی‌کنند.

به گزارش ایسنا، در (۲۷ آذرماه) قیمت هر سکه طرح جدید تمام بهار آزادی سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار طرح قدیم سه میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود و قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار نیز یک میلیون و ۳۱۱ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۰۲ هزار و ۸۰۰ تومان بود.

همچنین نرخ خرید دلار در بانک‌ها باز هم کاهش یافت و به زیر ۹۹۰۰ تومان رسید. بانک‌ها در این روز نرخ خرید دلار را ۵۰ تومان کاهش دادند و هر دلار آمریکا را ۹۸۵۰ تومان خریدند و هر دلار آمریکا را نیز در سیستم بانکی خود به قیمت ۹۹۴۰ تومان فروختند.

منبع: ایسنا : https://www.isna.ir/news/97092914662/

به گزارش پیام فوری، مساله حذف مجوزهای غیر ضروری از آن دست مسائلی است که اقتصاددانان جریان بازارگراروی آن خیلی تاکید دارند. در واقع حذف مجوزهای غیرضروری تأکیدی بر عدم دخالت دولت در مسائل اقتصادی است. تصور کنید ۱۰ میلیارد تومان پول دارید و می‌خواهید با آن یک کسب و کار سودآور راه بیندازید. همه دوست داریم کاری انجام دهیم که علاوه بر اینکه برایمان سودآور باشد، به رشد اقتصاد شهر و کشورمان هم از طریق ایجاد ارزش افزوده و اشتغال کمک کند.

با این همه اگر در مرحله شروع کسب‌وکار خود مجبور شویم چندین روز را برای گرفتن مجوز از ادارات مختلف صرف کنیم خود به خود دچار استرس و دلزدگی از انجام کار می‌شویم، ضمن اینکه هر کدام از این مجوزها هم احتمالاً ما را مقید به پذیرش هزینه‌ها یا تعهداتی می‌کند.

در چنین شرایطی (بدون در نظر گرفتن دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی) سرمایه‌گذاران، تمرکز بر تولید را فعالیتیهزینه‌زا تلقی می‌کنند و احتمالاً سرمایه خود را به سمت دیگر حوزه‌های غیر مولد مانند سفته‌بازی‌های مرسوم خواهند برد.

در این رابطه مرتضی دلخوش – کارشناس اقتصادی – در گفت‌وگو با ایسنا، یکی از راهکارهای رونق تولید حذف بروکراسی‌های سنگین است، اظهار کرد: یکی از گزینه‌هایی که دولت می‌تواند از طریق آن فرایند مجوزگیری را تسهیل کند، الکترونیکی کردن خدمات یا همان ایجاد دولت الکترونیک است. با این سازوکار می‌توان فرایند طولانی کاغذبازی در ادارات را حذف کرد.

وی همچنین به دیگر تبعات طولانی بودن فرایند اداری و اخذ مجوزهای گوناگون هم اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که مجوزهای متعدد هر کدام می‌تواند رانت‌هایی را به وجود بیاورد که می‌تواند چه بسا فسادزا هم باشند.

دلخوش به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار و وزارت اقتصاد به عنوان وزارتخانه‌هایی که می‌توانند در تسهیل فضای کسب‌وکار مؤثر باشند، اشاره کرد و ادامه داد: همچنین معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری می‌تواند در تسهیل فضای مجوزگیری برای کسب‌وکارهای الکترونیک و نوپا بسیار مؤثر باشد.

این اقتصاددان همچنین پیشنهاد کرد برخی از نهادهای مشاوره‌ای در سازمان‌های دولتی و خصوصی ایجاد شود تا از این طریق بتوان به ثبت و فعالیت شرکت‌های اقتصادی کمک کرد.

رهبر معظم انقلاب چهارشنبه گذشته در جمع کارگزاران نظام با اشاره به ضرورت حذف موانع فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد، تاکید کردند «این پیچ و خم‌ها و دالان‌های عجیب و غریب دستگاه‌های دولتی هم که موجب می‌شود فضای کسب و کار در جامعه تخریب شود، یکی از مشکلات ماست. من شنیدم که در بعضی از کشورهای دنیا برای راه انداختن یک کار تولیدی، یک نصفه‌روز مثلاً وقت لازم است؛ در اینجا خیلی مشکلات وجود دارد؛ حالا این دست دولت، مجلس و مسئولان است که بایستی فضای کسب و کار را تسهیل کنند».

منبع: پایگاه خبری پیام فوری: http://payamefori.ir/?p=23528

در اردیبهشت ماه سال گذشته بود که دولت آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور وعده داد که تحریم‌های ایران در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه باز خواهند گشت. در مورخه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۷ بود که تحریم‌های ۹۰ روزه آمریکا علیه ایران اجرایی شد. یکی از این تحریم‌ها به موضوع تحریم‌های دلاری ایران باز می‌گشت و در آن آمریکا، دولت ایران را در زمینه تهیه و خرید دلار تحریم نمود. این موضوع تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور گذاشت. همچنین در روز‌های اخیر آمریکا در اقدامی غیرعقلانی و خصمانه سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. هر چند این اقدام آمریکا، اقدام تازه‌ای نبود، اما در داخل سعی شد تا به گونه‌ای و با اتخاذ تصمیماتی با آن مقابله شود.

ایران 10 برابر فرانسه، کارخانه خودرو دارد/ ایران 16 برابر کره جنوبی کارخانه سیمان دارد اما کمتر تولید می کند

پتروشیمی ایران تنها با یارانه و تسهیلات بسیار ارزان‌قیمت و رانتی که می‌گیرد، توانسته است سودآور باشد.

ایران حدود ٧ برابر آلمان و ژاپن ٣ برابر امریکا، ١٠ برابر فرانسه و ١٦ برابر کره‌جنوبی کارخانه تولید خودرو دارد اما خودروی ایرانی کجا و خودروهای تولیدی این غول‌ها کجا؟

ایرانی‌ها با مجموع ٨١ واحد تولید خودرو تنها حدود یک‌میلیون خودرو در سال به بازار عرضه می‌کنند؛ این درحالی است که هرکدام از غول‌های تولید خودرو سالانه حدود ٥ تا ١٢ برابر ایران خودرو تولید می‌کنند. درباره کیفیت هم همین بس که بگوییم تقریبا تمامی خودروهای ایرانی تنها به بازار داخلی عرضه می‌شوند و صنعتی که همزمان با کره‌جنوبی در ایران متولد شده، پس از حدود ٤دهه هنوز به مونتاژکاری بسنده کرده است اما خودروهای تولیدی آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه و کره‌جنوبی بازار جهان را در تسخیر دارند.

به گزارش عصرایران به نقل از روزنامه شهروند، درباره سایر صنایع ایرانی هم وضع بهتری نداریم. براساس آماری که اتاق ایران منتشر کرده است، اما بهره‌وری پایین در صنایع ایران تنها به خودروسازی محدود نمی‌شود. «در سیمان ۷۳ پروانه و ۹۲ پروانه درحال ساخت داریم که در مجموع ۱۶۵ واحد در حوزه سیمان وجود دارد. در صورتی که کره‌جنوبی با ۱۰ واحد چند برابر ما سیمان تولید می‌کند.

در تولید موتورسیکلت ۱۷۷ پروانه و ۳۳ واحد درحال ساخت داریم. جمع واحدهای موتورسیکلت در کشورهای اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، ویتنام، تایلند، چین، مالزی، هند، بنگلادش، فیلیپین، ژاپن و کره‌جنوبی ۸۲ واحد است و پتروشیمی ایران تنها با یارانه و تسهیلات بسیار ارزان‌قیمت و رانتی که می‌گیرد، توانسته است سودآور باشد.

جالب است بدانید بنا به اعلام سازمان بهره‌وری ایران میزان بهره‌وری صنایع کشور مشابه ٥٠‌سال پیش است.

تعداد کارخانه تولید خودرو در ایران چند برابر غول‌ها

بنا به اعلام اتاق ایران در صنعت خودرو، ما ۴۹ پروانه خودرو و ۳۲ پروانه در دست ساخت داریم، درمجموع ۸۱ واحد تولید خودرو در کشورمان وجود دارد. تعداد واحدهای صنعت خودرو در آلمان ۱۲، آمریکا ۲۹، فرانسه ۸، ژاپن ۱۱ و کره‌جنوبی ۵واحد است.

گزارش انجمن جهانی خودروسازان نشان می‌دهد که آمریکا با ٢٩ شرکت خودروسازی و تولید ١٢‌میلیون و١٠٠‌هزار خودرو توانسته رتبه دوم جهان را به خود اختصاص دهد. ژاپن دیگر کشور پیشتاز در صنعت خودروسازی است که با ١١ واحد خودروسازی ‌سال ٢٠١٥ تولیداتش را از ٩‌میلیون و ٢٧٨‌هزار خودرو فراتر برد و بخش عمده‌ای از بازارهای جهانی را به خود اختصاص داد. آلمان هم که واحدهای تولیدی‌اش حدود یک‌هفتم ایران است، تولیداتش حدود ٦ برابر خودروسازان ایران است. کره که صنعت خودروسازی‌اش را همزمان با ایران آغاز کرده، شرایط بسیار متفاوتی را سپری می‌کند. چشم‌بادامی‌ها که تعداد خودروسازانش یک‌چهلم ایران است، دو‌سال پیش ٤,٥‌میلیون دستگاه خودرو تولید کردند. البته این برتری تنها به تعداد تولیدات محدود نمی‌شود و در کیفیت محصولات شرایط بسیار بدتری را تجربه می‌کنیم. ایران با ده‌ها برابر شرکت خودروسازی کمتر از یک‌میلیون خودرو می‌سازد که تقریبا تمام آنها وارد بازار انحصاری داخلی می‌شود.

صنایع مدیون به یارانه و کمک‌های دولتی

بخش صنعت ازجمله بخش‌های زیربنایی اقتصاد است که نقش عمده‌ای در تعیین چرخه‌های رونق و رکود اقتصادی ایفا می‌کند. بنا به آمار ارایه‌شده از سوی مراجع رسمی، درحال حاضر بیش از ٣٤‌درصد اشتغال کشور در این بخش مشغول به کار هستند و ٢١‌درصد از مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش انجام می‌شود. همچنین ٢٢‌درصد از انرژی کشور در این بخش مصرف می‌شود.

رشد بخش صنعت مثبت شد. این را محاسبات مرکز آمار ایران از شاخص رشد در ٣ماهه نخست امسال نشان می‌دهد. بر این اساس در بهار امسال گروه کشاورزی ٣,١‌درصد و گروه خدمات ٨.٣‌درصد و بخش صنعت ٤.٩‌درصد رشد اقتصادی داشته‌اند، اما در نرخ رشد صنعت براساس بررسی وضع استخراج نفت‌خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان محاسبه شده که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند؛ اگر بخش نفت را از این آمارها فاکتور بگیریم، عدد به دست‌آمده بسیار متفاوت خواهد بود.

حمید آذرمند، تحلیلگر صنعت معتقد است؛ عوامل موثر بر بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی را به دو بخش عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم کرده و توضیح می‌دهد: عوامل درونی مواردی مانند مقیاس بنگاه، هزینه‌های تحقیق و توسعه، سطح فناوری بنگاه، فرآیندها و شیوه‌های مدیریتی است. در این زمینه، بسیاری از بنگاه‌های ما به دلیل برخورداری از انواع حمایت‌های دولتی مانند تسهیلات ارزان و سوخت ارزان و نظایر آن نیاز چندانی به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری ندیده‌اند. پتروشیمی را می‌توان بارزترین مثال این ادعا دانست.

حمایت‌های دولت پتروشیمی را بهره‌ور کرد

پتروشیمی درحالی بهره‌ورترین صنعت ایران تلقی می‌شود که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بهره‌وری این صنعت نه براساس مولفه‌های اقتصادی بلکه بر اثر شرایط خاصی که دولت برای صنعت فراهم کرده، ایجاد شده است.

عباس صادقی، مدیرعامل مرکز بهره‌وری ایران در رابطه با چرایی بالابودن شاخص بهره‌وری در صنعت پتروشیمی ایران به «شهروند» توضیح می‌دهد: ورودی‌های این صنعت با خروجی آن همخوانی ندارد. درحالی تولیدات این صنعت به‌عنوان خروجی براساس قیمت فوب خلیج‌فارس به فروش می‌رسد که خوراکش را به‌عنوان ورودی این صنعت بسیار پایین‌تر از فوب خلیج‌فارس دریافت می‌کند. طبیعی است که در این شرایط مدیرعامل کارخانه‌های پتروشیمی به جای تحقیق و توسعه برای افزایش بهره‌وری به دنبال حفظ این رانت است.

پیشروی صنایع لبنی با قطع سیطره دولت

خودروسازی و صنایع لبنی در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب شرایط مشابهی را داشته و تحت سیطره دخالت‌های دولت قرار داشتند اما این صنایع حالا شرایط متفاوتی را سپری می‌کنند. از آن‌جایی که صنعت لبنیات به تکنولوژی و زیرساخت‌های چندان پیچیده‌ای نیاز نداشت، بعد از حذف حمایت‌های دولت رقابت‌پذیری در آن افزایش یافت اما این شرایط به دلیل تکنولوژی و زیرساخت‌های پیچیده‌اش برای خودروسازی فراهم نشده است. 

صادقی با اشاره به حاشیه سود پایین صنایع لبنی در ایران اضافه می‌کند: محصولات لبنی جزو معدود محصولات ایرانی هستند که به وفور در کشورهای همسایه یافت می‌شود و این مسأله نشان می‌دهد که محصولات ایرانی در این بخش توان رقابت با تولیدات سایر کشورها را دارند.

حاشیه سود خودروی ایرانی بالاتر از تویوتا و بی‌ام‌و!

هرچند که بررسی آمارها صنعت خودروسازی را در بین ٥ صنعت برتر به لحاظ ارزش افزوده قرار داده اما نگاهی به ترازهای مالی این شرکت‌ها و زیان‌های میلیاردی‌شان در‌ سال ٩١-٩٢ از واقعیت دیگری خبر می‌دهد. عباس صادقی، مدیرعامل مرکز بهره‌وری ایران معتقد است: دخالت دولت در این صنعت رقابت را حذف کرده است. خودروسازان در یک فضای غیررقابتی محصولات خود را عرضه می‌کنند و هیچ تلاشی برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود را انجام نمی‌دهند. به گفته صادقی، آمارها نشان می‌دهد که حاشیه سود خودروسازان ایرانی در‌ سال ٩٥ بالاتر از حاشیه سود شرکت تویوتا و بی‌ام‌و بود. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که فضای رقابتی در دنیا موجب شده که غول‌های خودروسازی در دنیا به دنبال کاهش قیمت محصولات خود و کسب سهم بیشتری از بازار باشند.

در واقع خودروسازان ایرانی با کیفیت به مراتب بسیار پایین‌تر و قیمت گزاف‌تری که بازار انحصاری برای آنها به وجود آورده است، سرپا مانده‌اند.
 

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، چند وقت پیش شرکای اصلی بازرگانی کشورش را متهم می‌کند که از راه دستکاری ارزش پول هایشان در بازار جهانی ارز، به منافع اقتصادی ایالات متحده ضربه وارد می‌آورند. میهمان تازه کاخ سفید قدرت گرفتن دلار را در سطح کنونی برای آمریکا را زیان‌بخش می‌داند و خواستار آن است که با کاستن از نرخ برابری دلار در برابر سایر ارز ها، تعادل را به داد و ستد بین المللی این کشور بازگرداند.

 

با نشستن دونالد ترامپ بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا، بازگرداندن تعادل به بازرگانی خارجی به یکی از مهم ترین محورهای سیاست اقتصادی این قدرت بدل شده است. در این فضای تازه، دستگاه رهبری آمریکا در رابطه با مسایل ارزی و تاثیر آنها بر بازرگانی خارجی این کشور حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دهد.

 

از چند دهه پیش به این سو، ایالات متحده آمریکا از کسری موازنه بازرگانی رنج می‌کشد. بر پایه آمار منتشر شده از سوی «سازمان جهانی تجارت»، در سال ۲۰۱۵ صادرات آمریکا تنها ۱۵۰۰ میلیارد دلار بود، حال آنکه وارداتش به بیش از ۲۳۰۰ میلیارد دلار می‌رسید. به بیان دیگر کسری موازنه بازرگانی آمریکا، طی این سال، هشتصد میلیارد دلار بود، حال آنکه طی همان سال چین از یک مازاد ششصد میلیارد دلاری و آلمان از یک مازاد دویست و هشتاد میلیارد دلاری برخوردار بودند. بخش بسیار مهمی از این مازاد را چین و آلمان در معاملات بازرگانی با ایالات متحده آمریکا به دست آورده اند. ژاپن و شماری دیگر از کشور ها نیز در معامله با آمریکا از مازاد برخوردارند.

 

دونالد ترامپ به رای دهندگان خود وعده داده است میلیون ها شغل تازه برای آمریکایی ها به وجود خواهد آورد، به ویژه از راه کاهش واردات و افزایش صادرات. مساله در آنجا است که دلار طی دو سه سال گذشته در برابر تقریبا همه ارز های جهان قدرت گرفته و به مانعی بر سر دستیابی به این هدف بدل شده است. در این شرایط انگشت اتهام رییس جمهوری تازه آمریکا در درجه اول کشور هایی را نشانه می‌رود که، از دیدگاه او، با متوسل شدن به ابزار غیر قابل قبول، به ویژه ارزان کردن ارزهایشان، بخش های مهمی از بازارآمریکا را تصاحب کرده و شرکت های این کشور را از صحنه رقابت خارج کرده اند.

 

متهم اصلی، در این زمینه، جمهوری خلق چین است که با پایین‌نگه‌داشتن مصنوعی نرخ برابری «یوآن»، کالاهای ارزان وارد آمریکا می‌کند، حال انکه کالا های آمریکایی، به دلیل قوی بودن دلار، برای ورود به بازار چین با هزار و یک مشکل روبه‌رو هستند. دونالد ترامپ آلمان را هم متهم می‌کند که به عنوان متولی اصلی یورو، به تضعیف قابل ملاحظه این پول در برابر دلار دست زده تا صدور کالاهایش را به آمریکا بیشتر کند.

 

وارد آوردن اتهام «دامپینگ پولی» از سوی دونالد ترامپ بر چین کاملا موجه به نظر می‌رسد. چین مهم ترین قدرت صادراتی جهان است، ولی پولش مواج نیست و نرخ تبدیل ان به ارزهای خارجی نه بر پایه نوسان های بازار جهانی ارز، بلکه عمدتا از سوی مقام های پولی این کشور در رابطه با هدف های صادراتی دولت و حزب کمونیست تعیین می‌شود. با توجه به وزنه چین در روابط بازرگانی بین المللی، این وضعیت نمی تواند ادامه پیدا کند و دونالد ترامپ، در این مورد، بر یک مشکل واقعی انگشت گذاشته است.

 

در عوض اتهام رییس جمهوری آمریکا علیه آلمان با منطق سازگاری ندارد. یورو در اختیار بانک مرکزی اروپا است و از خانم آنگلا مرکل فرمان نمی‌برد. حتی زمانی هم که قدرت یورو به میزان چشمگیری بر دلار می چربید، کالا های آلمانی به دلیل کیفیت بسیار بالایشان از بازاری بسیار مساعد در آمریکا بر خوردار بودند. خلاصه آنکه علاقه آمریکایی ها به خرید مرسدس بنز (نکته ای که آقای ترامپ بر آن انگشت گذاشت) ناشی از امتیاز های این کالا است و اگر آلمانی ها به خرید شورلت آمریکایی علاقه چندانی نشان نمی‌دهند، به دلیل پایین بودن توان رقابتی این مارک در برابر خودروهای داخلی آنها است. این مساله به رابطه یورو و دلار ارتباطی ندارد.

 

چرا دلار قدرتمند است؟

 

در هر حال به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ واقعا تصمیم گرفته است نرخ برابری دلار را در برابر شمار زیادی از ارز های معتبر جهان از سطح کنونی پایین بیآورد. به بیان دیگر رییس جمهوری تازه آمریکا دلار را بیش از حد لازم قوی تشخیص می‌دهد و می‌خواهد آنرا ضعیف‌تر کند. گفتمان او در این راستا طی یکی دو هفته آخر تا اندازه ای موثر افتاد و نرخ برابری دلار مثلا در برابر یورو کمی پایین رفت.

 

با این همه بعید به نظر می‌رسد که رییس جمهوری آمریکا تنها با تهدید و وعده بتواند دلار را تضعیف کند. در واقع قدرت دلار در حال حاضر از عوامل بنیادی اقتصاد آمریکا منشا می‌گیرد که تغییر دادن آنها در اختیار کاخ سفید نیست:

 

یک) دلار نیرومند است، چون وضعیت عمومی اقتصاد آمریکا نسبت به منطقه یورو و ژاپن بهتر است. اقتصاد آمریکا همچنان هزاران هزار فرصت‌ تازه شغلی به وجود می‌آورد و نرخ بیکاری، با رفتن به زیر پنج در صد، عملا این کشور را در وضعیت اشتغال کامل قرار داده است. به علاوه محافل اقتصادی بین‌المللی بر بهتر شدن وضعیت اقتصادی آمریکا شرط بندی کرده اند و این نیز به تقویت دلار کمک می‌کند.

 

دو) سیاست اقتصادی مورد نظر دونالد ترامپ نیز مانع تضعیف دلار می‌شود. رییس جمهوری آمریکا وعده داده است مالیات‌ها را به گونه ای چشمگیر کاهش دهد و، همزمان، قصد دارد یک طرح هزار میلیارد دلاری را در خدمت بهبود ساختارهای زیر بنایی این کشور به اجرا بگذارد. انجام این سیاست (کاهش مالیات همراه با افزایش هزینه) می تواند بالا رفتن کسری بودجه و پیدایش تنش های تورمی را پی داشته باشد، و بانک مرکزی را وادار کند برای مقابله با این خطر نرخ بهره پایه را با شتاب بیشتری افزایش دهد. افزایش نرخ بهره از سوی بانک فدرال طبعا سرمایه های بیشتری را در جست‌وجوی سود بالاتر به آمریکا خواهد کشاند و دلار را بیش از بیش تقویت خواهد کرد.

 

سه) آقای ترامپ با تکیه بر «ناسیونالیسم اقتصادی»، با روی آوردن به اهرم‌های تشویقی از جمله در عرصه مالیات ها از شرکت های آمریکایی مستقر در خارج از آمریکا می‌خواهد سرمایه ها را به کشور بازگردانند. این سیاست نیز زمینه قدرت گرفتن باز هم بیشتر دلار را فراهم می‌آورد.

 

با توجه به این سه عامل، و عوامل دیگری که فرصت پرداختن به آنها نیست، بسیار بعید به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ بتواند به این زودی‌ها دلار از جایگاه کنونی‌اش پایین‌تر بیاورد.

رييس جمهور آمريكا چون ديدي كاسبانه به محيط كسب كار و سياست دارد حتما در اين زمينه تلاشهايي خواهد كرد!

جنگ ارزها
اصطلاح «جنگ ارزها» در دهه ۱۹۳۰ میلادی به ادبیات اقتصادی راه یافت. در پی بحران بزرگ مالی سال ۱۹۲۹ در آمریکا و سرایت آن به اروپا و بعضی دیگر از مناطق جهان، تقریبا همه اقتصاد های پیشرفته آن دوران به سیاست های بسته در زمینه بازرگانی خارجی روی آوردند. هدف آن بود که، با سیاست کاهش واردات، بازار ملی تا آنجا که ممکن است بدون ترس از رقابت کالا های خارجی در اختیار واحد های تولیدی داخلی قرار بگیرد و اشتغال حفظ شود. از سوی دیگر هر کشوری تلاش میکرد برای بازگشت به رونق، صادرات خود را تا سر حد امکان بالا ببرد.

یکی از مهم ترین اهرم های مورد استفاده کشور ها برای دستیابی به این هدف، کاهش نرخ برابری پول ملی در برابر ارز های رقیبان بود. در واقع وقتی یک کشور دارای تولیدات صنعتی و کشاورزی قابل صدور (و نه هر کشوری) پول ملی خود را تضعیف میکند، وارداتش گران و صادراتش ارزان تمام میشوند. با این کار، کالا های خارجی وارداتی آن کشور، به دلیل گران تر شدن، مشتریان کم تری پیدا میکنند و، در عوض، کالا های صادراتی همان کشور، به دلیل ارزان تر شدن، با تقاضای اضافی در خارج از مرز های ملی روبرو میشوند. در این شرایط اقتصاد کشوری که پول خود را تضعیف کرده، طبعا جان میگیرد و، در مقابل، اقتصاد کشور های رقیب آسیب میبینند.

مساله در آنجا است که دیگر قدرت های صنعتی هم بیکار نمی‌نشینند و، به سهم خود، برای مقابله با مثل، نرخ برابری پول های خود را تنزل می‌دهند. حاصل آنکه زنجیره ای از کنش ها و واکنش ها به وجود می‌آید و «جنگ ارزها» بالا می‌گیرد، ثبات از روابط بازرگانی بین المللی رخت بر می بندد و «دامپینگ پولی» جای روابط سالم مبادلاتی را می‌گیرد. این همان وضعیتی است که در دهه پیش از جنگ جهانی دوم به وجود آمد، پیش از آنکه یک جنگ واقعی خانمان سوز و همه جانبه، دنیا را در وحشت و خون فرو ببرد.

به منظور جلوگیری از تداوم همین «جنگ ارزها» بود که قدرت های آنگلوساکسون (آمریکا و بریتانیا) در کنفرانس معروف «برتون وودز» در سال ۱۹۴۴ یک نظام تازه پولی بین المللی را پایه ریزی کردند تا جلوی بی ثباتی های پولی را بگیرند. همچنین نهادی را زیر عنوان «صندوق بین المللی پول» به وجود آوردند تا با اعمال نظارت بر این نظام تازه پولی، مانع از آن شود که کشور ها بتوانند از راه دستکاری ارز بر صادرات و وارداتشان تاثیر بگذارند.

نظام پولی بین المللی برآمده از کنفرانس «برتون وودز» تا سال ۱۹۷۱ دوام آورد. در این سال ریچارد نیکسون رییس جمهوری آمریکا به رابطه میان دلار و طلا پایان داد و راه را بر شناور شدن دلار و دیگر پول های معتبر بین المللی گشود. با این تحول شرایط لازم برای بازگشت دوباره «جنگ ارزها» فراهم آمد، هر چند بانک های مرکزی در قدرت های بزرگ صنعتی جهان متعهد شدند از راه مشورت و همکاری دایمی جلوی بی ثباتی پولی در جهان و بازگشت به سال های پیش از جنگ دوم را بگیرند.

از آن زمان تا امروز «جنگ ارز» ها البته به شکل نرم آن جریان دارد، ولی قدرت های بزرگ صنعتی غرب در مجموع در مهار آن موفق بودند و اجازه ندادند این پدیده به یک عامل بحران‌زای دایمی بدل شود. طی چند دهه نخست بعد از جنگ جهانی دوم، ژاپن با پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ «ین» صادراتش را به گونه ای چشمگیر بالا برد، پیش از آنکه زیر فشار آمریکا و اروپا از «دامپینگ» پولی دست بردارد. بعد از ژاپن، این چین بود که با «یوآن» ارزان به «جنگ ارزی» علیه قدرت های غربی و نیز شمار زیادی از کشور‌های در حال توسعه روی آورد و همچنان به این سیاست ادامه می‌دهد.

آدرس اينترنتي متن مصاحبه در روزنامه ایران(۱۱/۷/۹۱):

روزنامه ایران: دلایل افزایش شاخص های بورس

آدرس اينترنتي متن مصاحبه با خبر گزاری ایسنا ( ۹۱/۷/۱۰ و ۹۱/۸/۲ و ۹۱/۸/۸ و  ۹۱/۱۰/۲ ):

بستن بودجه بر مبنای مالیات نیازی به افزایش آن ندارد/لزوم نهادینه شدن بودجه‌ریزی عملیاتی

سرگردانی نقدینگی، توسعه ملی را زیرسوال می‌برد    

واقعی‌تر شدن نرخ ارز در مرکز مبادلات/ لزوم افزایش اولویت‌های ارزی

ريسك بازار سهام بايد كاهش يابد/مردم تنها يك سهم نخرند

 آدرس اينترنتي متن مصاحبه با روزنامه های اطلاعات و کیهان و جهان صنعت(۲۷/۶/۹۱)و(۹/۷/۹۱):

     http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2012\09\09-17\14-54-18.htm&storytitle=%C8%E6%D1%D3%20%C7%D1%D2%20%D1%C7%E5%DF%C7%D1%ED%20%C8%D1%C7%ED%20%DF%C7%E5%D4%20%E3%D4%DF%E1%C7%CA

  گزارش خبري كيهان دست هاي پنهان در بازار ارز چه كسي مقصر است؟

   http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2012\09\09-30\14-12-27.htm&storytitle=افزايش نرخ ارز مرجع مناسب اقتصاد كشور نيست

آدرس اينترنتي متن مصاحبه با خبر گزاری ایسنا (۲۰/۶/۹۱):

  http://isna.ir/fa/news/91062011896/افزايش-نرخ-ارز-مرجع-مناسب-اقتصاد-كشور-نيست-بورس

آدرس متن مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد درمورد (۱۰/۱۰/۹۰و ۴/۱۲/۹۰):

     مكمل‌هاي افزايش نرخ سود  

    «ذخيره كاهش»؛ چالش ديرينه سرمايه‌گذاري‌ها

آدرس اينترنتي متن مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد درمورد :

      رونق و ركود بورس در بوته تحليل كارشناسان

متن مصاحبه با روزنامه درمورد سهم ناچيز بازار سرمايه در تامين د‌رآمدهاي دولت  ۲۴/۲/۹۰

         http://www.siasatrooz.ir/CNewsRDetail.aspx?QSCNDId=63451&QSDNId=832

آدرس اينترنتي متن مصاحبه با سیاست روز  در مورد ابزار مالی صکوک:

    http://www.siasatrooz.ir/CNewsRDetail.aspx?QSCNDId=54583&QSDNId=746

آدرس اينترنتي متن مصاحبه با خبر گزاری ایسنا :

    http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1676489&Lang=P

آدرس اينترنتي متن مصاحبه چاپ شده درروزنامه ابتکار روزنامه جام جم و روزنامه اطلاعات :

  http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100890097102

   http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2010\11\11-03\14-06-30.htm&storytitle=مشاركت مردم در هدفمندي يارانه‌ها؛ تعديل هزينه‌هاي غيرضروري

  http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=73710

آدرس اينترنتي متن مصاحبه با خبر گزاری ایسنا  :

  http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1640681&Lang=P

آدرس متن مقاله چاپ شده اینجانب در روزنامه سياست روز با عنوان چرا صندوق سرمایه گذاری مشترک؟

 بخش دوم:      http://www.siasatrooz.ir/CNewsRDetail.aspx?QSCNDId=51136&QSDNId=694

بخش اول:          http://www.siasatrooz.ir/CNewsRDetail.aspx?QSCNDId=51041&QSDNId=692 

آدرس اينترنتي متن مصاحبه با روزنامه سياست روز مورخ :

     http://www.siasatrooz.ir/CNewsRDetail.aspx?QSCNDId=50510&QSDNId=683

 سلسله مباحث "اقتصاد خانواده" که در برنامه تلویزیونی اینجانب با شبکه ۳ سیما پخش شد:

 

بشر در طول تاريخ درمواجه با مشكلات ومصائب وكمبودها با تفكر راه حل هاي جديد وكارساز خلق كرده است كيفيت زندگي امروز ما پاسخي به  مشكلات ديروزماست. لذا مطمئن باشيد درهاي ابداع وابتكار به روي هيچ كس بسته نيست وهر كس به اندارزه كافي هوش واستعداد دارد كه بتواند از ميان هزاران راه موجود براي زندگي بهتر يكي را برگزيند.اين همه كلاس هاي تعليم رموز موفقيت با آن شهريه هاي گزاف اگر به راستي نمي توانستند مشتريان را راضي كنند تاكنون حتما درشان را بسته بودند.

قرارداد حسابرسی مالی

قرارداد حسابرسي مالياتی

معافیت مالیاتی حقوق سال 93 

آیین دادرسی مالیاتی 

صکوک چیست؟

صکوک اوراق بهادار اسلامی است که با در گیر کردن یک دارایی مشخص فیزیکی و به میان آوردن قراردادهایی مانند اجاره و مضاربه منطبق با قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا است. صکوک جمع کلمه عربی صک می باشد که آن هم معرب واژۀ چک در زبان فارسی است. در عرف زبان عربی این واژه، حواله، انواع سفته، سند و هر آنچه که تعهد یا اقراری از آن برداشت شود را در بر می گیرد. واژه‌های صک‌الوکاله به معنای وکالت‌نامه و صک‌الکفاله به معنای کفالت‌نامه نیز در زبان عربی رواج یافته است.

مابقی در ادامه مطلب...

معافیت مالیاتی سال ۱۳93مبلغ 120،000،000 ریال در سال و ماهانه  10،000،00 ریال می باشد.

 معافیت مالیاتی سال ۱۳92مبلغ 100،000،000  ریال در سال و ماهانه 8،333،333 ریال می باشد.

 معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۱مبلغ ۶۶ُ۰۰۰ُ۰۰۰  ریال در سال و ماهانه ۵ُ۵۰۰ُ۰۰۰ ریال می باشد.

معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۰مبلغ 58،200،000  ریال در سال و ماهانه ۴،۸۵۰،۰۰۰ ریال می باشد.

معافیت مالیاتی سال ۱۳۸۹مبلغ 52،500،000  ریال در سال و ماهانه ۴،۳۷۵،۰۰۰ ریال می باشد.

معافیت مالیاتی سال ۱۳۸۸مبلغ 50،000،000 ریال در سال و ماهانه ۴،۱۶۶،۶۶۷ ریال می باشد.

دانلود جدول مالیاتی حقوق سال۹۱:

http://www.intamedia.ir/FileUpLoad/Advertise/adver00017.pdf

  اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی-حقیقی-املاک:

  http://www.tax.gov.ir/TaxReturn/ezh.aspx

صورت سه ماهه الکترونیکی معاملات(سایت گزارش خرید و فروش فصلی)

      http://www.tax.gov.ir/BSservice.aspx

 آدرس اینترنتی سایت ثبت نام  مالیات حقوق

   http://www.intamedia.ir/Salary.aspx

آدرس اینترنتی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

 http://www.e-vat.ir/vatlogin/frmSelecTaxReturn.aspx?p=1

ثبت نام کد اقتصادی جدید: 

    http://www.tax.gov.ir/Default.aspx 

جدول معافیت های مالیاتی حقوق از سال 81 تا 93

منابع درسی برای سطوح مختلف کنکور سراسری و آزاد

« منابع درسی دكتراي حسابداري»

«منابع درسی دکترای مالی»

« منابع درسي كارشناسي ارشد رشته حسابداري »

«منابع درسی کارشناسی ارشد مدیریت»

منابع دسی کاردانی به کارشناسی حسابداری

 حسابرسي مالي و مالياتي در محيط تجارت الكترونيك

سي (IFACT) پيش‌نويس پيشنهادي رويه‌هاي حسابرسي صورت‌هاي مالي تجارت الكترونيك مورد استفاده از اينترنت يا ساير شبكه‌هاي همگاني موثر درحسابرسي صورت‌هاي مالي را منتشركرد تا ضمن فراهم ساختن راهكارهاي اجراي استانداردهاي حسابرسي براي واحدهاي گزارشگري كه از اينترنت (يا ساير شبكه‌هاي عمومي) براي تجارت الكترونيك استفاده مي‌كنند، موجبات آگاهي حسابرسان از نتايج حسابرسي در اين سطح را فراهم كند كه مشتمل بر برنامه‌ريزي (SAS200/ ISA300) آگاهي و دانش تجاري(SAS2/0/ISA310) تعيين ميزان مخاطرات احتمالي و كنترل‌هاي داخلي(SAS300/ ISA400) حسابرسي در محيط سيستم اطلاعات كامپيوتري (4012 ISA) بود.

این بخش دارای دو مقاله :

موارد مغايرت استانداردهاي حسابداري با قوانين مالياتي

 1-بر اساس استانداردهاي حسابداري با وقوع يک رويداد مهم بعد از تاريخ ترازنامه ، تعديلاتي بايد صورت گيرد که اين مهم در مقررات مالياتي در نظر گرفته نشده است. 

 

اجرایی شدن ماليات بر ارزش افزوده (در خصوص اصناف)و پاسخ به سئولاتی در این خصوص

سيستم ماليات بر ارزش افزوده يكي از اصلي‌ترين روش‌هاي عدالت گستري در پايه مالياتي است كه با ايجاد عدالت به جاي آنكه تنها كارمندان و اقشار با حقوق ثابت ماهيانه ‌ماليات بپردازند سبب مي‌گردد تا همه افراد با توجه به ميزان سود ارزش افزوده و ثروت كسب كرده ماليات بپردازند . البته شرايط خاص اقتصادي كشور ،مجريان عرصه اقتصادي را بر آن مي‌دارد كه هوشيارانه قدم بردارند .

شاخص فلاكت

شاخص فلاكت كه بيانگر نرخ تورم به علاوه نرخ بيكاري است.شاخص فلاكت (Misery index) يك نشانگر اقتصادي است كه توسط اقتصاددان آرتور اكان تبيين شده و از افزودن نرخ بيكاري به نرخ تورم به دست مي‌آيد. به اين معنا كه تورم فزاينده در كنار بيكاري رو به افزايش براي يك كشور، هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي در بر خواهد داشت. اين شاخص شامل توليد ناخالص داخلي و نرخ سود بانكي نيست.  برخي اقتصاددانان معتقدند كه شاخص فلاكت رابطه مستقيمي با جرم و جنايت در جامعه دارد و روند تغيير اين شاخص با فاصله حدود يك سال در شاخص جرم و جنايت تاثير مي‌گذارد. در مقابل شاخص فلاكت، شاخص نااميدي است كه به اثر شاخص سهام بر نرخ خودكشي دلالت دارد وقفه زماني كوتاهتري ميان دو نرخ را در نظر مي‌گيرد.

مابقی در ادامه مطالب...

حسابداری سه طرفه!!

در اواخر قرون وسطی دولتها – شهرها یا جمهوری های کوچکی خارج از سلطه پادشاهان و خوانین زمین دار در ایتالیای کنونی پا گرفت که فضای سیاسی – اقتصادی مناسبی را برای رشد سوداگری فراهم می آورد . در این جمهوری ها کوچک موانع متعددی در راه تجارت آزاد وجود نداشت . اقتصاد پولی رواج یافته و داد وستد رونق داشت . رشد بازرگانی ، ایجاد کارگاه های صنعتی ، رونق بانکداری ، بزرگتر شدن اندازه موسسات ، رواج معاملات نسیه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار موجب شد که یک شخص به تنهایی نتواند امور یک موسسه بزرگ را اداره کند و این امر نیاز به سیستم حسابداری کاملتری را افزایش داد .

 

يادآوري مفاهيم:

هزينه يابي بر مبناي فعاليت (  Activity Based Costing)

بودجه بندی بر مبنای فعالیت (Activity Based Budgeting)

مدیریت بر مبنای فعالیت : (Activity Based Management)

ABB چیست؟

Activity Based Budgeting ) ABB يك روش سيستماتيك جهت برنامه ريزي و بودجه‌بندي منابع يك سازمان است. ABB در واقع حسابداري فعاليت معكوس است زيرا ABB را مي توان در انتهاي حسابداري فعاليت شروع كرد. بدين ترتيب كه هزينه را براي هدف غايي تعريف نمود و فعاليت را براي مشخص كردن HEAD COUNT و بودجه هزينه و برنامه ريزي كرد.

چالشهاي حسابداري اسلامي در ايران

در محافل دانشگاهي و مراجع حرفه‌اي کشورهاي مسلمان مدتي است که بحث حسابداري اسلامي مطرح و در اين زمينه سمينارهايي نيز برگزار شده است.  گروهي از حسابداران مسلمان معتقدند بنابه ملاحظات جهان‌بيني اسلامي و غربي، حسابداري سنتي که مبتني ‌بر جهان‌بيني غربي است نمي‌تواند پاسخگوي تأمين نيازهاي گزارشگري مالي در کشورهاي اسلامي باشد. لذا حسابداران مسلمان بايد در کشورهاي اسلامي تعريفي از حسابداري اسلامي ارائه کنند و با تبيين اهداف و خصوصيات حسابداري اسلامي، الزامات گزارشگري را روشن کنند.  در اين زمينه تحقيقاتي انجام شده است که نتايج آنها همه در يک جهت نمي‌باشد.

چالش‌های حرفه حسابرسی در ایران

از عمر حرفه حسابرسي در ايران نيم قرن مي گذرد اما در اين دوره حرفه فراز ونشيب هاي زيادي بر خود ديده است. زماني توسط انقلابيون(كه برخي از اعضاء حرفه نيزشامل آن‌ها مي شوند) منحل شده وزماني دست نوازش بر سر وگردن حسابرسان كشيده شده ودوباره آن‌ها را فراخواني كردند. با اين حال حرفه توسط برخي پيش‌كسوتان حفظ شده وبه حيات خود ادامه داده است.