قیمت‌ها چه موقع پایین می‌آید؟

عدم کاهش قیمت اجناس در بازار علی‌رغم کاهش نرخ ارز مساله‌ای است که یک اقتصاددان حل شدن آن را در گرو ایجاد اعتماد عمومی از ثبات نرخ ارز ارزیابی کرد.

کاهش قیمت ارز (نسبت به نقطه عطف ۲۰ هزار تومانی دلار) باعث شده تا شهروندان انتظار کاهش قیمت سایر اجناس به موازات ارزانی دلار را داشته باشند، انتظاری که البته هنوز برآورده نشده و بسیاری از کارشناسان علت آن‌را در وجود انتظارات تورمی یا به عبارتی ترس از عدم تعادل بازار ارز در آینده می‌دانند.
در این باره مرتضی دلخوش در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد ارز و عدم تاثیر آن بر نرخ تورم درباره علت این مساله اظهار کرد: یک علت این مساله را باید در چسبندگی قیمت‌ها جستجو کنیم. چسبندگی قیمت‌ها اصطلاحی است که به عدم کاهش نرخ تورم به همان سرعت افزایش آن اشاره می‌کند. در این شرایط مردم انتظار دارند دولت برای کاهش تورم اقدامی انجام دهد.
او با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در کاهش نرخ دلار گفت که مردم منتظرند ببینند که این سیاست‌های بانک‌ مرکزی در کاهش نرخ دلار در بلندمدت هم ثبات خواهد داشت یا نه؛ اگر این سیاست‌ در بلندمدت هم ثبات داشته باشد آنگاه فعالان اقتصادی هم در رفتارهای اقتصادی خود تغییراتی خواهند داد که می‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد.
این کارشناس با اشاره به اهمیت سرمایه‌ اجتماعی در تنظیم بازار و کاهش تورم ادامه داد: در این شرایط اعتماد مردم زمانی جلب می‌شود که مطمئن شوند روند کاهش نرخ ارز حداقل شش ماه طول می‌کشد. آن موقع است که تمایل مردم به سفته‌بازی کاهش پیدا می‌کند و دیگر ارز و سکه و طلا انبار نمی‌کنند.
در (۲۷ آذرماه) قیمت هر سکه طرح جدید تمام بهار آزادی سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار طرح قدیم سه میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود و قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار نیز یک میلیون و ۳۱۱ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۰۲ هزار و ۸۰۰ تومان بود.
همچنین نرخ خرید دلار در بانک‌ها باز هم کاهش یافت و به زیر ۹۹۰۰ تومان رسید. بانک‌ها در این روز نرخ خرید دلار را ۵۰ تومان کاهش دادند و هر دلار آمریکا را ۹۸۵۰ تومان خریدند و هر دلار آمریکا را نیز در سیستم بانکی خود به قیمت ۹۹۴۰ تومان فروختند.

منبع: ایسنا

ایران 10 برابر فرانسه، کارخانه خودرو دارد/ ایران 16 برابر کره جنوبی کارخانه سیمان دارد اما کمتر تولی

ایران 10 برابر فرانسه، کارخانه خودرو دارد/ ایران 16 برابر کره جنوبی کارخانه سیمان دارد اما کمتر تولید می کند

پتروشیمی ایران تنها با یارانه و تسهیلات بسیار ارزان‌قیمت و رانتی که می‌گیرد، توانسته است سودآور باشد.

ایران حدود ٧ برابر آلمان و ژاپن ٣ برابر امریکا، ١٠ برابر فرانسه و ١٦ برابر کره‌جنوبی کارخانه تولید خودرو دارد اما خودروی ایرانی کجا و خودروهای تولیدی این غول‌ها کجا؟

ایرانی‌ها با مجموع ٨١ واحد تولید خودرو تنها حدود یک‌میلیون خودرو در سال به بازار عرضه می‌کنند؛ این درحالی است که هرکدام از غول‌های تولید خودرو سالانه حدود ٥ تا ١٢ برابر ایران خودرو تولید می‌کنند. درباره کیفیت هم همین بس که بگوییم تقریبا تمامی خودروهای ایرانی تنها به بازار داخلی عرضه می‌شوند و صنعتی که همزمان با کره‌جنوبی در ایران متولد شده، پس از حدود ٤دهه هنوز به مونتاژکاری بسنده کرده است اما خودروهای تولیدی آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه و کره‌جنوبی بازار جهان را در تسخیر دارند.

به گزارش عصرایران به نقل از روزنامه شهروند، درباره سایر صنایع ایرانی هم وضع بهتری نداریم. براساس آماری که اتاق ایران منتشر کرده است، اما بهره‌وری پایین در صنایع ایران تنها به خودروسازی محدود نمی‌شود. «در سیمان ۷۳ پروانه و ۹۲ پروانه درحال ساخت داریم که در مجموع ۱۶۵ واحد در حوزه سیمان وجود دارد. در صورتی که کره‌جنوبی با ۱۰ واحد چند برابر ما سیمان تولید می‌کند.

در تولید موتورسیکلت ۱۷۷ پروانه و ۳۳ واحد درحال ساخت داریم. جمع واحدهای موتورسیکلت در کشورهای اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، ویتنام، تایلند، چین، مالزی، هند، بنگلادش، فیلیپین، ژاپن و کره‌جنوبی ۸۲ واحد است و پتروشیمی ایران تنها با یارانه و تسهیلات بسیار ارزان‌قیمت و رانتی که می‌گیرد، توانسته است سودآور باشد.

جالب است بدانید بنا به اعلام سازمان بهره‌وری ایران میزان بهره‌وری صنایع کشور مشابه ٥٠‌سال پیش است.

کارخانه هفت دست تولید هیچی!

تعداد کارخانه تولید خودرو در ایران چند برابر غول‌ها

بنا به اعلام اتاق ایران در صنعت خودرو، ما ۴۹ پروانه خودرو و ۳۲ پروانه در دست ساخت داریم، درمجموع ۸۱ واحد تولید خودرو در کشورمان وجود دارد. تعداد واحدهای صنعت خودرو در آلمان ۱۲، آمریکا ۲۹، فرانسه ۸، ژاپن ۱۱ و کره‌جنوبی ۵واحد است.

گزارش انجمن جهانی خودروسازان نشان می‌دهد که آمریکا با ٢٩ شرکت خودروسازی و تولید ١٢‌میلیون و١٠٠‌هزار خودرو توانسته رتبه دوم جهان را به خود اختصاص دهد. ژاپن دیگر کشور پیشتاز در صنعت خودروسازی است که با ١١ واحد خودروسازی ‌سال ٢٠١٥ تولیداتش را از ٩‌میلیون و ٢٧٨‌هزار خودرو فراتر برد و بخش عمده‌ای از بازارهای جهانی را به خود اختصاص داد. آلمان هم که واحدهای تولیدی‌اش حدود یک‌هفتم ایران است، تولیداتش حدود ٦ برابر خودروسازان ایران است. کره که صنعت خودروسازی‌اش را همزمان با ایران آغاز کرده، شرایط بسیار متفاوتی را سپری می‌کند. چشم‌بادامی‌ها که تعداد خودروسازانش یک‌چهلم ایران است، دو‌سال پیش ٤,٥‌میلیون دستگاه خودرو تولید کردند. البته این برتری تنها به تعداد تولیدات محدود نمی‌شود و در کیفیت محصولات شرایط بسیار بدتری را تجربه می‌کنیم. ایران با ده‌ها برابر شرکت خودروسازی کمتر از یک‌میلیون خودرو می‌سازد که تقریبا تمام آنها وارد بازار انحصاری داخلی می‌شود.

صنایع مدیون به یارانه و کمک‌های دولتی

بخش صنعت ازجمله بخش‌های زیربنایی اقتصاد است که نقش عمده‌ای در تعیین چرخه‌های رونق و رکود اقتصادی ایفا می‌کند. بنا به آمار ارایه‌شده از سوی مراجع رسمی، درحال حاضر بیش از ٣٤‌درصد اشتغال کشور در این بخش مشغول به کار هستند و ٢١‌درصد از مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش انجام می‌شود. همچنین ٢٢‌درصد از انرژی کشور در این بخش مصرف می‌شود.

رشد بخش صنعت مثبت شد. این را محاسبات مرکز آمار ایران از شاخص رشد در ٣ماهه نخست امسال نشان می‌دهد. بر این اساس در بهار امسال گروه کشاورزی ٣,١‌درصد و گروه خدمات ٨.٣‌درصد و بخش صنعت ٤.٩‌درصد رشد اقتصادی داشته‌اند، اما در نرخ رشد صنعت براساس بررسی وضع استخراج نفت‌خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان محاسبه شده که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند؛ اگر بخش نفت را از این آمارها فاکتور بگیریم، عدد به دست‌آمده بسیار متفاوت خواهد بود.

حمید آذرمند، تحلیلگر صنعت معتقد است؛ عوامل موثر بر بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی را به دو بخش عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم کرده و توضیح می‌دهد: عوامل درونی مواردی مانند مقیاس بنگاه، هزینه‌های تحقیق و توسعه، سطح فناوری بنگاه، فرآیندها و شیوه‌های مدیریتی است. در این زمینه، بسیاری از بنگاه‌های ما به دلیل برخورداری از انواع حمایت‌های دولتی مانند تسهیلات ارزان و سوخت ارزان و نظایر آن نیاز چندانی به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری ندیده‌اند. پتروشیمی را می‌توان بارزترین مثال این ادعا دانست.

حمایت‌های دولت پتروشیمی را بهره‌ور کرد

پتروشیمی درحالی بهره‌ورترین صنعت ایران تلقی می‌شود که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بهره‌وری این صنعت نه براساس مولفه‌های اقتصادی بلکه بر اثر شرایط خاصی که دولت برای صنعت فراهم کرده، ایجاد شده است.

عباس صادقی، مدیرعامل مرکز بهره‌وری ایران در رابطه با چرایی بالابودن شاخص بهره‌وری در صنعت پتروشیمی ایران به «شهروند» توضیح می‌دهد: ورودی‌های این صنعت با خروجی آن همخوانی ندارد. درحالی تولیدات این صنعت به‌عنوان خروجی براساس قیمت فوب خلیج‌فارس به فروش می‌رسد که خوراکش را به‌عنوان ورودی این صنعت بسیار پایین‌تر از فوب خلیج‌فارس دریافت می‌کند. طبیعی است که در این شرایط مدیرعامل کارخانه‌های پتروشیمی به جای تحقیق و توسعه برای افزایش بهره‌وری به دنبال حفظ این رانت است.

پیشروی صنایع لبنی با قطع سیطره دولت

خودروسازی و صنایع لبنی در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب شرایط مشابهی را داشته و تحت سیطره دخالت‌های دولت قرار داشتند اما این صنایع حالا شرایط متفاوتی را سپری می‌کنند. از آن‌جایی که صنعت لبنیات به تکنولوژی و زیرساخت‌های چندان پیچیده‌ای نیاز نداشت، بعد از حذف حمایت‌های دولت رقابت‌پذیری در آن افزایش یافت اما این شرایط به دلیل تکنولوژی و زیرساخت‌های پیچیده‌اش برای خودروسازی فراهم نشده است. 

صادقی با اشاره به حاشیه سود پایین صنایع لبنی در ایران اضافه می‌کند: محصولات لبنی جزو معدود محصولات ایرانی هستند که به وفور در کشورهای همسایه یافت می‌شود و این مسأله نشان می‌دهد که محصولات ایرانی در این بخش توان رقابت با تولیدات سایر کشورها را دارند.

حاشیه سود خودروی ایرانی بالاتر از تویوتا و بی‌ام‌و!

هرچند که بررسی آمارها صنعت خودروسازی را در بین ٥ صنعت برتر به لحاظ ارزش افزوده قرار داده اما نگاهی به ترازهای مالی این شرکت‌ها و زیان‌های میلیاردی‌شان در‌ سال ٩١-٩٢ از واقعیت دیگری خبر می‌دهد. عباس صادقی، مدیرعامل مرکز بهره‌وری ایران معتقد است: دخالت دولت در این صنعت رقابت را حذف کرده است. خودروسازان در یک فضای غیررقابتی محصولات خود را عرضه می‌کنند و هیچ تلاشی برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود را انجام نمی‌دهند. به گفته صادقی، آمارها نشان می‌دهد که حاشیه سود خودروسازان ایرانی در‌ سال ٩٥ بالاتر از حاشیه سود شرکت تویوتا و بی‌ام‌و بود. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که فضای رقابتی در دنیا موجب شده که غول‌های خودروسازی در دنیا به دنبال کاهش قیمت محصولات خود و کسب سهم بیشتری از بازار باشند.

در واقع خودروسازان ایرانی با کیفیت به مراتب بسیار پایین‌تر و قیمت گزاف‌تری که بازار انحصاری برای آنها به وجود آورده است، سرپا مانده‌اند.
 

شاخص فلاكت و نظریه حسابداری سه طرفه

شاخص فلاكت

شاخص فلاكت كه بيانگر نرخ تورم به علاوه نرخ بيكاري است.شاخص فلاكت (Misery index) يك نشانگر اقتصادي است كه توسط اقتصاددان آرتور اكان تبيين شده و از افزودن نرخ بيكاري به نرخ تورم به دست مي‌آيد. به اين معنا كه تورم فزاينده در كنار بيكاري رو به افزايش براي يك كشور، هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي در بر خواهد داشت. اين شاخص شامل توليد ناخالص داخلي و نرخ سود بانكي نيست.  برخي اقتصاددانان معتقدند كه شاخص فلاكت رابطه مستقيمي با جرم و جنايت در جامعه دارد و روند تغيير اين شاخص با فاصله حدود يك سال در شاخص جرم و جنايت تاثير مي‌گذارد. در مقابل شاخص فلاكت، شاخص نااميدي است كه به اثر شاخص سهام بر نرخ خودكشي دلالت دارد وقفه زماني كوتاهتري ميان دو نرخ را در نظر مي‌گيرد.

مابقی در ادامه مطالب...

حسابداری سه طرفه!!

در اواخر قرون وسطی دولتها – شهرها یا جمهوری های کوچکی خارج از سلطه پادشاهان و خوانین زمین دار در ایتالیای کنونی پا گرفت که فضای سیاسی – اقتصادی مناسبی را برای رشد سوداگری فراهم می آورد . در این جمهوری ها کوچک موانع متعددی در راه تجارت آزاد وجود نداشت . اقتصاد پولی رواج یافته و داد وستد رونق داشت . رشد بازرگانی ، ایجاد کارگاه های صنعتی ، رونق بانکداری ، بزرگتر شدن اندازه موسسات ، رواج معاملات نسیه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار موجب شد که یک شخص به تنهایی نتواند امور یک موسسه بزرگ را اداره کند و این امر نیاز به سیستم حسابداری کاملتری را افزایش داد .

 

ادامه نوشته

صد نکته در مديريت تغيير

صد نکته در مدیریت تغییر

ادامه نوشته

افراد خلاق چه ويژگيهايي دارند؟

افراد خلاق چه ويژگيهايي دارند؟

ادامه نوشته