جنگ ارزها
اصطلاح «جنگ ارزها» در دهه ۱۹۳۰ میلادی به ادبیات اقتصادی راه یافت. در پی بحران بزرگ مالی سال ۱۹۲۹ در آمریکا و سرایت آن به اروپا و بعضی دیگر از مناطق جهان، تقریبا همه اقتصاد های پیشرفته آن دوران به سیاست های بسته در زمینه بازرگانی خارجی روی آوردند. هدف آن بود که، با سیاست کاهش واردات، بازار ملی تا آنجا که ممکن است بدون ترس از رقابت کالا های خارجی در اختیار واحد های تولیدی داخلی قرار بگیرد و اشتغال حفظ شود. از سوی دیگر هر کشوری تلاش میکرد برای بازگشت به رونق، صادرات خود را تا سر حد امکان بالا ببرد.

یکی از مهم ترین اهرم های مورد استفاده کشور ها برای دستیابی به این هدف، کاهش نرخ برابری پول ملی در برابر ارز های رقیبان بود. در واقع وقتی یک کشور دارای تولیدات صنعتی و کشاورزی قابل صدور (و نه هر کشوری) پول ملی خود را تضعیف میکند، وارداتش گران و صادراتش ارزان تمام میشوند. با این کار، کالا های خارجی وارداتی آن کشور، به دلیل گران تر شدن، مشتریان کم تری پیدا میکنند و، در عوض، کالا های صادراتی همان کشور، به دلیل ارزان تر شدن، با تقاضای اضافی در خارج از مرز های ملی روبرو میشوند. در این شرایط اقتصاد کشوری که پول خود را تضعیف کرده، طبعا جان میگیرد و، در مقابل، اقتصاد کشور های رقیب آسیب میبینند.

مساله در آنجا است که دیگر قدرت های صنعتی هم بیکار نمی‌نشینند و، به سهم خود، برای مقابله با مثل، نرخ برابری پول های خود را تنزل می‌دهند. حاصل آنکه زنجیره ای از کنش ها و واکنش ها به وجود می‌آید و «جنگ ارزها» بالا می‌گیرد، ثبات از روابط بازرگانی بین المللی رخت بر می بندد و «دامپینگ پولی» جای روابط سالم مبادلاتی را می‌گیرد. این همان وضعیتی است که در دهه پیش از جنگ جهانی دوم به وجود آمد، پیش از آنکه یک جنگ واقعی خانمان سوز و همه جانبه، دنیا را در وحشت و خون فرو ببرد.

به منظور جلوگیری از تداوم همین «جنگ ارزها» بود که قدرت های آنگلوساکسون (آمریکا و بریتانیا) در کنفرانس معروف «برتون وودز» در سال ۱۹۴۴ یک نظام تازه پولی بین المللی را پایه ریزی کردند تا جلوی بی ثباتی های پولی را بگیرند. همچنین نهادی را زیر عنوان «صندوق بین المللی پول» به وجود آوردند تا با اعمال نظارت بر این نظام تازه پولی، مانع از آن شود که کشور ها بتوانند از راه دستکاری ارز بر صادرات و وارداتشان تاثیر بگذارند.

نظام پولی بین المللی برآمده از کنفرانس «برتون وودز» تا سال ۱۹۷۱ دوام آورد. در این سال ریچارد نیکسون رییس جمهوری آمریکا به رابطه میان دلار و طلا پایان داد و راه را بر شناور شدن دلار و دیگر پول های معتبر بین المللی گشود. با این تحول شرایط لازم برای بازگشت دوباره «جنگ ارزها» فراهم آمد، هر چند بانک های مرکزی در قدرت های بزرگ صنعتی جهان متعهد شدند از راه مشورت و همکاری دایمی جلوی بی ثباتی پولی در جهان و بازگشت به سال های پیش از جنگ دوم را بگیرند.

از آن زمان تا امروز «جنگ ارز» ها البته به شکل نرم آن جریان دارد، ولی قدرت های بزرگ صنعتی غرب در مجموع در مهار آن موفق بودند و اجازه ندادند این پدیده به یک عامل بحران‌زای دایمی بدل شود. طی چند دهه نخست بعد از جنگ جهانی دوم، ژاپن با پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ «ین» صادراتش را به گونه ای چشمگیر بالا برد، پیش از آنکه زیر فشار آمریکا و اروپا از «دامپینگ» پولی دست بردارد. بعد از ژاپن، این چین بود که با «یوآن» ارزان به «جنگ ارزی» علیه قدرت های غربی و نیز شمار زیادی از کشور‌های در حال توسعه روی آورد و همچنان به این سیاست ادامه می‌دهد.

این بخش دارای دو مقاله :

موارد مغايرت استانداردهاي حسابداري با قوانين مالياتي

 1-بر اساس استانداردهاي حسابداري با وقوع يک رويداد مهم بعد از تاريخ ترازنامه ، تعديلاتي بايد صورت گيرد که اين مهم در مقررات مالياتي در نظر گرفته نشده است. 

 

اجرایی شدن ماليات بر ارزش افزوده (در خصوص اصناف)و پاسخ به سئولاتی در این خصوص

سيستم ماليات بر ارزش افزوده يكي از اصلي‌ترين روش‌هاي عدالت گستري در پايه مالياتي است كه با ايجاد عدالت به جاي آنكه تنها كارمندان و اقشار با حقوق ثابت ماهيانه ‌ماليات بپردازند سبب مي‌گردد تا همه افراد با توجه به ميزان سود ارزش افزوده و ثروت كسب كرده ماليات بپردازند . البته شرايط خاص اقتصادي كشور ،مجريان عرصه اقتصادي را بر آن مي‌دارد كه هوشيارانه قدم بردارند .

رابطه بین حجم نقدینگی و تورم

 

بحث رابطه پول و قیمت معمایی است که باید در تحلیل‌ها مورد توجه قرار گیرد. در کشورهای دارای ثبات اقتصادی و نظام رقابتی تقریبا بین تورم و نقدینگی رابطه مشخصی وجود دارداز سال 1368 تا کنون نقدینگی در کشور حدودا 80 برابر شده یعنی در این فاصله از 1600‌میلیارد تومان به 130‌هزار ‌میلیارد تومان رسیده است.

چرا هيات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟

تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود.

ريسك مالي شاخص‌سازي و اندازه‌گيري

تصميم‌گيريهاي مالي يكي از مهمترين حوزه‌هاي رقابتي شركتها به منظور تامين بهينه منابع مالي براي بقا در محيط متلاطم تجاري است. در اين تحقيق‌ با توجه به اهميت موضوع سعي بر آن بوده است تا با شناسايي مهمترين ابعاد ريسك با تمركز بر ريسك مالي، بتوان به نحو بهينه با روش صرف تئوريك مدلي براي اندازه‌گيري ريسك مالي طراحي كرد. در اين راستا، مدل طبقه‌بندي ريسك مالي و شاخصهاي اندازه‌گيري آن، نتيجه‌اي است كه از تحقيق حاضر استخراج مي‌شود.

چالشهاي اجرا و پياده سازيERP در سازمانهاي كشور

جهاني شدن رقابت سازمانها و شركتها جهت عرضه محصولات و خدمات خود، آنها را ناگزير به پيوستن به بازارهاي جهاني كرده است .يكي از ابزارهاي مهم فناوري اطلاعات و ارتباطات كه نقش مهمي در يكپارچگي اطلاعات در سازمان دارد و از شروط اصلي پيوستن به بازارهاي جهاني است، سيستم‌هاي برنامه ريزي منابع سازماني ( ERP ) است. اين سيستم هم اكنون به عنوان جديدترين و موثرترين ابزار برنامه ريزي كل منابع سازمان مطرح بوده و شامل يك نظام بهم پيوسته اطلاعاتي، مهندسي و مديريتي است كه همه نيازهاي يک سازمان را با نگرشي فرايندي ( در جهت نيل به اهداف سازمان و يکپارچه سازي تمام عمليات ) برآورده مي كند.

روشهای موثر در مدیریت نقدینگی بانکها

سازمانهاي ياد گيرنده ضرورت عصر دانايي

سازمان ياد گيرنده يا فراگير يك الگوي تغيير يافته براي سازمانها و راهي نوين براي انديشيدن درباره سازمان در عصر دانش است. يك سازمان يادگيرنده داراي كمترين سلسله مراتب اختيارات، پاداشي برابر در برابر عملكرد يكسان، فرهنگ مشترك و ساختاري انعطاف‌پذير و سازشكار است كه مي‌توان بدان وسيله از فرصتها استفاده كرد و بحرانها را از بين برد. سازمان ياد‌گيرنده الگوي منحصر به فردي ندارد و به واقع نوعي نگرش يا فلسفه جديد درباره سازمانهاست كه نقشهاي اصلي را به عهده اعضاي سازمان مي‌گذارد.