نخستین سایت حسابداری و مهندسی مالی

1-بر اساس استانداردهاي حسابداري با وقوع يک رويداد مهم بعد از تاريخ ترازنامه ، تعديلاتي بايد صورت گيرد که اين مهم در مقررات مالياتي در نظر گرفته نشده است. 
2-در استانداردهاي حسابداري معاملات به دو گروه سريع المعامله و بلند مدت طبقه بندي مي شوند. سود وزيان تحقق نيافته حاصل از ارزيابي سرمايه گذاريهاي معاملاتي در پايان سال به حساب سود و زيان دوره منظور مي گردد ، اما زيان تحقق نيافته حاصل از سرمايه گذاريهاي بلند مدت هر ساله به حساب سود و زيان دوره منظور شده ولي سود تحقق نيافته به حساب صاحبان سهام منتقل مي شود و به حساب سود وزيان سال مورد رسيدگي منظور نمي شود، اين در حالي است مقررات مالياتي زيان تحقق نيافته حاصل از ارزيابي سرمايه گذاريها در پايان سال را هزينه قابل قبول نمي داند و قبول زيان به عنوان هزينه قابل قبول و مشمول ماليات نبود سود به علت انتقال آن به حساب حقوق صاحبان سهام دور از منطق مالياتي است.   
3-استانداردهاي حسابداري شرايطي را براي شناسايي درآمد در نظر دارند ، که بحث در مورد آن به کرات صورت گرفته ، ولي بر طبق منطق مالياتي فروش يا درآمد به محض انجام معامله بايد در دفاتر ثبت و در صورت عدم وصول وجه درآمد يا کالاي فروش رفته برابر بند 23 ماده 148 جز هزينه هاي قابل قبول است.      
4-بر طبق استاندارد حسابداري پيش آمدهاي احتمالي بايد در تاريخ ترازنامه مدنظر قرار گرفته و آثاري مالي آن برآورد و ذخيره در حسابها در نظر گرفته شود که در اين باره در فصل هزينه هاي قابل قبول در مقررات مالياتي پيش پيني صورت نگرفته است و قابل قبول نمي باشد.
5-موارد مندرج در بيانيه شماره 9 استانداردهاي حسابداري در خصوص موادي چون شناسايي در آمد معادل مخارج متحمله اي که زيان آن محتمل است ، شناسايي مخارج پيمان در دوره وقوع به عنوان هزينه و شناسايي زيان قابل پيش بيني پيمان در همان دوره ، مورد قبول مقررات مالياتي نبوده و ماليات بر اساس سود تحقق يافته حاصل از عمليات سالانه و يا اعمال ضريب که در خصوص پيمانکاران خارجي مورد دوم صادق است به نرخ 12 درصد           .

6-در خصوص معاوضه دارايي با دارايي  در مورد املاک ، ماليات نقل و انتقال از طرف وصول مي گردد و در خصوص معاوضه طرفي که منتفع شده نسبت به مازاد مشمول ماليات است.    
7-در خصوص داراييهاي نامشهود به دليل عدم روئيت دارايي و با توجه به اينکه دارايي به صورت حق بوده و عمري براي آن نمي توان در نظر گرفت ، هزينه استهلاک براي آن پيش بيني نشده است.  
8-اينکه در استانداردهاي حسابداري سود وزيان حاصل از رويدادهاي غير مترقبه با يد جدا از سود وزيان عملياتي و غير مستمر نشاد داده شده و ماليات هر بخش نير جداگانه محاسبه گردد ، اما اين تفکيک در مقررات مالياتي وجود ندارد.        
9-زيان حاصل از تسعير ارز به شرط اتخاد يک روش يکنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مودي به عنوان هزينه و طبعا سود ناشي از تسعير بدهيها و داراييها نيز به عنوان درآمد و مشمول ماليات است ، بر طبق ماده 136 قانون محاسبات عمومي سود وزيان حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي شرکتهاي دولتي بايد در حساب ذخيره تسعير بدهيها و داراييهي ارزي منظور شود.           
10-از ديدگاه استاندارد حسابداري افزايش مبلغ دفتري داراييها در نتيجه تجديد ارزيابي بايد تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي و به عنوان بخشي از حقوق صاحبان سهتم طبقه بندي شود و در صورت سود و زيان جامع انعکاس يابد و کاهش آن نيز به عنوان هزينه ثبت شود. اما براساس مقررات مالياتي ، افزايش بهاي دارايي ناشي از تجديد ارزيابي داراييها مشمول ماليات و برابر تبصره 10 جدول استهلاک ماده 151 قابل استهلاک نخواهد بود . کاهش ارزش داراييها ناشي از ... در فصل هزينه هاي قابل قبول پيش بيني نشده است.
11-بر طبق مقررات مالياتي هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي زائد بر درآمد دوره قبل از بهره برداري از تاريخ بهره برداري به مدت 10 سال به طور مساوي قابل استهلاک است در حالي که طبق استاندارد موسسه مي تواند در همان سال اول بهره برداري کل هزينه تاسيس را به حساب سود وزيان منظور نمايد.

 منبع:

ماليات بر ارزش افزوده و نحوه شروع به فعالیت آن

ماليات بر ارزش افزوده جزء ماليات‌هاي مدرني است كه بعد از جنگ جهاني دوم در كشورهاي اروپايي وضع شد و عملاً از اواخر دهه ٥٠ ميلادي به صورت اجرايي درآمد. اين ماليات براي نخستين بار توسط زيمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن به مسائل مالي كشور آلمان طرح ريزي شد. اما علي رغم علاقه و تمايل شديد كشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه در خصوص آگاهي از چگونگي ساختار آن، اين ماليات به طور رسمي تا سال ۱۹۵۴ در هيچ كشوري به كار گرفته نشده است. از سال ۱۹۵۴ به بعد، برزيل، فرانسه، دانمارك و آلمان در زمره كشورهايي بودند كه اين ماليات را در نظام مالياتي كشور خود معرفي كردند. كره جنوبي نخستين كشور آسيايي است كه در سال ۱۹۷۷ با كمك صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده كند و به دنبال آن كشورهاي تركيه، پاكستان، بنگلادش و لبنان نيز اقدام به اجراي اين ماليات كردند.تا امروز بيش از ١4٠ كشور جهان اين نظام مالياتي را اعمال مي‌كنند. در ايران نيز در سال ۱۳۷۰ بخش امور مالياتي صندوق بين‌المللي پول در راستاي اصلاح نظام مالياتي ايران، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را به‌عنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي و اصلاح نظم مالياتي پيشنهاد كرد اما با رسيدن به مرحله تدوين لايحه، اين کار با مشکلات زيادي روبه‌رو شد و مراحل مختلفي را براي تصويب از سر گذراند. اولين باري که از ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يک لايحه قانوني ياد شد،سال 1۳۶۶بود که لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصويب و در شور دوم هم 6 ماده آن تصويب شد اما به‌دليل سياست تثبيت قيمت‌ها به دولت مسترد شد. با اين حال، 10 سال بعد بود که بررسي گسترده كارشناسان داخلي و بين‌المللي، اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را به‌ عنوان يكي از راهكارهاي اصلي افزايش كارايي نظام مالياتي به دولت پيشنهاد كرد و پس ازآن در فواصل سال‌هاي 80 تا 82 براي بار ديگر اين لايحه در دولت تدوين و براي تصويب نهايي به مجلس رفت که اين بار نيز به‌منظور رفع بخشي از مشكلات حاكم بر اخذ ماليات‌ها و عوارض از كالاها و خدمات و همچنين فراهم آوردن مقدمات اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به "تجميع عوارض" تصويب و به اجرا گذاشته شد.در نهايت مجلس هفتم در سال دوم فعاليت خود يعني سال 84 کليات اين لايحه را که اين بار به عنوان سياست‌هاي کلي اقتصادي در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به تصويب رسيده بود، تصويب کرد و يک سال بعد نيز با تصويب جزييات آن به صورت اصل 85 اي (در داخل کميسيون تخصصي) براي اجراي آزمايشي 5 ساله در اين کميسيون به تصويب نهايي رسيد.

با اين حال، ابلاغ همين مصوبه نيز با برخي مخالفت‌هاي شوراي نگهبان و رفت و آمدهاي اين لايحه در صحن علني مجلس و شوراي نگهبان به خرداد 87 رسيد و با وجود اينکه رييس جمهور قانون را براي اجرا از تيرماه 87 ابلاغ کرد، آغاز رسمي اجراي اين قانون به اول مهرماه تغيير پيدا کرد.

قانون ماليات بر ارزش افزوده جهت گسترش اعدالت اقتصادی است

سيستم ماليات بر ارزش افزوده يكي از اصلي‌ترين روش‌هاي عدالت گستري در پايه مالياتي است كه با ايجاد عدالت به جاي آنكه تنها كارمندان و اقشار با حقوق ثابت ماهيانه ‌ماليات بپردازند سبب مي‌گردد تا همه افراد با توجه به ميزان سود ارزش افزوده و ثروت كسب كرده ماليات بپردازند . البته شرايط خاص اقتصادي كشور ،مجريان عرصه اقتصادي را بر آن مي‌دارد كه هوشيارانه قدم بردارند .

مزیت های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف:

ü مهمترين مزيت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را شفافيت در معاملات اقتصادي و مستند سازي است اگر برخي اصناف براي اجراي اين قانون با دشواري روبرو هستند ، به اين دليل است که فاکتورنويسي در آن صنف رواج نداشته است. اصناف بايد بدانند که مالياتي که تا امروز تحت عنوان تجميع عوارض پرداخت مي کردند و روي قيمت کالا مي کشيدند ، با هدف شفاف سازي در مبادلات اقتصادي ، از قيمت حذف شده و زير قيمت تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده اخذ مي شود . ارايه نرم افزارهاي لازم از جمله نرم افزارهاي فروش به اصناف و اتحاديه ها را ضروري است همزمان با اين تکاليف ، مي بايد فرهنگسازي لازم در رابطه با قانون ماليات بر ارزش افزوده به طور مستمر صورت گيرد .

ü ويژگي ديگر ماليات برارزش افزوده ، قابل استرداد بودن آن است اگر يک فعال اقتصادي کالايي خريداري کند ، ماليات آن را مي پردازد و آن را ثبت مي کند و در هنگام فروش ، به همان ميزان ماليات از مصرف کننده مي گيرد و مجددا در دفاتر خود آن را ثبت مي کند . در ادامه ، هر سه ماه يکبار کليه صورت حساب ها را به سازمان امور مالياتي کشور تحويل و با سازمان تسويه مي کند ؛ به اينصورت که اگر ماليات اضافه گرفته ، آن را به سازمان پرداخت مي کند و اگر ماليات کمتر دريافت کرده ، ماليات به او استرداد مي شود .لزوم فرهنگسازي در زمينه فاکتورنويسي در کنار اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، با اجراي ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم نيز برنامه هايي برای آموزش استفاده از ماشين هاي فروش (POS) و نرم افزارهاي فروش از مهمترين آنهاست .

ü يکي ديگر از مزاياي اجراي اين قانون نظم و انضباط در نظام اقتصادي کشور می باشد: نظم و انضباط در اقتصاد ، باعث مي شود تا بتوانيم براي آينده اقتصاد کشور برنامه ريزي صحيح داشته باشيم و اقتصاد را روزمره نبينيم بلکه برنامه اي منسجم و کلان براي آن تدوين کنيم .اين نظم و انظباط باعث مي شود بدانيم امروز نياز کشور به هر کالا چقدر است و فردا چقدر ؛ رشد مصرف در کشور به چه ميزان است و متناسب با رشد جمعيت هست يا خير و رشد قيمت خريد کالا با برنامه ريزي لازم همراه هست يا نه .اجراي اين قانون ، جلوي بسياري از ضررها و زيان هاي اصناف را نيز مي گيرد ، چرا که باعث مي شود با برنامه ريزي داد و ستد کنيم و با ضرر و زيان روبرو نشويم . متاسفانه در برخي فصول سال ، بعضي از مشاغل سود مي برند اما در فصول ديگر ضرر مي کنند و شوک هاي اقتصادي به آنها وارد مي شود که اين در اثر نداشتن برنامه ريزي صحيح براي فعاليت اقتصادي است .اعتراض برخي اصناف به اجراي اين قانون را بيشتر ناشي از نا آشنايي آنها با اين قانون است، برخي اصناف فکر مي کنند اگر ماليات زير فاکتور بيايد ، مشتريان آنها کم مي شود و مشتريان به سمت فروشندگان پنهاني خواهند رفت و آن را ارزان تر خواهند خريد ، در حاليکه در عمل اينطور نخواهد بود و فروش کالاي خارج از شبکه ماليات بر ارزش افزوده قاچاق محسوب و با آن برخورد خواهد شد .

ü مبارزه با قاچاق کالا را يکي از ويژگي هاي مثبت اين قانون برشمرد و گفت : با اجراي اين قانون ، همچنين قيمت کالا در سراسر کشور يکسان خواهد شد و نرخ ماليات هم براي همه يکسان خواهد بود . وي نرخ سه درصد ماليات بر ارزش افزوده را پايين ترين نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ميان 140 کشور اجرا کننده اين نظام مالياتي عنوان کرد و گفت : توليد کننده ها در آينده متوجه خواهند شد که اين قانون به نفع آنان است .

نگاه مثبت قانون ماليات بر ارزش افزوده به تولیدکندگان و اصناف

قانوني که تا قبل از اين به عنوان قانون مصوب در خصوص اخذ ماليات از اصناف و کالاهاي توليدي به کار مي‌رفت، قانون تجميع عوارض بود.به اعتقاد کارشناسان و صنعتگران کشور، فشار ناشي از قانون تجميع عوارض بود که بسياري از صنعتگران را به سمت توليدات زيرپله‌اي سوق داد و موجبات افزايش روزافزون فعاليت‌هاي زيرزميني را فراهم آورد. اين قانون در مراحل مختلف توليد صنعتي از جمله توليد لوله و پروفيل، فولاد، مواد شوينده، بهداشتي، کفش و... را با مشکلات بي‌شماري روبه‌رو کرده تا آن‌جا که حتي برخي از اين واحدهاي توليدي را به ورطهء تعطيلي کشانده است.در حال حاضر نيز حدود 96 درصد واحدهاي توليدي کشور به علت نبود يک رابطه اجرايي شفاف، امکان گرفتن ماليات و تجميع عوارض را از خريداران ندارند. از سوي ديگر بيش از 75 درصد سود توليدکنندگان شناخته شده و مطرح نيز بابت 3 درصد تجميع اختصاص مي‌يابد که به ضرر توليدکنندگان است بنابراين خود به خود به سمت کتمان درآمد پيش مي‌روند.برخي کارشناسان اقتصاد و صنعت معتقدند، قانون تجميع عوارض يکي از عوامل اصلي تعطيلي واحد توليدي از جمله صنايع چرم است. در حال حاضر علاوه بر واحدهاي توليدي کفش زيرپله‌اي حدود 22 هزار توليدي در کشور موجود است که بسياري از آن‌ها به علت مشکلاتي از جمله قاچاق بي‌رويه کفش‌هاي چيني و نيز قانون تجميع عوارض با بحران مواجهند و صادرکنندگان انگيزه‌اي براي صادرات ندارند. معترضان به اجراي اين قانون تأکيد دارند که به دليل فشار ناشي از تجميع عوارض، توليدکننده که قادر به دريافت اين عوارض از خريدار نيست، خود جزء پرداخت‌کننده قرار مي‌گيرد و در نتيجه صنعتگران و توليدکنندگان به سمت فعاليت‌هاي زيرزميني سوق داده مي‌شوند.

در بسياري از کشورهاي جهان بر کالاهاي مضر تجميع عوارض مي‌بندند تا مصرف آن را براي جامعه کاهش دهند و اين نکته‌اي است که هنگام اجراي اين قانون به آن توجه لازم نشده است. به علاوه طبق اين قانون، کالاهايي که مصرف نهايي دارند، مشمول پرداخت 3 درصد عوارض هستند اما اکنون در عمل تجميع عوارض به صورتي گسترده کالاها را در برگرفته است. اين در حالي است که خريداران دولتي مطلقاً زير بار پرداخت اين 3 درصد عوارض نمي‌روند و توليدکننده خود بايد پرداخت‌کننده آن نيز باشد. به موازات آن، شمول عوارض به واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات نيز سبب شد تا واحدهاي توليد با مشکلاتي روبه‌رو شوند که مقرر مي‏كرد هر توليدكننده ايراني، چه كسي كه ماده اوليه را توليد مي‌كند چه كسي كه كالا يا خدمات نهايي را، 1.5 درصد بابت شهرداري‏ها و 1.5 درصد بابت عوارض ساير نهادهاي دولتي به سازمان امور مالياتي بپردازد که اين سهم ماليات در قانون ماليات به ارزش افزوده، پرداخت 1.5 درصد شهرداري‏ها را به حالت قبلي گذاشته و دريافت 1.5 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهايي قرار داده است.قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ايران به فروش مي‏رسند، به استثناي 17 قلم كالاي ذكر شده در ماده 12 اين قانون مي‏شود و درباره 2 كالاي خاص سيگار و سوخت هواپيما هم اين قانون استثنا دارد كه از سيگار 12 درصد و از سوخت هواپيما 20 درصد ماليات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.

با اين حال، براساس توافق اوليه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزيع‏كنندگاني كه حجم گردش مالي آنها سالانه از سیصد میلیون تومان تجاوز مي‏كند، مشمول اين ماليات باشند. به اين ترتيب بسياري از اصناف خرده‏پا و ارايه‏كنندگان خدمات از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.همچنين در قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر شده در هر مرحله توليد يا توزيع كالا به هر ميزان كه ارزش محصول توليدي افزايش مي‌يابد، به همان ميزان خريدار هزينه اي را پرداخت کند. بر اساس قانون تجميع عوارض تا پيش از اين در هر مرحله توليد كل ارزش محصول مشمول ماليات مي‌شد ولي با تصويب اين قانون تنها مابه‌التفاوت ارزشي كه در آن مرحله ايجاد شده است، ملاك عمل براي اخذ ماليات بر ارزش افزوده قرار مي‌گيرد.

البته در هر مرحله اي از اين نظام مالياتي، كسي كه ماليات را پرداخت كرده اگر در چرخه توليد و توزيع باشد و مؤدي مالياتي محسوب شود، بعد از فروش كالا، ماليات پرداختي خود را از اداره مالياتي پس خواهد گرفت زيرا در فرآيند توليد و توزيع، توليدكننده و توزيع كننده مالياتي پرداخت نمي كنند بلكه اين مبلغ توسط مصرف كننده نهايي پرداخت مي‌شود و به همين دليل اين ماليات بر مصرف است نه توليد.

اثرات مثبت و منفي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده

· يكي از منابع اصلي درآمد دولت‌ها ماليات است كه تحت عناوين مختلف وصول مي‌شود. درآمد حاصل از ماليات، بخش قابل ملاحظه‌اي از بودجه دولت‌ها را تشكيل مي‌دهد و در كشورهايي كه ماليات از نظام قانوني و مردمي برخوردار است، بيش از ۶۰ درصد بودجه عمومي را تشكيل مي‌دهد.از اين منظر، ماليات بر ارزش افزوده به دلايل مختلف بهترين راه براي اخذ ماليات است. ماليات بر ارزش افزوده در بسياري از كشورها ضمن تأمين بيشتر عدالت اجتماعي نسبت به ساير ماليات‌ها و بدون از بين بردن انگيزه سرمايه گذاري و توليد، به عنوان منبع درآمد جديدي در جهت افزايش درآمدهاي دولت به كار برده شده است و از آنجا كه سيستم ماليات بر ارزش افزوده يك سيستم خود اجراست و همه مؤديان نقش مأمور مالياتي را ايفا مي‌كنند، هزينه وصول آن پايين است. در عين حال، با توجه به اين كه در اين ماليات مؤديان براي استفاده از اعتبار مالياتي ملزم به ارائه فاكتور خواهند بود، زمينه براي شناسايي خود به خود ميزان معاملات مؤديان فراهم مي‌شود و از طرف ديگر از آنجايي که بسياري از کالاها با اجراي اين قانون از ماليات معاف هستند و يا پرداخت ماليات بر اساس درصد کمتري نسبت به قبل مي‌باشد، وصول ماليات با رضايت مؤديان است و اين طرح سبب برقراري هر چه بيشتر عدالت اقتصادي مورد نظر دولت در کشور مي‌شود.

· با اين حال، يکي از مهمترين سؤالاتي که اين روزها با توجه به اجرايي شدن اين قانون به وجود آمده است، اين است که آيا اجراي اين قانون موجب افزايش قيمت کالاها مي‌شود؟ پاسخ به اين سؤال كاملاً‌ منفي است چراكه براساس اين قانون، 1.5 درصدي كه توليدكنندگان در مراحل مختلف براي توليد يك كالا به دولت مي‏پرداختند، حذف و در نهايت توسط فروشنده اخذ مي‏شود. در واقع، ماليات پرداختي براي عرضه يك كالا نه تنها زياد نشده، بلكه به دليل حذف مراحل مختلف اخذ تجميع عوارض از توليد يك كالا، چه بسا براي هر كالاي ايراني، ماليات كمتري نيز پرداخته مي‏شود. البته در وضعيت غيرشفاف موجود در بازار ايران سوء استفاده‏چي‏ها و كساني كه از آب گل‏آلود ماهي مي‏گيرند، مي‏توانند با جوسازي و شايعه پراكني، ماليات بر ارزش افزوده را بهانه‏اي براي ايجاد كمبود مصنوعي و افزايش قيمت‏ محصولاتشان قرار دهند. بي‏تفاوتي و ضعف دولت در اطلاع‏رساني و توجيه تجار درستكار و محترم نيز مزيد بر علت شده است.

· با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، منافع 2 گروه از فعالان بازار به طور جدي به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كساني كه پشت پرده به دلالي و واسطه‏گري مشغولند. كساني كه بدون اينكه در زحمت توليد شريك باشند و بدون اينكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدي به عهده بگيرند، با قرارگرفتن در مسير توليد تا مصرف، با خريد و فروش‏هاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار مي‏شوند. ضرر اين عده بيشتر از اين بابت است كه براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، مسير تهيه و توزيع كالاها شفاف مي‏شود. با اجراي اين قانون، كساني كه بي‏جهت در مسير توليد تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسايي شده و به تدريج حذف مي‏شوند.

· گروه ديگر ضرركننده‏ها از قانون ماليات بر ارزش افزوده، قاچاقچيان هستند. كساني كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، كالاهاي خارجي را از بازارهاي امارات، عمان، كردستان، آسياي ميانه و حتي افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ايران منتقل كرده و بازار ايران را مملو از كالاهاي بي‏كيفيت خارجي كرده‏اند. ويژگي اصلي اين عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتي معتبري ارايه مي‏كنند و نه حتي در قبال صحت و سلامت كالايي كه ارايه مي‏كنند، مسؤوليتي مي‏پذيرند. با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، منافع اين دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر مي‏افتد.

· قانون ماليات بر ارزش افزوده در عين حال به شدت به نفع صادرات و صادركننده است. ماده 13 اين قانون، صادرات كالا و خدمات را از اين ماليات معاف كرده و مقرر داشته ماليات كالاهايي كه قبلاً به هنگام فروش آنها ماليات بر ارزش افزوده دريافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد مي‏شود. در واقع صادركنندگان محصولات ايراني با خريد كالا از بازار ايران و خروج آن از كشور، 1.5 درصد از ارزش كالاي صادراتي را كه قبلاً به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس مي‏گيرند.

مزیت ماليات بر ارزش افزوده برای اقتصاد

كارشناسان اقتصادي معتقدند اجرايي شدن آن مي تواند مشكلات اقتصادي زيادي را حل كند. اين سيستم مالياتي فارغ از تاثيرات مثبتي كه مي تواند داشته باشد منتقداني هم دارد.ماليات بر ارزش افزوده اغلب به منزله جانشيني براي ماليات موجود بر كالاها و خدمات توصيه و براي اين جانشيني سه دليل مهم ذكر مي شود. اين دلايل عبارتند از :

1– از آنجا كه ماليات بر ارزش افزوده در تمام مراحل توليد قابل اعمال مي باشد و به سهولت بر تعداد زيادي از كالاها و خدمات قابل وضع است، پايه مالياتي را گسترش مي دهد. وسيع كردن پايه مالياتي مي تواند به افزايش درآمد، بهبود كارايي اقتصاد و دستيابي به توزيع مجدد درآمد بينجامد.

2– اين ماليات براي صنايعي كه تمايل دارند به صورت عمودي ادغام شوند، ايجاد انگيزه مي‌كند.

3– سازوكار خود اجرايي براي اين ماليات به اين مفهوم است كه همه مؤديان نقش مامور مالياتي را ايفا مي نمايند و بنابراين هزينه وصول آن پايين است.

علاوه بر دلايل فوق، كاهش انگيزه فرار مالياتي، مشاركت مستقيم مؤدي در فرايند ماليات گيري، تكيه به روش خوداظهاري، اعتماد به مؤديان، پايين بودن هزينه اخذ ماليات به سبب خود اجرايي بودن آن، اجتناب از پديده ماليات مضاعف، تسهيل ورود به پيمان هاي منطقه اي جهاني، (برخي پيمان هاي منطقه‌اي ايجاد وحدت نظام مالياتي در قالب نظام ماليات بر ارزش افزوده را شرط عضويت براي اعضا تعيين كرده اند) از ديگر محاسن نظام ماليات بر ارزش افزوده شمرده مي شود.

معايب ماليات بر ارزش افزوده

معايب ماليات بر ارزش افزوده ماليات بر ارزش افزوده منتقدان راسخي نيز دارد كه معتقدند در شرايطي كه زيرساخت هاي اقتصادي فراهم نباشد، اين نوع ماليات مي تواند مشكلاتي را بر سيستم اقتصادي وارد كند.اين انتقادها خاص كشور ما نيست. معمولاً دولت ها و سياستگذاران كشورهايي كه ماليات بر ارزش افزوده را در دستور كار خود قرار مي دهند، درخصوص موارد زير نگران هستند :

1. اثر نزولي ماليات بر ارزش افزوده به اين معنا كه چون ماليات بر ارزش افزوده عملاً يك ماليات بر مصرف است و معمولاً با نرخ ثابت (غيرتصاعدي) بر كالاهاي مشمول اعمال مي شود، در نتيجه، اقشار كم درآمد به طور نسبي فشار مالياتي بيشتري را تحمل مي كنند و ازاين رو وقتي در كشوري براي نخستين بار اين نوع ماليات وضع مي شود، دولت ها و سياستگذاران اقتصادي احتمالاً به دليل ماهيت نزولي اين نوع ماليات نگران خواهند شد.البته پاسخي هم در قبال اين انتقاد عنوان مي شود كه عبارت است از اينكه:

اولاً ماليات بر ارزش افزوده، هدف تامين عدالت اجتماعي را دنبال نمي كند و بي عدالتي ناشي از تناسبي بودن نرخ مالياتي مي تواند با اعمال سياست هاي حمايتي جنبي دولت براي حمايت از اقشارآسيب پذير جبران گردد.

ثانياً اين سئوال مطرح مي شود كه آيا ماليات هاي سنتي (بردرآمد) واقعاً اهداف عدالت اجتماعي را به دقت و بر طبق برنامه هاي موردنظر تامين كرده اند و سرانجام اينكه چون ضرورتاً بخشي از ماليات هاي موضوعه براي تامين درآمد دولت، ماليات هاي غيرمستقيم هستند، آثار نزولي ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با ساير ماليات هاي مشابه، به ويژه ماليات بر فروش، در مراحل مختلف به مراتب كمتر است.

2. يكي از انتقادات بر اين نوع ماليات، اين است كه در مراحل اجرا، منجر به افزايش سطح عمومي قيمت ها يا تورم خواهد شد. در همين حال موافقان نظام ماليات بر ارزش افزوده عنوان مي كنند كه تجربه كشورهايي كه اين نوع ماليات را برقرار كرده اند، نشان مي دهد اين نگراني چندان موجه نيست؛ زيرا

اولاً دليل منطقي و موجهي براي بالا رفتن سطح عمومي قيمت ها ارائه نمي شود.

ثانياً وضع و وصول اين ماليات سبب انقباض اقتصاد مي شود و در نتيجه اثر ضدتورمي خواهد داشت.
از سوي ديگر، گاه به دليل وسعت مشكلات اجرايي، دولت ها در اعمال اين نوع از ماليات دچار ترديد مي شوند. اهم اين مشكلات عبارتند از :

– نحوه برخورد با خرده فروشان (مشاغل جزء :) اين اشكال در كليه كشورها، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، كه با تعداد بيشتري واحدهاي خرده فروشي مواجه هستند، مطرح است و ضرورت ايجاب مي كند كه در اين زمينه تجديدنظرهايي در نظام توزيع اين كشورها صورت پذيرد.

– رعايت عدالت اجتماعي و سياست حمايت از قشر وسيع كم درآمد.

– چگونگي برخورد در خصوص مواد غذايي كشاورزي: تجربه كشورها نشان دهنده اين مهم است كه بيشتر كشورهاي برقراركننده ماليات بر ارزش افزوده، به دو دليل مواد غذايي را از شمول ماليات خارج ساخته اند:

– مشكلات اجرايي خاص اعمال اين نوع ماليات.

– نحوه عمل در مورد كالاهاي سرمايه اي: در مورد كالاهاي سرمايه اي، در كشورهاي در حال توسعه، به لحاظ ضرورت تشويق سرمايه گذاري، كالاهاي سرمايه اي را مشمول ماليات با نرخ صفر قرار مي دهند و ماليات متعلق به خريدهايي را كه به كالاهاي سرمايه اي مؤسسات مربوط مي شود، به صورت يكجا يا به تدريج از حساب ماليات بر فروش آنها كسر مي كنند.

– مشكلات وصول ماليات از خدمات (نظير بانك ها و بيمه:) در مورد خدمات مالي (به ويژه خدمات بانكي و بيمه)، اين دسته از خدمات را به دلايل زير از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي كنند :

– دشواري زياد تشخيص ارزش افزوده ايجاد شده در اين خدمات.

– وجود نداشتن ملاكي خاص در مواردي كه براي تشخيص ارزش افزوده اين مؤسسات اقدام به شيوه علي الراCس ضروري است.

– امكان جابه جايي سرمايه مالي به دليل نقل و انتقال پذيري آن در صورت اخذ ماليات سنگين.

– ارزش پايين درآمد حاصل از اين نوع ماليات در قبال مخارج تعيين و وصول آن.

مشكل اجراي ماليات بر ارزش افزوده :

Ø اصل موضوع ماليات بر ارزش افزوده، كاملا ارزشمند است و بسياري از كشورهاي دنيا اين شيوه را اجرا كرده‌اند. روح و ذات قانون ماليات بر ارزش افزوده، حمايت از توليد است؛ چرا كه چنين سازوكاري اخذ ماليات را از بخش توليد به بخش مصرف سوق مي‌دهد ولي آنچه اكنون در كشورمان درباره اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده رخ داده، به اصل اين سازوكار برنمي‌گردد بلكه برآمده از فراهم نكردن الزامات و بسترهاي لازم براي پياده كردن اين طرح در حوزه‌هاي مختلف بوده است. زماني كه لايحه ماليات بر ارزش افزوده براي اولين بار به مجلس رفت در خود متن لايحه حدود يك سال به دولت فرصت داده بود كه براي اجراي اين قانون، فرهنگ‌سازي كند و بسترهاي لازم را فراهم كند و سپس اقدام به اجراي آن كند اما در متن لايحه‌اي كه به تصويب نهايي رسيد، متأسفانه به اين مسئله بي‌توجهي شد و دولت قصد داشت در فرصتي كوتاه اقدام به اجراي اين قانون مهم كند.

هم‌اكنون نيز با توجه به چالش‌هايي كه در اصناف درباره اجراي اين قانون ايجاد شده، به راحتي امكان اصلاح قانون نيست و بايد استدلال محكمي آورد كه قوه مقننه اقدام به اصلاح قانون كند.اما از طرف ديگر، واقعيت اين است كه اگر الزامات و بسترهاي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده فراهم نشود، اجراي آن مشكلات زيادي ايجاد خواهد كرد.

ü مسئله ديگر اينكه اساسا مقوله ماليات بر ارزش افزوده در همه جاي دنيا در شرايط رونق اقتصاد شكل مي‌گيرد نه در شرايط ركود و تورم. وقتي در جامعه‌اي ركود و تورم وجود دارد اين درست نيست كه ما همزمان با سياست‌هاي ديگر بياييم ماليات جديدي را نيز وضع كنيم كه مملو از ابهامات و سوءبرداشت‌هاخواهد بود.

ü نكته مهم ديگر اين است كه در كشورهايي كه ماليات بر ارزش افزوده را اجرا كردند، اول ساختار ماليات بر مصرف را جا انداختند و سازوكار آن را ايجاد كردند، يعني اصلاح نظام مالياتي را از پايين به بالا آغاز كردند اما در ايران دولت از بالا به پايين اقدام به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده كرد. در اين روش، ابتدا فشار بر واردكننده و توليدكننده وارد مي‌شود و براساس سلسله مراتب، آنها اولين مجريان گرفتن ماليات به نيابت از دولت هستند. در اين روش واردكننده بايد از توليد‌كننده اين ماليات را دريافت كند اما توليدكننده نمي‌داند كه مي‌تواند اين 3درصد را از عامل بعدي كه توزيع است بازپس‌ بگيرد يا خير و اين فرايند ابهام، ترديد و ناامني در اين سلسله مراتب همواره وجود خواهد داشت و نتيجه آن همين مقاومتي مي‌شود كه اكنون اصناف و بازار نشان داده‌اند.به هر صورت، اصل ماليات بر ارزش افزوده، حمايت از توليد است اما نحوه اخذ آن بايد به‌گونه‌اي باشد كه بخش توليد از آن بهره‌مند شود نه اينكه اولين كسي كه از آن زيان ببرد، توليدكننده باشد.

ü نكته ديگر اين است كه بايد نگرش تحولاتي به ماليات داشت. اگر قرار است تحول مالياتي انجام دهيم بايد نگرش كلي به مقوله ماليات عوض شود. الان در آمار و ارقام مكررا مطرح مي‌شود كه سهم ماليات ايران از توليد ناخالص داخلي حدود 8درصد است، درصورتي كه كشورهاي مشابه ما حدود 18درصد است؛ يعني در مقدار ماليات دريافتي 10درصد عقب هستيم و بايد به سطح ديگر كشورها برسيم. اما در مورد اين آمار و ارقام بايد به اين واقعيت توجه داشت كه براي رساندن اين 8درصد به 18درصد حتما مي‌بايست حجم هزينه‌هاي دولت را هم در نظر داشت.

ü حجم هزينه‌هاي دولت در كشورمان نسبت به كشورهاي مشابه زياد است و اين مسئله يكي از عوامل پايين‌بودن درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي است. اگر بناست دولت با ماليات‌ها اداره شود بايد حجم هزينه‌هاي خود را نيز مهار كند. نمي‌شود يك‌طرف قضيه را فقط دنبال كرد. نبايد دولت آزاد باشد كه هرچقدر مي‌خواهد هزينه كند و آنگاه انتظار رشد درآمدهاي مالياتي را هم داشته باشد.

ü نسبت رشد ماليات به رشد توليد را بايد لحاظ كرد، بايد بين ماليات و رشد توليد و خدمات رابطه متناسب وجود داشته باشد. اگر بناست تغييرات اصولي در ماليات بدهيم بايد نگرش جامعي در مقوله ماليات داشته باشيم. بحث اصلي‌تر از درآمد مالياتي، بحث مديريتي آن است. ماليات در فضاي مناسب اقتصادي بايد شكل بگيرد تا توليد هم بالا برود. به ماليات نبايد به ابزار بازدارنده نگاه كرد بلكه ماليات، ابزار توسعه است.

پاسخ به سئولاتی در این خصوص

● علت اصلي اعتراضات اخير پس از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده

▪ مهمترين مشكلي كه در اجراي اين قانون وجود داشت عدم اطلاع‌رساني به جامعه بخصوص اصناف كشورمان بود. متوليان نتوانستند در اين خصوص فرهنگ‌سازي و بسترسازي كنند تا جامعه و بازار كشور براي اجراي اين قانون آماده و مهيا شود . همان طور كه مي‌دانيد اين قانون در مجلس هفتم به تصويب نمايندگان رسيد . قرار بود كه از اول مهرماه اين قانون به اجرا درآيد . متاسفانه در اين فاصله‌اي كه بين تصويب و اجرا وجود داشت اطلاع‌رساني و زمينه‌سازي كافي صورت نگرفت . مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي ما در اين زمينه فعال نبودند و به گونه‌اي نبود كه اصناف و مردم و همه كساني كه به نوعي با اين قانون در ارتباط هستند اين قانون را درك كنند . ما در اعتراضات پس از اجراي قانون ديديم كه معترضين فروشندگان بودند در حالي كه اگر اين قانون براي اين دسته از اصناف توضيح داده مي‌شد متوجه مي‌شدندكه اين قانون شامل آنها نمي‌شود بلكه مشمول خريداران و مصرف‌كنندگان مي‌شود و لذا اعتراض آنها دليلي نداشت . اما ديديم كه اين طور نشد و اعتراضات بالا گرفت . نكته ديگر اينكه درصدي كه براي ماليات بر ارزش افزوده در اين قانون در نظر گرفته شده بسيار اندك است و اين مقدار اندك را هم خريداران و مصرف كنندگان نهايي بايد پرداخت كنند و اعتراض توليد كنندگان و فروشندگان توجيهي ندارد. نكته ديگري كه اين اعتراضات را غيرقابل توجيه مي‌كند اين است كه قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها نمي‌شود . بلكه اين قانون بيشتر كالاهاي لوكس را دربرمي‌گيرد وكالاهاي اساسي مردم را دربرنمي‌گيرد. ضمن اينكه در ساير كشورهايي كه اين قانون در حال اجرا است اين رقم خيلي بالاتر از رقم كشورما است و ايران كمترين نرخ ماليات بر ارزش افزوده را در بين كشورهاي فوق دارد . همچنين در كشورهاي ديگر اين قانون شامل بسياري از كالاها مي‌شود. لذا جز اطلاع‌رساني ضعيف و عدم آگاهي برخي اصناف اين اعتراضات توجيه ديگري ندارد ومتاسفانه برخي از فروشندگان از موقعيت به وجود آمده سوء‌استفاده كردند . حتي شنيده شد برخي اصناف و فروشندگان كه اين قانون شامل حال آنها نمي‌شد اقدام به افزايش قيمت كالاهاي خود كردند و در توجيه اين افزايش قيمت گفته‌اند كه سود سه درصد حاصل از قانون ارزش افزوده باعث اين افزايش قيمت شده است در حالي كه اين كار غيرقانوني است و اين قبيل فروشندگان نمي‌بايست اين قانون را بهانه‌اي براي گرانفروشي خود قرار دهند .

اگر مردم واصناف در اين زمينه از اطلاعات كافي برخوردار باشند هرگز با اجراي اين قانون شاهد افزايش قيمت‌ها نخواهيم شد و با تعطيلي بازار هم مواجه نمي‌شويم . لذا به مسئولين توصيه مي‌شود در اين فرصت به وجود آمده در رسانه‌هاي جمعي حضور فعال داشته باشند وافكار عمومي جامعه را نسبت به اين موضوع آگاه و مطلع كنند تا نه تنها با موانع عديده بر سر راه اجراي آن مواجه شويم بلكه با همراهي مردم و اصناف اين قانون مترقي را به نحو شايسته‌اي در كشور اجرا كنيم تا همه جامعه از اثرات مثبت و سازنده آن بهره‌مند شوند .

● يكي از نگراني‌هاي مردم، طبقه ضعيف و متوسط جامعه اين است كه با اجراي اين قانون با موجي از گراني‌ها در مايحتاج روزانه خود مواجه شوند.آيا اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اقشار ضعيف و متوسط را تحت فشار قرار خواهد داد؟

▪ به هيچ وجه اين نگراني وجود ندارد و اساس اين نگراني كاملا غلط و اشتباه است. در اين قانون به روشني كالاهايي را كه مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌شوند را مشخص كرده است كه اگر نگاهي گذرا به اين كالاها بيندازيم به خوبي مي‌‌بينيم كه اكثر آنها كالاهاي لوكس و غيرضرور مردم بخصوص اقشار متوسط و ضعيف جامعه است . نيازهاي ضروري مردم از جمله ارزاق از اين قانون مستثني شده‌اند و فشاري بر مردم وارد نخواهد كرد.لذا اين ميزان ماليات را بيشتر كساني پرداخت مي‌كنند كه از توان مالي بيشتري برخوردارند و علاقه‌مند به مصرف كالاهاي لوكس و غير ضرور و غير اساسي هستند. به نظر من اين روش ماليات‌گيري از عدالت خيلي قوي برخوردار است و مي‌تواند توازني در بين اقشار مختلف مردم از لحاظ پرداخت ماليات ايجاد كند.

● شرايط اقتصادي كشور ما ايجاب مي‌كند كه براي افزايش اشتغال و توليد در جامعه نرخ بهره و نرخ ماليات‌ها را كاهش دهيم به نظر شما قانون ماليات بر ارزش افزوده با نرخ ۳ درصدي كه در آن پيش‌بيني شده چه ارتباطي با افزايش توليد يا كاهش توليد خواهد داشت؟

▪ چند نكته را در اين خصوص بايد مورد توجه قرار دهيم. اولا اين قانون مشمول همه صنوف كشور نمي‌شود و دوم اينكه اين قانون شامل كساني مي‌شود كه گردش مالي آنها در طول سال بيش از ۳۰۰ ميليون تومان است. بنده هم معتقدم كه كاهش نرخ ماليات و حتي معاف كردن برخي كالاها از قانون ماليات به رشد توليد وامكان حضور آنها در بازارهاي منطقه‌اي وجهاني و رقابت با آنها را فراهم مي‌كند. در اين قانون هم برخي كالاها و اصناف معاف از ماليات هستند و مي‌توانند به توليد و رشد توليد خود و حضور موفق در بازارهاي جهاني بپردازند . اين موضوع خود به ايجاد اشتغال و رشد آن در كشور كمك مي‌كند.

● يكي از معضلات اقتصاد كشور ما فرارهاي مالياتي و عدم شفافيت در اين حوزه است. گفته مي‌شود نزديك به چهل درصد اقتصاد ما زيرزميني است و بسياري از افرادي كه مي‌بايست ماليات بپردازند از زيربار ‌آن فرار مي‌كنند. به نظر شما اجراي اين قانون تا چه اندازه به شفافيت فضاي اقتصادي كشور كمك خواهد كرد ؟

▪ يكي از حسن‌ها ونقاط قوت اين قانون شفاف‌سازي آن است . اگر يك قانون به نحو صحيح وشايسته‌‌اي در كشورداشته باشيم قطعا فرارهاي مالياتي در كشور ما به حداقل خودخواهد رسيد . با اين قانون معاملات از شفافيت خاصي برخوردار مي‌شوند و بسياري از ماليات‌ها كه در حال حاضر پرداخت نمي‌شوند وصول خواهد شد . اتفاقا يك دسته از مخالفان اجراي اين قانون كساني هستندكه از قانون فراري‌اند و ماليات خود را به دولت پرداخت نمي‌كنند. اين قانون فرايند معاملات را كاملا مشخص مي‌كند و امكان دريافت ماليات را براي دولت آسان مي‌كند‌. اين تجربه را بيش از ۱4۰ كشور دنيا كسب كرده و نتايج خوبي را به دست آورده‌اند و كشور ما هم امروز نيازمند اين قانون است.

کالاهاي معاف از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده

در اين قانون، معافيت‌هاي مربوط به بخش کشاورزي شامل دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان، انواع دارو، لوازم مصرفي درماني و خدمات درماني (حيواني و گياهي)، خوراک دام و طيور و انواع کود، سم، بذر و نهال است. معافيت‌هاي مرتبط با عموم نيز در برگيرنده انواع محصولات کشاورزي فرآوري نشده، مواد خوراکي مانند آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شيرخشک مخصوص تغذيه کودکان، کتاب، مطبوعات و دفاتر تحرير، همچنين انواع کاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات، انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني و خدمات توان بخشي و حمايتي است.خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي، فرش دستباف، اموال غيرمنقول (زمين، ساختمان و...)، انواع خدمات پژوهشي و آموزشي، خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع ماليات‌هاي مستقيم، خدمات بانکي و اعتباري بانک ها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون نيز از پرداخت ماليات معاف است.ساير معافيت‌ها هم شامل کالاهاي همراه مسافران خارج از کشور، براي استفاده شخصي تا ميزان مقرر، رادار و تجهيزات کمک ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاه‌ها است.

نویسنده: مرتضی دلخوش

کارشناس ارشد مالیاتی شمال تهران

مدرس دانشگاه