چند انتظاری که باید از رئیس جدید سازمان مالیاتی داشت/ مدیران میانی، سازمان را می‌چرخانند

اقتصاد۲۴ – هیات وزیران در جلسه یکشنبه خود رئیس جدید سازمان مالیاتی را نهایی کرد. امیدعلی پارسا که پیش از این در مرکز آمار بود، به عنوان رئیس تازه سازمان مالیاتی منصوب شده است. رئیس جمهور در زمان انتصاب او، بر مسائلی از جمله توسعه و گسترش پایه مالیاتی، مقابله جدی با پدیده فرار مالیاتی و لزوم شفافیت در فرآیند‌ها تاکید کرده است؛ مسائلی که با وجود تاکید بر آن، هنوز هم نتوانسته آنطور که باید مورد پیگیری قرار گیرد.

نکته جالب اینجاست که سید کامل تقوی نژاد رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی حالا معاون وزیر بهداشت شده است. برخی معتقدند که همین مساله می تواند او را با چالش هایی در وزارت بهداشت روبرو کند چرا که به گفته سید علی ادیانینماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی، بخشی از فرار مالیات‌ها مربوط به شرکت‌ها، موسسات خصولتی، اصناف به ویژه قشر طلافروشان و پزشکان می‌شود که مالیات خود را به قدر کافی و متناسب با درآمدشان پرداخت نمی‌کنند.

اقتصاد۲۴ پیش از این خبر از فرار ۸۸ میلیون تومانی هر پزشک از مالیات داده بود. بر این اساس، هر پزشک، باید رقمی معادل ۹۶.۷ میلیون تومان به عنوان مالیات پرداخت کند در حالی که این رقم در شرایط فعلی و طبق عدد ۷۰۰ میلیارد تومانی مالیات اخذ شده از پزشکان، معادل ۸.۴ میلیون تومان برای هر پزشک است؛ یعنی یک اختلاف ۸۸.۳ میلیون تومانی!

مساله تحریم نفتی ایران و مشکلاتی که بر سر فروش نفت وجود دارد، همگی سبب شده تا اهمیت درآمدهای مالیاتی بیشتر احساس شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت باید به دنبال راهی برای کنترل فرارهای مالیاتی باشد، اما چه انتظاری می توان از رئیس جدید سازمان مالیاتی داشت؟

مدیران میانی سازمان را می‌چرخانند

مرتضی دلخوش کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد۲۴ می گوید: «بیشتر سابقه ای که آقای پارسا به عنوان رئیس تازه سازمان مالیاتی دارند، مربوط به سازمان هایی به غیر از سازمان مالیاتی است. البته بیشتر روسای قبلی سازمان مالیاتی هم همینطور بودند. شاید بتوان گفت که سازمان مالیاتی تحت یک سیستم و توسط مدیران میانی می چرخد. البته اگر رئیس کل سازمان هم سابقه مرتبط داشته باشد قطعا تاثیرگذار است. در این میان مسئله ای که باید درباره آمدن مدیر جدید به آن توجه داشت، چشم انداز و اهداف کلی سازمان است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی به سبب تحریم‌ها، نیاز به تمرکز بر درآمدهای مالیاتی احساس می شود.»

این کارشناس امور مالیاتی تاکید می کند: «یکی از مشکلاتی که سازمان مالیاتی با آن روبروست و باید مورد توجه رئیس جدید قرار بگیرد، کمبود نیروی حرفه ای در سازمان است. در برخی موارد، نیروهایی جذب می شوند اما نیروهای غیرمرتبط هستند که با رانت یا سفارش وارد سازمان شده اند. پیش از این روال به این صورت بود که سازمان مالیاتی، دانشکده مخصوص خود را داشت و نیروهای زبده و تحصیلکرده را جذب می کرد. نیروهای غیرمرتبط کیفیت کار سازمان را پایین می آورند.»

طرح جامع مالیاتی نهایی شود

دلخوش می گوید: «مساله دیگری که انتظار می رود رئیس جدید به آن توجه کند، لزوم استقرار کامل طرح جامع مالیاتی است که نیاز به هماهنگی همه دستگاه ها از جمله گمرک، بانک و دیگر نهادها دارد. البته گمرک در این طرح همراه است اما معضل بزرگ، عدم ارتباط با بانک هاست، یعنی بسیاری از اطلاعاتی که می توانیم از سیستم بانکی به دست آوریم، در این خلاء از بین می رود. نکته دیگر، عایدی سرمایه و مالیات مربوط به آن است. این مساله در لفظ و بیان، قانونی شده اما باید دید که چقدر زیرساخت های ما قابلیت اطمینان و حصول نتیجه را دارند. در حال حاضر برخی معاملات ما ثبت نمی شود. باید دید که چه سیستمی برای اجرای مالیات عایدی سرمایه طراحی شده است. حتی در کشورهایی مثل فرانسه و کانادا هم این سیستم نتوانست اجرایی شود.»

این کارشناس اقتصادی لزوم توسعه پایه های مالیاتی را از دیگر مسائلی دانست که باید در دستور کار رئیس جدید سازمان قرار گیرد.

 

قیمت‌ها چه موقع پایین می‌آید؟

عدم کاهش قیمت اجناس در بازار علی‌رغم کاهش نرخ ارز مساله‌ای است که یک اقتصاددان حل شدن آن را در گرو ایجاد اعتماد عمومی از ثبات نرخ ارز ارزیابی کرد.

کاهش قیمت ارز (نسبت به نقطه عطف ۲۰ هزار تومانی دلار) باعث شده تا شهروندان انتظار کاهش قیمت سایر اجناس به موازات ارزانی دلار را داشته باشند، انتظاری که البته هنوز برآورده نشده و بسیاری از کارشناسان علت آن‌را در وجود انتظارات تورمی یا به عبارتی ترس از عدم تعادل بازار ارز در آینده می‌دانند.
در این باره مرتضی دلخوش در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد ارز و عدم تاثیر آن بر نرخ تورم درباره علت این مساله اظهار کرد: یک علت این مساله را باید در چسبندگی قیمت‌ها جستجو کنیم. چسبندگی قیمت‌ها اصطلاحی است که به عدم کاهش نرخ تورم به همان سرعت افزایش آن اشاره می‌کند. در این شرایط مردم انتظار دارند دولت برای کاهش تورم اقدامی انجام دهد.
او با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در کاهش نرخ دلار گفت که مردم منتظرند ببینند که این سیاست‌های بانک‌ مرکزی در کاهش نرخ دلار در بلندمدت هم ثبات خواهد داشت یا نه؛ اگر این سیاست‌ در بلندمدت هم ثبات داشته باشد آنگاه فعالان اقتصادی هم در رفتارهای اقتصادی خود تغییراتی خواهند داد که می‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد.
این کارشناس با اشاره به اهمیت سرمایه‌ اجتماعی در تنظیم بازار و کاهش تورم ادامه داد: در این شرایط اعتماد مردم زمانی جلب می‌شود که مطمئن شوند روند کاهش نرخ ارز حداقل شش ماه طول می‌کشد. آن موقع است که تمایل مردم به سفته‌بازی کاهش پیدا می‌کند و دیگر ارز و سکه و طلا انبار نمی‌کنند.
در (۲۷ آذرماه) قیمت هر سکه طرح جدید تمام بهار آزادی سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار طرح قدیم سه میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود و قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار نیز یک میلیون و ۳۱۱ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۰۲ هزار و ۸۰۰ تومان بود.
همچنین نرخ خرید دلار در بانک‌ها باز هم کاهش یافت و به زیر ۹۹۰۰ تومان رسید. بانک‌ها در این روز نرخ خرید دلار را ۵۰ تومان کاهش دادند و هر دلار آمریکا را ۹۸۵۰ تومان خریدند و هر دلار آمریکا را نیز در سیستم بانکی خود به قیمت ۹۹۴۰ تومان فروختند.

منبع: ایسنا

اعتماد به ثبات بازار ارز کلید کاهش قیمت‌هاست

عدم کاهش قیمت اجناس در بازار علی‌رغم کاهش نرخ ارز مساله‌ای است که یک اقتصاددان حل شدن آن را در گرو ایجاد اعتماد عمومی از ثبات نرخ ارز ارزیابی کرد.

به گزارش ایسنا، کاهش قیمت ارز (نسبت به نقطه عطف ۲۰ هزار تومانی دلار) باعث شده تا شهروندان انتظار کاهش قیمت سایر اجناس به موازات ارزانی دلار را داشته باشند، انتظاری که البته هنوز برآورده نشده و بسیاری از کارشناسان علت آن‌را در وجود انتظارات تورمی یا به عبارتی ترس از عدم تعادل بازار ارز در آینده می‌دانند.

در این باره مرتضی دلخوش در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد ارز و عدم تاثیر آن بر نرخ تورم درباره علت این مساله اظهار کرد: یک علت این مساله را باید در چسبندگی قیمت‌ها جستجو کنیم. چسبندگی قیمت‌ها اصطلاحی است که به عدم کاهش نرخ تورم به همان سرعت افزایش آن اشاره می‌کند. در این شرایط مردم انتظار دارند دولت برای کاهش تورم اقدامی انجام دهد.

او با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در کاهش نرخ دلار گفت که مردم منتظرند ببینند که این سیاست‌های بانک‌ مرکزی در کاهش نرخ دلار در بلندمدت هم ثبات خواهد داشت یا نه؛ اگر این سیاست‌ در بلندمدت هم ثبات داشته باشد آنگاه فعالان اقتصادی هم در رفتارهای اقتصادی خود تغییراتی خواهند داد که می‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد.

این کارشناس با اشاره به اهمیت سرمایه‌ اجتماعی در تنظیم بازار و کاهش تورم ادامه داد: در این شرایط اعتماد مردم زمانی جلب می‌شود که مطمئن شوند روند کاهش نرخ ارز حداقل شش ماه طول می‌کشد. آن موقع است که تمایل مردم به سفته‌بازی کاهش پیدا می‌کند و دیگر ارز و سکه و طلا انبار نمی‌کنند.

به گزارش ایسنا، در (۲۷ آذرماه) قیمت هر سکه طرح جدید تمام بهار آزادی سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار طرح قدیم سه میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود و قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار نیز یک میلیون و ۳۱۱ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۰۲ هزار و ۸۰۰ تومان بود.

همچنین نرخ خرید دلار در بانک‌ها باز هم کاهش یافت و به زیر ۹۹۰۰ تومان رسید. بانک‌ها در این روز نرخ خرید دلار را ۵۰ تومان کاهش دادند و هر دلار آمریکا را ۹۸۵۰ تومان خریدند و هر دلار آمریکا را نیز در سیستم بانکی خود به قیمت ۹۹۴۰ تومان فروختند.

منبع: ایسنا : https://www.isna.ir/news/97092914662/

مجوزهایی که رانت و فساد می‌آورد

به گزارش پیام فوری، مساله حذف مجوزهای غیر ضروری از آن دست مسائلی است که اقتصاددانان جریان بازارگراروی آن خیلی تاکید دارند. در واقع حذف مجوزهای غیرضروری تأکیدی بر عدم دخالت دولت در مسائل اقتصادی است. تصور کنید ۱۰ میلیارد تومان پول دارید و می‌خواهید با آن یک کسب و کار سودآور راه بیندازید. همه دوست داریم کاری انجام دهیم که علاوه بر اینکه برایمان سودآور باشد، به رشد اقتصاد شهر و کشورمان هم از طریق ایجاد ارزش افزوده و اشتغال کمک کند.

با این همه اگر در مرحله شروع کسب‌وکار خود مجبور شویم چندین روز را برای گرفتن مجوز از ادارات مختلف صرف کنیم خود به خود دچار استرس و دلزدگی از انجام کار می‌شویم، ضمن اینکه هر کدام از این مجوزها هم احتمالاً ما را مقید به پذیرش هزینه‌ها یا تعهداتی می‌کند.

در چنین شرایطی (بدون در نظر گرفتن دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی) سرمایه‌گذاران، تمرکز بر تولید را فعالیتیهزینه‌زا تلقی می‌کنند و احتمالاً سرمایه خود را به سمت دیگر حوزه‌های غیر مولد مانند سفته‌بازی‌های مرسوم خواهند برد.

در این رابطه مرتضی دلخوش – کارشناس اقتصادی – در گفت‌وگو با ایسنا، یکی از راهکارهای رونق تولید حذف بروکراسی‌های سنگین است، اظهار کرد: یکی از گزینه‌هایی که دولت می‌تواند از طریق آن فرایند مجوزگیری را تسهیل کند، الکترونیکی کردن خدمات یا همان ایجاد دولت الکترونیک است. با این سازوکار می‌توان فرایند طولانی کاغذبازی در ادارات را حذف کرد.

وی همچنین به دیگر تبعات طولانی بودن فرایند اداری و اخذ مجوزهای گوناگون هم اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که مجوزهای متعدد هر کدام می‌تواند رانت‌هایی را به وجود بیاورد که می‌تواند چه بسا فسادزا هم باشند.

دلخوش به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار و وزارت اقتصاد به عنوان وزارتخانه‌هایی که می‌توانند در تسهیل فضای کسب‌وکار مؤثر باشند، اشاره کرد و ادامه داد: همچنین معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری می‌تواند در تسهیل فضای مجوزگیری برای کسب‌وکارهای الکترونیک و نوپا بسیار مؤثر باشد.

این اقتصاددان همچنین پیشنهاد کرد برخی از نهادهای مشاوره‌ای در سازمان‌های دولتی و خصوصی ایجاد شود تا از این طریق بتوان به ثبت و فعالیت شرکت‌های اقتصادی کمک کرد.

رهبر معظم انقلاب چهارشنبه گذشته در جمع کارگزاران نظام با اشاره به ضرورت حذف موانع فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد، تاکید کردند «این پیچ و خم‌ها و دالان‌های عجیب و غریب دستگاه‌های دولتی هم که موجب می‌شود فضای کسب و کار در جامعه تخریب شود، یکی از مشکلات ماست. من شنیدم که در بعضی از کشورهای دنیا برای راه انداختن یک کار تولیدی، یک نصفه‌روز مثلاً وقت لازم است؛ در اینجا خیلی مشکلات وجود دارد؛ حالا این دست دولت، مجلس و مسئولان است که بایستی فضای کسب و کار را تسهیل کنند».

منبع: پایگاه خبری پیام فوری: http://payamefori.ir/?p=23528