«تورم و نقدینگی»    تعریف تورم  تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود. تحليل تاريخى تورم و كاهش ارزش پول هر پديده اى كه موضوع يا متعلق حكم فقهى قرار گيرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود و حكم آن را نه در ادله خاص, بلكه بايد در قواعد و اصول عامه فقه يا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى كه در منظر معصومين (عليهم السلام) به و قوع پيوسته و آيه يا روايتى در مورد آن وجود دارد, در اين مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آيه و روايت نيز براى استنباط حكم استفاده كرد. اما اگر پديده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى يا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هيچ سوالى از معصومين (عليهم السلام) نپرسيده اند, از عدم پرسش آن ها نيز مى توان حكم فعلى آن را استفاده نمود.        
برخى از محققان مسئله وجود تورم و كاهش ارزش پول يا عدم وجود آن در عصر تشريع را يكى از مولفه هاى تعيين كننده حكم ((جبران كاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظريه عدم تغيير سطح عمومى قيمت ها, حتى قيمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند كه اگر معصومين (عليهم السلام) دستور به جبران كاهش ارزش پول نداده اند, اين امر بدان علت است كه در صدر اسلام تورم شديد اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى كه براى لزوم جبران كاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران كاهش ارزش پول حكم مى نمودند. برخى ديگر با ارائه نظريه وجود تورم و كاهش ارزش پول در عصر تشريع, از عدم حكم معصومين (عليهم السلام) به لزوم جبران كاهش ارزش پول, استفاده مى كنند كه جبران كاهش ارزش پول جايز نيست.  ثمرات مترتب بر بحث و كاستى هاى موجود در نظريه ها, بررسى صحيح مسئله ((وجود يا عدم وجود تغيير سطح عمومى قيمت ها و قيمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نماياند.     در اين قسمت, تحولات قيمت ها در عصر تشريع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتيجه آن با حكم مسئله ((جبران كاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قيمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذيل خواهيم بود:        1ـ آيا قيمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پيدا مى كرد؟   2ـ آيا در صدر اسلام, تورم (افزايش سطح عمومى قيمت ها) رخ مى داد؟   3ـ آيا تورم هاى صدر اسلام تنها كوتاه مدت بود يا در بلند مدت هم رخ مى داد؟   4ـ ميزان و شدت نوسانات قيمت ها چگونه بود؟  5 ـ واكنش عرف در قبال افزايش قيمت ها, باز پرداخت ديون, جبران كاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟   همين طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغيير رابطه قيمتى درهم و دينار استفاده كرده و نتايجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. براى آن كه اين مطلب به نحو صحيح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زير در اين رابطه پاسخ داده شود:       1ـ آيا رابطه قيمتى درهم و دينار تغيير مى كرد؟   2ـ اين تغييرات تنها در كوتاه مدت بود يا در بلندمدت هم پيش می آمد؟    3ـ اين تغييرات از كجا ناشى مى شد؟     4ـ آيا اين تغييرات مى تواند دليل وجود تورم باشد؟       روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذكور و داورى در مورد وجود تورم و حكم كاهش ارزش پول, نيازمند شناخت وضعيت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از اين رو قبل از بررسى وضعيت قيمت ها ابتدا به جريان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى كنيم. مقصود از عصر تشريع در بحث ((جبران كاهش ارزش پول)) آيات, روايات و تقريرات معصومين(عليهم السلام), به ويژه در سال هايى كه معصوم(ع) داراى حكومت و تشكيلات قضايى بود, مورد بررسى قرار مى گيرد. وضعيت تجارى صدر اسلام شبه جزيره عربستان در دوران جاهليت از نزاع طولانى دو امپراتورى بزرگ ايران و روم دور بود. از طرف ديگر, به جهت موقعيت آب و هوايى شبه جزيره عربستان, بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طريق تجارت, به ويژه تجارت خارجى با ايران, روم, يمن, حبشه و هند رونق پيدا كرد. بازرگانان قريش با استفاده از مهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصت ها, در خريد و فروش كالاهاى مناطق نامبرده بسيار موفق بودند. در طول سال كاروان هاى بزرگ زمستانى و تابستانى جزيره عربستان به طرف يمن, حبشه, شام و عراق در رفت و آمد بود.  به طور خلاصه عوامل زير باعث شد تا اهل مكه داراى موقعيت تجارى ممتازى گردند:      1. موقعيت سياسى و جغرافيايى مكه كه دور از نزاع هاى سياسى و نظامى ايران و روم قرار داشت.       2. روحيه تجارى مردم مكه كه به نحو مستقيم يا با مشاركت و مضاربه در كاروان هاى تجارى شركت مى كردند.          3. موقعيت دينى و مذهبى مكه و مراسم حج شرايط بسيار خوبى را براى تجارت اهل مكه فراهم آورده بود.        نقش اين عوامل به حدى بود كه گاهى اهل مكه كاروان هاى تجارى به ظرفيت هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دينار به حركت در می آوردند. اين حجم گسترده تجارت, در حالى انجام مى گرفت كه هيچ گونه پولى در مكه ضرب نمى شد و از درهم هاى ايرانى و دينارهاى رومى استفاده مى شد. پول رايج در صدر اسلام در بيش تر نقاط عربستان تا سال هاى اوليه ظهور اسلام, استفاده از پول رايج نبود و اعراب چادر نشين كه اغلب به دامدارى مشغول بودند, اكثرا خود اقدام به تحصيل ما يحتاج زندگى مى كردند و در صورت نياز به مبادله, از طريق مبادلات كالا با كالا مشكلشان حل مى شد. اما در مراكز تجارى مثل مكه و مدينه كه مردم بيش تر به تجارت مشغول بودند, در داد و ستدهاى خود از پول استفاده مى كردند و پول آن ها فلزات گران بهاى مسكوك مثل طلا, نقره و مس بود.        بعد از اسلام, پيامبر اكرم (ص), معامله با آن سكه ها را با همان مشخصات تإييد كرده, خود نيز از آن ها استفاده نمودند. نحوه به كارگيرى پول در عصر تشريع مسلمانان بدون آن كه تغييرى در وزن درهم و دينار مسكوك ايجاد كنند, آن ها را به همان وزنى كه در زمان جاهليت در ايران, روم و مكه در جريان بود, در مبادلات خود به كار مى گرفتند.    محققين علت معامله وزنى با درهم را تنوع سكه هاى درهم و اختلاف وزن آن ها مى دانند و در مورد دينار اظهار مى دارند كه اگر چه بر يك وزن مشخص ضرب مى شد, اما بر اثر عواملى همچون استعمال فراوان از وزن آن ها كاسته مى شد. وزن سكه ها تا زمان عبدالملك اموى دينارهاى رايج در اسلام همان دينارهايى بود كه از روم وارد سرزمين عربستان مى شد اما بعد از آن, حكومت خود, اقدام به ضرب درهم و دينار اسلامى كرد كه از نظر وزن با زمان جاهليت هيچ گونه تفاوتى نداشت. از بررسى وزن سكه هاى دينارهاى صدر اسلام در موزه ها, اظهارات مورخين, متخصصين سكه شناس و برخى فقيهان شيعه و سنى احراز مى شود كه وزن آن ها 4/25 گرم بوده است. به علاوه بين عالمان اسلامى اختلافى وجود ندارد كه وزن دينارهاى رومى رايج درصدر اسلام و جاهليت برابر يك مثقال بوده و از طرف ديگر وزن مثقال عربى برابر با 4/25 گرم بوده است, در نتيجه وزن دينارهاى صدر اسلام برابر با 4/25 گرم تخمين زده مى شود.       البته بعد از امويان, خلفاى عباسى در عيار و وزن دينارها دست كارى نمودند; به طورى كه وزن سكه ها بين 3/225 گرم تا 4/300 گرم بود, يعنى در حدود 1/075 گرم اختلاف وزن داشتند و وزن متوسط آن ها به 3/88 گرم مى رسيد.     اما سكه هاى نقره در ايام جاهليت و صدر اسلام, از جهت وزن, گوناگون بود, وزن درهم هاى رايج برابر 1, 3, 4, 4/5, 6 و 8 دانق بود. البته دو مطلب بين همه علما مورد اتفاق است:   1. وزن درهم هاى اسلامى (درهم هاى ضرب شده توسط عبدالملك) شش دانق بود       . 2. رابطه وزنى درهم اسلامى با دينار و مثقال اسلامى, رابطه هفت به ده بود. يعنى هر درهم اسلامى 710 دينار يا مثقال وزن داشت. با توجه به اين دو امر و با نظر به اين كه وزن دينار و مثقال اسلامى 4/25 گرم مى باشد, مى توان وزن درهم هاى اسلامى و وزن هر دانق و وزن درهم هاى رايج در عصر تشريع را به دست آورد كه عبارت است از:          گرم 2/975 = 4/25 * 710        گرم 0/496 = 6 گ 2/975         3/471 = 0/496 ـ 3/967 ش گرم 3/967 0/496= * 8     از رابطه بالا اين مطلب حاصل مى شود كه تفاوت وزن درهم هاى رايج درصدر اسلام, 3/471 گرم بوده است. تغييرات حجم پول تغييرات حجم پول در صدر اسلام از دو ناحيه ممكن بود تحقق پيدا كند: يكى از ناحيه تحولات پولى كه در داخل سرزمين هاى اسلامى و از طرف حكومت اتفاق مى افتاد; ديگرى از ناحيه جنگ ها و فتوحاتى كه روى مى داد. به هر يك از دوامر به نحو اختصار اشاره مى شود: . 1تحولات پولى داخلى در داخل سرزمين هاى اسلامى دو حادثه مى توانست در تغيير حجم پول تإثير داشته باشد, ضرب سكه هاى درهم و دينار كه حجم پول را افزايش مى داد و شكستن مسكوك درهم و دينار كه باعث كاهش حجم پول رايج مى شد. الف. ضرب سكه منابع تاريخى, اولين ضرب سكه را در صدر اسلام, در سال هجدهم هجرى در زمان خلافت عمر ذكر كرده اند.     در زمان عثمان نيز درهم هايى ضرب شد كه بر روى آن ها عبارت ((الله اكبر)) حك شده بود.      از برخى منابع بر می آيد كه اميرالمومنين على (ع) اول كسى بود كه در سال چهلم هجرى, سكه هايى را ضرب نمود كه بر يك طرف آن ها به خط كوفى عبارت ((الله الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد)) و در اطراف آن عبارت ((محمد رسول الله ارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)) حك شده بود و بر روى طرف ديگر, عبارت ((لا اله الا الله وحده لاشريك له)) و در اطرافش عبارت ((ضرب هذا الدرهم بالبصره سنه)) نوشته شده بود. ولى چون حكومت آن حضرت ادامه پيدا نكرد, ضرب سكه هاى اسلامى متوقف شد و نتوانست جايگزين سكه هاى قبلى گردد.    ضرب سكه در حكومت خلفاى امويان فى الجمله وجود داشت و در سال 77 هجرى عبدالملك با راهنمايى امام محمد باقر (ع) ضرب و معامله به وسيله سكه هاى غير اسلامى را ممنوع نمود و به ضرب سكه هاى اسلامى با حجم بسيار گسترده روى آورد و مردم را وادار كرد كه فقط با سكه هاى اسلامى معامله كنند.       از سال 77 هجرى, ضرب سكه در اكثر شهرهاى مهم و نسبتا بزرگ كشور پهناور اسلامى انجام گرفت و صناعت ضرب سكه به اوج خود رسيده بود و دارالضرب ها اگر چه تحت نظر خليفه و واليان او اداره مى شدند, اما از جهت كار و فعاليت, عمومى بودند, يعنى هم بيت المال و دستگاه حكومتى مى توانست طلاها و نقره ها و سكه هاى مغشوش و از رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبديل به سكه هاى اسلامى كند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزينه ضرب از امكانات دارالضرب استفاده نمايند. اين روال در زمان خلفاى اموى و عباسى جريان داشت.        بنابراين بعد از عبدالملك هر چند در سطح بسيار گسترده به ضرب سكه هاى جديد و اسلامى اقدام شد اما چون سكه هاى جارى را تبديل به سكه هاى اسلامى نمودند به نظر مىآيد چندان در افزايش حجم پول موثر واقع نشد. ب. شكستن مسكوك درهم و دينار چون قيمت دينارها و نقره هاى مسكوك با طلا و نقره غير مسكوك, اختلاف اندكى داشت ـ اختلاف هزينه ضرب كه در حدود يك درصد بودـ بعضى از مردم به خاطر اغراضى از جمله هنگامى كه عرضه سكه هاى درهم و دينار افزايش پيدا مى كرد از ارزش آن كاسته مى شد, سكه هاى مسكوك را ذوب كرده, تبديل به طلاى غير مسكوك مى كردند كه اسم آن را ((قراضه)) مى گفتند. اين عمل باعث خارج شدن تعدادى از سكه ها از جريان معاملات گشته و حجم پول كاهش پيدا مى كرد. خلفا از اين عمل جلوگيرى كرده و عامل آن را به سختى مجازات مى نمودند. . 2تغييرات حجم پول ناشى از فتوحات با پيروزى مسلمانان بر امپراتورىهاى ايران و روم, گنج هاى عظيم قيصر و كسرا را به چنگ آوردند و درهم و دينارها و طلا و جواهرات فراوانى وارد مركز حكومت مسلمانان ـ مدينه ـ شد. اين امر به يقين در كوتاه مدت باعث افزايش حجم پول در مدينه و اطراف آن مى شد, اما در كل سرزمين هاى اسلامى حجم پول تغيير نمى كرد; زيرا سرزمين هاى فتح شده ايران و روم جزء قلمرو سرزمين هاى اسلامى محسوب مى شد و با توجه به آزادى تجارت بين سرزمين هاى عربستان و ساير بخش هاى حكومت اسلامى و هم چنين با توجه به روحيه تجارتى مردم عربستان, تعديل لازم از نظر حجم پول بين عربستان و ساير مناطق صورت مى گرفت و در درازمدت تإثير افزايش حجم پول در عربستان خنثی مى گرديد. نظام پولى صدر اسلام از مطالب گذشته روشن شد كه نظام پولى صدر اسلام نظام دو پولى درهم و دينار بود و بين درهم و دينار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قيمتى و رابطه وزنى و هر يك از آن دو, داراى رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونى و شرعى بود. بنابراين از نظر نظام پولى, دو نوع نظام پولى يكى بدون رابطه مشخص قانونى و ديگرى با رابطه مشخص قانونى وجود داشت. الف. رابطه وزنى ثابت و قانونى چنان كه گذشت وزن دينارها 4/25 گرم و وزن درهم هاى شرعى و اسلامى شش دانق برابر با 2/975 گرم (710 وزن دينار) بود.اين وزن ها به عنوان وزن هاى شرعى و اسلامى در ماليات هاى شرعى, ديات, كفارات و ... عمل مى شد. ب. رابطه وزنى غير ثابت در كنار رابطه ثابت شرعى كه در همه مكان ها و زمان هاى صدر اسلام عمل مى شد, يك نوع رابطه سيال در زمان ها و مكان هاى مختلف در صدر اسلام بين درهم و دينار موجود بود و دينارها بين 3/225 ـ 4/300 گرم و درهم ها بين 0/496 - 3/967 گرم در نوسان بودند. ج. رابطه قيمتى ثابت بين درهم و دينار بين درهم و دينار يك رابطه قيمتى شرعى و ثابت وجود داشت كه در محاكم قضايى, ديات, كفارات, ماليات هاى شرعى و ... از آن تبعيت مى شد. بين علماى شيعه و سنى در چگونگى اين رابطه اختلاف است. علماى شيعه اين رابطه قيمتى را يك به ده و علماى اهل سنت آن را يك به دوازده مى پندارند; هر چند برخى از علماى اهل سنت رابطه درهم و دينار را در زمان رسول الله (ص) يك به ده مى دانند, طبق برخى نوشته ها عمر در زمان خلافت خويش, آن را يك به دوازده اعلام كرد و ظاهرا همين اقدام عمر, موجب اختلاف نظر بين علماى شيعه و اهل سنت شده است.          از ظاهر و تصريح روايات فراوانى كه از ائمه معصومين (عليهم السلام) در برخى از ابواب كتب روايى, به ويژه در باب ديه وارد شده است, پيداست كه رابطه قيمتى ثابت و شرعى بين دينار و درهم يك به ده بوده است., چنان كه در روايات اهل سنت, رابطه 1 به 12 به وفور نقل شده است.          البته در چهار روايت از ائمه معصومين (عليهم السلام) نيز قيمت يك به دوازده بيان شده است ولى چنان كه علامه محمد باقر مجلسى در اين باره مى نويسد:           ممكن است آن روايات را حمل بر تقيه كنيم; زيرا رابطه قيمتى يك به دوازده دينار و درهم در روايات و نظريات اهل سنت مشهورتر است. با وجود اين, شيخ آن را براساس اختلاف وزن درهم ها توجيه نموده است; زيرا هر درهم در زمان پيامبر اسلام (ص) شش دانق وزن داشت, سپس وزن درهم ها كم شد و هر درهم به پنج دانق تنزل پيدا كرد; بنابراين هر ده درهم زمان رسول الله (ص) از نظر وزن برابر دوازده درهم بعد از زمان آن حضرت شد.  انواع تورم  در نظريه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:  1-تورم خزنده(آرام-خفیف):  به افزايش ملايم قيمت ها گفته می شود.  2- تورم شديد(تورم شتابان يا تازنده): در اين نوع تورم آهنگ افزايش قيمت ها تند و سريع است.  3- تورم بسيار شديد(تورم افسار گسيخته-فوق تورم و ابر تورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مى رود.  که در آن براى تورم خفيف, افزايش بين 1 تا 6 درصد, حداكثر 4 درصد, بين 4 تا 8 درصد در سال را ذكر كرده اند. براى تورم شديد, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت ها در مدت شش ماه و ... بيان داشته اند.البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد: 1-تورم پنهان:در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.  2- تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است.معمولاً به علت افزایش تقاضا است.بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است.(هر 25 سال 50%)  3-تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.  4- تورم ساختاری:به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی.در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فسار(کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.  5- تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد ومرز قیمت ها آثارش :     کاهش ارزش پول                  گسستگی روابط اقتصادی                  فرو پاشی نظام اقتصاد    این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می دهد.  -6تورم شتابان:افزایش سریع و شدید نرخ تورم مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی  نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.  -7تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه ی کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.   - 8تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشا تورم است.  -9تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً  از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود.مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید.برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان از این نظدیه استدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند  بیان کننده ی تورم مزمنی باشد کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا  افزایش قیمت یا، در مرحله نخست،  باید حاصل تقاضای اضافی دانست یا حاصل بالا بردن  کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری.  -10تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضا کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصادی که همه ی عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هرگاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالا ها و خدمات بر عرضه ی موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی ازنظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا به این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تامین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه ی این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.  -11تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هرگاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو بردای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت های بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.  -12تورم فشار قیمت:نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.  - 13تورم فشار دستمزد:نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه ی فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن  اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیر های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.  راه های مبارزه با تورم  این راه ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:  -1سیاست های پولی و مالی:هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است.این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه های غیر نقدی صورت می گیرد(سیاست های انقباضی)  -2سیاست های درآمدی:که در آن با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده تورم کنترل می شود.این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند.        آیا تورم همیشه مضر است؟  خیر تورم در حد کم (2-3%) نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست. علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله: - 1ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است.  - 2در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه های اساسی اقتصادی شکل می گیرد.  -3فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه می یابد.       رابطه تورم و توسعه - 1تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است.البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می شود.  -2سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر  خاصیت تورم زدایی دارد.  - 3در همه کشور های جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی هر دو تورم طلب بوده اند.  -4اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم.  -5در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می شود.  - 6وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است.  - 7معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورم های کمتر از 15درصد بوده اند. اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله  برزیل، آرژانتین و ترکیه.             تاثیر تورم بر نظام کل کشور نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و ... قلمداد می کنند و معتقدند که:  -1کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی واجتماعی نیز وجود داشته است.و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی واجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.  -2در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می شود زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه ی کمی دارند یا سرمایه ی آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می دهند.  -3تورم باعث تقلیل پس انداز می شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است.البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.  - 4تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.  -5افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می شود.(بر اساس مورد 4)  6- تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می شود در صورتی که این کالا ها ضرورتاً مفیدترین کالا ها نیستند.  - 7در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم بجای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی می شود که هدف از انجام آن ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.  - 8تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می کند.  آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟  بله یکی از این کشور ها آلمان است.آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:  - 1طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه  - 2معیار اساسی اقتصاد برای انسان ها نه انسان ها برای اقتصاد.  - 3تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می یابد.  - 4قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند.  - 5اهمیت دادن به توزیع در آمدعادلانه.  - 6حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها.  - 7خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی: طراحان اقتصادی در 1948 با رفورم پولی، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند.  آمار سازمان ملل پيش‌بيني كرد كه نرخ تورم ايران در سال جاري ميلادي به 7/17 درصد برسد. به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، سازمان ملل متحد در تازه‌ترين گزارش جامع خود كه "چشم انداز و شرايط اقتصاد جهاني 2006" نام دارد تمامي كشورها و مناطق جهان را مورد ارزيابي قرار داد و برآورد كرد كه نرخ تورم بهاي مصرفي در كشورمان كه در سال 2005 در حدود 5/13 درصد بوده است در سال جاري با 2/4 درصد افزايش مواجه شده و به 7/17 درصد بالغ شود. سازمان ملل مناطق و كشورهاي مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسيم بندي كرده است و جداول ارائه شده حاكي از آن است كه نرخ تورم ايران در سال جاري در منطقه خاورميانه در صدر جدول قرار خواهد داشت. در همين حال در تقسيم‌بندي بزرگترين اقتصاد‌هاي در حال توسعه جهان نيز كشورمان با نرخ تورم 7/17 درصدي در مكان نخست جاي دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم 15 درصدي قرار گرفته است. نرخ تورم ونزوئلا در سال 2005 حدود 16 درصد اعلام شده است. نيجريه نيز كه شاهد نرخ تورم 3/16 درصدي در سال گذشته بوده است سال جاري را با نرخ تورم 8/10 درصدي سپري خواهد كرد و در ميان كشورهاي در حال توسعه مكان سوم را از آن خود خواهد كرد. نرخ تورم قزاقستان كه از همسايه‌هاي كشورمان به شمار مي‌رود در سال جاري به 5/7 درصد و نرخ تورم روسيه به 5/10 درصد خواهد رسيد. آمريكا، ژاپن، چين و آلمان كه از برترين اقتصادهاي جهان محسوب مي‌شوند در سال جاري نرخ تورمي برابر با دو، 1/0، 2/3 و 9/1 درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربايجان ديگر همسايه كشورمان از 5/12 درصد در سال گذشته به 5/9 درصد در سال جاري كاهش خواهد يافت. در همين حال عربستان در سال گذشته و سال جاري نرخ تورم ثابتي برابر با يك درصد داشته و خواهد داشت. تورم از دیدگاه تقاضا  به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.        تورم از دیدگاه عرضه  تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید. طی سال های ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است. واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند. وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است : پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور بالا بودن قیمت محصولات صنعتی  انتظارات تورمی  اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.            تورم از دیدگاه ساختاری  یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم می گردد   پس انداز و تورم  رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد. الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد. ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد. با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.  نرخ ارز و تورم  اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است.  نرخ سود تسهیلات و تورم  دغدغه های های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی،چین،سنگاپور،تایلند،تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (امریکا،ژاپن،آلمان،فرانسه،انگلیسو …) مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱) درصد می باشد. با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند. در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد. در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند. از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد.یکی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد. بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند. در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی میتواند به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید. پس انتظار بخش‌های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یک رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر ۶ درصد می باشد.  ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم  هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می شود.            پیش بینی رئیس پژوشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران در مورد تورم و رشد نقدینگی    ييس پژوهشكدهء پولي و بانكي بانك مركزي ميزان نرخ تورم براي سه ماههء اول سال 1386 را بر اساس تحقيقات انجام شده در پژوهشكده، حدود 17 درصد، نرخ رشد نقدينگي را نيز 5/40 درصد و رشد اقتصادي را 19/5 پيش‌بيني كرد.احمد مجتهد كه بنا بر روال سال‌هاي گذشته در آستانهء كنفرانس سياست‌هاي پولي و ارزي اقدام به برگزاري يك نشست خبري با حضور اصحاب مطبوعات و رسانه‌ها كرده بود، ارقام فوق را در مقابل اصرار خبرنگاران حاضر در جلسه جهت ارايهء رقمي مشخص براي نرخ تورم و رشد نقدينگي اعلام و خاطرنشان كرد: «بر اساس اين بررسي‌ها رشد اقتصادي كشور در سال 86 ادامه يافته ولي روند رشد آن مقداري كند خواهد شد و احتمالا به حدود 19/5 درصد مي‌رسد.»مجتهد با اشاره به اين نكته كه «پيش‌بيني نرخ تورم و رشد اقتصادي در پژوهشكدهء پولي و بانكي براي مقاطع سه ماهه محاسبه مي‌شود» تاكيد كرد: «بر اساس تحقيقات صورت گرفته، در صورتي كه اقدامي جهت كنترل نرخ تورم و رشد نقدينگي توسط بانك مركزي در ماه‌هاي آتي انجام نشود، روند هر دو شاخص مذكور در سال‌جاري صعودي خواهد بود.» البته در ادامهء پاسخ به اين سوال مجتهد گفت: «بانك مركزي براي كنترل نرخ تورم تمهيداتي انديشيده است تا جلوي رشد سريع آن گرفته شود اما اشاره‌اي به تمهيدات انديشيده شده از سوي بانك مركزي نكرد. وي همچنين افزود: «ما در برنامهء چهارم توسه هدف‌گذاري تورمي انجام داديم اما روي مكانيزم‌هاي اجرايي آن كار نكرديم. دولت نيز اگر بخواهد، مي‌تواند با يك برنامه‌ريزي اصولي اين نرخ‌ها را كاهش دهد اما به دليل مسايل سياسي و اقتصادي از برنامهء خود خارج مي‌شود.» مجتهد همچنين در زمينهء نرخ تورم به مقولهء انتظارات تورمي مردم اشاره كرد و افزود: «انتظارات تورمي مردم نقش مهمي در بروز تورم دارد و اين مساله كاملا ثابت شده است اما بايد به اين نكتهء مهم توجه كرد كه تورم يك پديدهء پولي است بنابراين اگر بتوانيم عنصر پولي موثر بر آن را كنترل كنيم تورم را مهار خواهيم كرد.» تعریف نقدینگی  به مجموع پول و شبه پول نقدینگی گفته می شود.        میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات می باشد و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید.بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند. رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود.      کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید. مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می دهند.         ریسک نقدینگی  ریسک نقدینگی دارایی که با نام 'ریسک نقدینگی بازار‌ـمحصول' هم شناخته می‌شود، زمانی ظاهر می‌شود که معامله با قیمت پیش‌بینی‌شده قابل انجام نباشد (به دلیل تغییر وضعیت نسبت به زمان معامله عادی) این ریسک در بین گونه‌‌های دارایی‌‌ها و در زمان وابسته به شرایط بازار تغییر می‌کند. بعضی دارایی‌‌ها مانند ارز‌های اصلی یا اوراق قرضه، بازار‌های عمیقی دارند و در اغلب مواقع به راحتی با نوسان کمی در قیمت، نقد می‌شوند اما این امر در مورد همه دارایی‌ها صادق نیست.  ریسک نقدینگی تأمین مالی'، که ریسک جریان وجه نقد هم نامیده می‌شود، به عدم توانایی در پرداخت تعهدات برمی‌گردد. این موضوع مخصوصاً برای پرتفو‌‌هایی که متوازن شده‌اند و متعهد به پرداخت حاشیه سود به طلب‌کاران هستنند معضل مهمی است. در واقع اگر ذخیره وجه نقد کافی نباشد، ممکن است در شرایط سقوط ارزش بازار نیاز به پرداخت وجه نقد وجود داشته باشد که منجر به نقد کردن اجباری پرتفو در قیمت پایین می‌شود. این چرخه ضرر‌ها که با حاشیه سود تعهدشده شدیدتر می‌شود، گاهی به مارپیچ مرگ تعبیر می شود. ریسک تأمین مالی با برنامه‌ریزی مناسب جریان وجه نقد کنترل می‌شود. محدود کردن شکاف جریان وجه نقد، متنوع کردن و در نظر گرفتن منابع مالی جدیدی برای پر کردن کسری نقدینگی نقش مهمی در کنترل ریسک نقدینگی دارند. در مورد  مورد بانک‌ها، ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمينان در ميزان نقدینگی بانک ایجاد مي‌شود. حالت دیگری که باعث افزایش ریسک نقدینگی مي‌شود این است که بازارهایی که منابع بانک در آن‌ها قرار دارد دچار کمبود نقدینگی شوند. ریسک نقدینگی با سایر ریسک‌های مالی مختلط است و به همين دلیل سنجش و کنترل آن با دشواری روبرو است.   مدیریت نقدینگی مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که سیستم بانک‌داری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامين مالی مي‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مي‌شود که درجه نقد‌شوندگی نسبتا پایینی دارند. وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه‌مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار مي‌دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سو‌ددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می شود. مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت مي‌گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش‌بینی مي‌شود. دومين نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی‌تر شش ماهه تا دو ساله پیش‌بینی مي‌کند. سومين نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می پردازد       .   انواع نسبت های نقدينگي  نسبت جاری : عبارتست ازحاصل تقسیم دارائیهای جاری به بدهیهای جاری . این نسبت نشان دهنده توانایی بازپرداخت بدهیهای جاری ازمحل دارائیهای جــاری مؤسسه می باشد . فــرمول محاسبه نسبت جاری به شرح ذیل می باشد :  دارایی های جاری = ------------------                  نسبت جاری بـدهی های جاری  نسبت سریع(آنی): نسبت سریع ازتقسیم نقدترین اقلام دارائی جاری ( وجوه نقد ، موجودی بانك و اسنــاددریافتنی )‌ به بدهی های جــاری بدست می آید . موجودی كالابه دلیل اینكه برای نقدشدن به مدت زمان طولانی تری نیازدارند ، دراین محاسبه لحاظ نمی شوند . پیش پرداختها نیزبه دلیل اینكه اصولا"‌به وجه نقد تبدیل نمی شوند دراین محاسبه جزء دارائیهای جاری محسوب نمی شوند . بدیهی است كه رقم بیش ازیك برای این نسبت نشان دهنده توانایی شــركت دربازپــرداخت بدهی های جاری است . فــرمول محاسبه نسبت سریع به شرح ذیل می باشد   :                                پیش پرداختها +موجودی كالا ) - دارائیهای جاری(                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نسبت سریع                                                    بدهی های جاری   نتیجه گیری افزایش سریع سطح قیمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل اقتصادی کشور تبدیل کرده است. تورم ناشی از عامل بنیادی آن مثل کسریهای مالی(کسر بودجه)و استقراض دولت و افزایش دارائیهای خارجی ناشی از افزایش سطح قیمتها و قیمت انرژی (سوخت، بنزین، برق و …)، بهر حال مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر بر شمرد. الف) تامین کسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، که موجبات افزایش بی سابقه در تقاضای کل و گسترش تعمیق فشارهای تورمی را فراهم می آورد. ب) عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگیهای بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است،بطوریکه که شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد در نتیجه منجر به تورم می شود. ج) افزایش قیمت حاملهای انرژی(برق – سوخت (و … د)حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاستهای تعدیل ه)عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی و)ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول در سال 2003 کشورهای زیمباوه و آنگولا بالاترین نرخ تورم را تجربه کرده‌اند و نرخ تورم در هر کدام از این کشورها به ترتیب ۴۳۱ و ۹۸ درصد بوده است، نرخ تورم این ۱۳ کشور از نرخ تورم ایران بیشتر می باشدو کشورهای مالدیو، هنگ کنک و لیبی کمترین نرخ تورم رادر جهان داشته اندو نرخ تورم در این سه کشور ۸/۲- و ۱/۲- و ۲-درصد بوده است.تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی کشور است به همین دلیل در بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان که بااعمال سیاستهای اصولی موفق به کاهش تورم به حدود۲ الی ۳ درصد شدند، دلیل عمده آن تعامل این کشورها بین بانک مرکزی با دولت برای کنترل تورم بوده است،که این امر برای دولتمردان سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد، در نهایت با توجه به دیدگاههای کارشناسی مشاوران کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می کند: انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور حمایت از تولید وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بکارگیری این منابع برای تأمین کسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش‌های فاقد ارز آوری در کشور خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی تقویت فرآیند خصوصی سازی کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی تجدید نظر در نرخ ارز منابع و مآخذ   ·        بهکیش، محمد مهدی ، اقتصاد چیست، نشر نی، چاپ دوم.1381 ·        آمار بانک مکزی ·        رسولی زاده ئی، علی،  پیش بینی و مدیریت ریسک در بورس اوراق بهادار تهران..بنیاد توسعه فردا.1384  ·        http://www.tejaratbank.ir/portal/desktopmodules/contents/assets/rozane/31ordibehesht.doc ·        http://tabriz1384.blogfa.com/post-18.aspx ·        http://www.niksalehi.com/maghale/tahliletavarom.htp · http://www.schoolnet.ir/~farzanegan/farzanegan2/ejtemaee/resources/rs144_tavarom.doc      این مقاله به همت دانشجوی کوشایم خانم لیلا ملکی نوشته شده.