نخستین سایت حسابداری و مهندسی مالی

«فـرصت ها و تـهديدهاي اقـتصاد ايران در پـيوستن به سـازمان تجارت جهاني(WTO)»

مقدمه

با ادغام مراكز تجاري و اقتصادي دنيا پس از جنگ جهاني دوم و شكل گيري پيمان هاي تجاري و اقتصادي بين كشورها و اتحاديه هاي اقتصادي در سطح منطقه اي و پيشرفت هاي تكنولوژيكي و رشد سريع ارتباطات در دهه هاي اخير لزوم سازماني را جهت تسهيل فعاليت هاي اقتصادي ضروري مي باشد. در اين راستا سازمان تجارت جهاني نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند. كشورهاي زيادي تلاش هاي گسترده اي را جهت ورود به اين سازمان انجام داده اند با توجه به اينكه تاكنون اين سازمان داراي 150 عضو مي باشد ايران هنوز نتوانسته شرايط ورود به اين سازمان را كسب كند هر چند كه اخيراً با تلاش هاي گسترده اي كه در سطح مديريت اقتصادي كشور صورت گرفته، كشور ما توانسته بعنوان عضو ناظر اين سازمان پذيرفته شود. بنابراين ما در اين مقاله برآنيم تا با توجه به شناخت مزايا و معايب سازمان تجارت جهاني، فرصت ها و تهديدهاي كه در نتيجه پيوستن به اين سازمان جمهوري اسلامي ايران را تهديد مي كند مورد بررسي قرار دهيم و تا حدالامكان راهكارهايي را نيز پبشنهاد نمائيم.

تاريخچه

پس از پايان جنگ جهاني اول كشورها درصدد تشكيل نهادهاي بين المللي برآمدند. اما به دليل مشكلات سياسي و اقتصادي خصوصاً ركود بزرگ اقتصادي دهه 1930 در اقتصاد جهاني اين تلاش ها نتايجي دربرنداشت. اما پس از پايان جنگ جهاني دوم (1939-1945) كشورهاي درگير جنگ كه عمدتاً كشورهاي توسعه يافته بودند اقتصادشان صدمات زيادي ديد. در پي اين صدمات اين كشور ها جهت توسعه اقتصادي هر چه سريعتر خود شروع به تشكيل سازمان هاي بين المللي و قراردادهاي همكاري مشترك برآمدند در اين ميان براي گسترش مناسبات اقتصادي خود سازماني را به نام GATT كه برگرفته شده از عبارت (General Agreement On Tariffs and Trade) و به معني «موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت» مي باشد، در سال 1947 تشكيل دادند. با شكل گرفتن اين سازمان اعضا سعي مي كردند كه تعرفه ها و موانع مبادلات كالاها را كاهش دهند و موانعي كه در سر راه تجارت جهاني وجود دارد از بين ببرند و تمام قوانين براي تمام اعضا يكسان باشد. اين موافقت نامه عملاً در سال 1948 توسط 23 كشور شروع به كار كرد. اعضاي اين سازمان در طي مذاكرات كه در ژنو (1947) مذاكرات آني (1949) مذاكرات توركي(51-1950)، مذاكرات ژنو(1956)، مذاكرات ديلن (ژنو 62-191)، مذاكرات دور كندي (ژنو 67-1964)، مذاكرات دور توكيو (79-1973) و آخرين و مهمترين دور مذاكرات كه به مذاكرات دور اروگوئه (94-1986) معروف است، منجر به تشكيل سازمان تجارت جهاني (World Trade Organization) كه به اختصار WTO مي باشد، شد. در واقع دور اروگوئه گسترش كامل مقررات گات بود كه تنها كالاهاي صنعتي را در برمي گرفت. با تشكيل سازمان تجارت جهاني بر خلاف GATT قدرت اجرايي گرفت به ساير جنبه هاي تجارت جهاني را شامل شده از جمله موافقت نامه عمومي تجارت خدمات، حقوق مالكيت معنوي، تفاهم نامه نظام حل اختلاف و تفاهم نامه مكانيسم بررسي خط مشي تجاري. در حال حاضر اين سازمان (WTO) به تاثير گذارترين و مهمترين سازمان اقتصادي در جهان تبديل شده بطوريكه داراي 150 عضو مي باشد كه بيش از 96% مبادلات جهاني را انجام مي دهند. حدود 29 كشور نيز در حال طي كردن شرايط لازم جهت پيوستن به اين سازمان مي باشد.

اهداف و اصول سازمان تجارت جهاني

سازمان تجارت جهاني (WTO) نوعي پيمان است كه رفتار و روابط تجاري كشورهاي عضو را با توجه به اهداف و اصول آن تنظيم      مي كند. اهداف سازمان تجارت جهاني مندرج در ماده اول اساسنامه آن عبارتند از: ارتفاي سطح زندگي كشورهاي عضو از طريق مناسبات صحيح اقتصادي ، فراهم آوردن اشتغال كامل براي افراد كشورهاي عضو و گسترش توليد و تجارت و بهره وري بهينه از منابع موجود، افزايش مستمر درآمدها، دستيابي به توسعه پايدار از طريق بهره برداري بهينه از منابع موجود در جهان، بالا بردن ميزان تقاضا، افزايش مبادلات و بهبود بخشيدن نظام تجاري بين اعضا، حفظ محيط زيست، افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته در تجارت بين المللي.بنابراين هدف اصلي از شكل گيري اين سازمان برقراري يك نظام اقتصادي برابر براي تمام اعضاء مي باشد.سازمان تجارت جهاني در همين راستا به تسهيل و مديريت عمليات اجرايي و گسترش موافقت نامه اي اين سازمان مي پردازد. اين سازمان همچنين نقش گردآوري اعضا براي مذاكره و مشورت در زمينه روابط تجاري چند جانبه و تدوين و اجراء مقررات مربوط به روش هاي حل اختلاف ميان اعضا را برعهده دارد. اين سازمان در راستاي ارتقاء اعضاي خود نظام بررسي و تجديد نظر در سياست ها و  خط مشي هاي تجاري را برقرار كند و با سازمان هاي اقتصادي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، همكاري نزديكي داشته باشد. به عبارت ديگر هدف اصلي سازمان تجارت جهاني اين است كه هر كشور فقط كالاهاي را توليد كند كه در آن مزيت نسبي دارد. سازمان تجارت جهاني مي خواهد وضعيتي را در جهان ايجاد كند كه هر كس در هر نقطه كره زمين اگر هزينه حمل و نقل را ناديده بگيريم فقط از كسي كالا بخرد كه ارزان ترين توليد كننده در دنيا باشد.

اهداف سازمان تجارت جهاني براساس اصولي بنا نهاده شده كه در ذيل به آنها اشاره مي كنيم

1-     اصل عدم تبعيض و اصل دولت كامله الوداد (MFN) Most Favored Nation

طبق اين اصل هر گونه امتياز و مزيت بازرگاني يا تعرفه اي كه از طرف يك كشور نسبت به هر كشور عضو اعمال شود قابل تعميم به تمام اعضا مي باشد كه البته مشمول اتحاديه هاي منطقه اي و مناطق تجاري آزاد نمي شود.

2-     ممنوعيت برقراري محدوديت هاي مقداري

استفاده از محدوديت هاي كمي نظير سهميه بندي و صدور پروانه واردات در تجارت ممنوع بوده و حمايت از صنايع داخلي فقط از طريق برقراري تعرفه هاي گمركي شفاف و واضح امكان پذير مي باشد.

3-     اصل تسري رفتار داخلي

طبق اين اصل دولت نمي تواند به منظور خنثي كردن اثر كاهش تعرفه هاي گمركي، مقررات تبعيض آميز در مورد كالاي داخلي و خارجي وضع كند.

4-     اصل مشورت

هر نوع تغييرات مربوط به تعرفه هاي گمركي بايد از طريق مذاكرات و اظهار نظرهاي كشورهاي عضو صورت گيرد تا به كشورهاي عضو خسارت وارد نگردد.

5-     كاهش عوارض گمركي

كاهش تدريجي و تثبيت تعرفه هاي گمركي از طريق حذف موانع تجاري غير تعرفه اي، مگر در مورد محصولات كشاورزي كشورهايي كه با مشكلات در پرداخت ها مواجه هستند.

6-     برقراري نظام تعرفه هاي ترجيحي

برقراري نظام تعرفه هاي ترجيحي با هدف دادن امتيازات تجاري به بعضي از محصولات كشورهاي درحال توسعه، به جهت      برقراري رقابت عادلانه بين محصولات كشورهاي صنعتي با كشورهاي در حال توسعه.

7-     DUMPING ممنوع است.

يعني هر گونه رفتار كشورهاي عضو كه جنبه فروش محصولات خود به زير قيمت تمام شده را داشته باشند ممنوع است.

نظام تصميم گيري در سازمان تجارت جهاني

برخلاف گات كه در آن مخالفت تنها يك كشور براي جلوگيري از صدور يك حكم كافي بود، در سازمان تجارت جهاني هيچ كشوري امكان وتو ندارد. به بيان ديگر در گات براي تصويب يك حكم همه اعضا بايد به اجماع مي رسيدند در حاليكه در سازمان تجارت جهاني به عكس، براي رد يك حكم همگي بايد به توافق دست يابند.گرچه سازمان تجارت جهاني براساس اصل "يك كشور، يك راي" استوار است، واقعيت امر اين است كه كشورهاي بزرگ و پيشرفته قدرت هاي مسلط بر اين سازمان بوده و اثر قاطعي بر تصميم گيري هاي آن دارند. مطابق موافقت نامه اين سازمان برخي مذاكرات تنها بين بزرگترين توليد كننده و بزرگترين خريدار هر كالا صورت گرفته و نتيجه آن معمولا شامل حال ساير كشورها نيز مي شود. با توجه به آنكه آمريكا و اتحاديه اروپا دو قدرت بزرگ اقتصادي دنيا هستند طبيعي است كه آنها در همه مذاكرات يا خريدار اصلي و يا توليد كننده اصلي كالا باشند. حضور يك كشور در حال توسعه در اين مذاكرات به ندرت رخ مي دهد و به اين ترتيب ساز و كار مذاكرات به گونه اي است كه نفوذ آمريكا و اتحاديه اروپا در تصميم گيري ها و مقررات سازمان تجارت جهاني به مراتب بيش از ساير اعضا باشد. علاوه براين، نحوه تفسير اين مقررات نيز با نگرش اتحاديه اروپا و آمريكا تفاوت چنداني ندارد. براي نمونه بيش از نود درصد از اختلافاتي كه در سازمان تجارت جهاني مطرح شده به نفع آمريكا خاتمه يافته است.

اطمينان از شفاف سازي و بررسي مجدد خط مشي هاي تجارت كشورهاي عضو WTO

شركت ها و اشخاصي كه در تجارت وارد مي شوند بايد تا حد امكان از شرايط تجارت مطلع باشند، بنابراين شفاف بودن قوانين، مقررات و خط مشي ها بسيار اهميت دارد. در سازمان تجارت جهاني اين امر از دو طريق حاصل مي شود؛ اول اينكه دولتها بايستي سازمان و اعضاي آن را از طريق اطلاعيه هاي منظم در جريان اقدامات و خط مشي هاي خود قرار دهند. ثانيا اينكه WTO خط مشي تجاري كشورها را بررسي مجدد مي كند.بررسي هاي مجدد نتيجه موافقت نامه دور اروگوئه است (Agreement Uruguay Round)، كه در آن شركت كنندگان موافقت  كردند بررسي ها از اجلاس اداري ماه دسامبر سال 1988 تهيه و تنظيم شود (البته در اين زمان سازمان تجارت جهاني هنوز تشكيل نشده بود، م) و اين حدودا ً اواسط دور اروگوئه بود.اولين بررسي سال بعد اتفاق افتاد و در ابتدا تحت قوانين GATT عمل مي شد كه بر روي تجارت كالا استوار بود. پس از شكل گيري سازمان WTO در سال 1995، محدوده عمل وسيعتر شد و به غير از كالا، خدمات و محصولات فكري را نيز در برگرفت.

اهداف بررسي مجدد عبارتند از:

• بالابردن شفافيت عملكرد و آگاه شدن از سياست ها و خط مشي هاي تجاري كشورها از طريق گزارش گيري هاي مرتب.
• بهبود كيفيت گفتگوها و بحث هاي درون سازماني (WTO) و عمومي از طريق اعلام و انتشار نتايج.
• توانايي انجام ارزيابي چند جانبه سياست ها و خط مشي هاي تجاري در دنياي تجارت.

تمركز اصلي جريان بررسي مجدد بر روي سياست هاي تجاري داخلي اعضا است اما در عين حال نيازهاي اقتصادي گسدترده تر و        سياست هاي پيشرفت كشورها و هم چنين محيط خارجي كه با آن مواجه هستند نيز مورد توجه قرار مي گيرد.

اين بررسي مجدد كه بوسيله ساير كشورهاي عضو انجام مي شود موجب تشويق دولت ها شده تا با دقت زياد قوانين و ديسيپلينهاي سازمان تجارت جهاني را اجرا كنند و به تعهدات خود نيز وفادار بمانند. در عمل، بررسي هاي مجدد دو نتيجه بزرگ را دربردارد:

الف- كشورهاي ديگر سياست ها و خط مشي هاي تجاري كشورهاي ديگر را متوجه مي شوند.

ب‌-    كشورهاي بررسي شده بازخوردي بركارآيي سيستم خود خواهند داشت.

فوايد و مضرات سازمان تجارت جهاني (WTO)

سازمان تجارت جهاني با توجه به ادعاي خود فوايد زير را براي جامعه­ي جهاني بهمراه مي آورد.

1-      اين سيستم به حفظ صلح جهاني كمك مي كند.

2-      اين سيستم راه را براي حل و فصل مشكلات تجاري باز مي كند.

3-      سيستمي كه پايه و اساس آن قوانين باشد نه زور، زندگي را براي همه آسان مي سازد.

4-      تجارت آزاد موجب كاهش هزينه هاي زندگي مي شود.

5-      اين سيستم به واسطه در دسترس قراردادن طيف وسيعي از كالاها حق انتخاب بيشتري را به مصرف كننده مي دهد.

6-      تجارت درآمدها را افزايش مي دهد.

7-      تجارت اقتصاد را رونق مي بخشد و اين خبر خوبي براي اشتغال زائي است.

8-      اصول پايه و زير بنايي، سيستم را به لحاظ اقتصادي كارآمدتر مي كند و از هزينه ها مي كاهد.

9-      سيستم WTO از دولت ها در مقابل فشار گروه هاي منفعت طلب حمايت مي كند.

10-   سيستم WTO دولت هاي خوب را تشويق مي كند.

ازديدگاه بعضي از صاحب نظران سازمان تجارت جهاني داراي مضراتي است كه عبارتند از:

1-       WTO سياست ها را تحميل مي كند.

2-       WTO تجارت آزاد را ترويج مي كند به هر قيمتي كه باشد.

3-       مصالح تجاري بر پيشرفت اقتصادي ارجحيت دارد.

4-       مصالح تجاري بر حفظ محيط زيست ارجحيت دارد.

5-       مصالح تجارتي بر سلامتي و ايمني ارجحيت دارد.

6-       WTO مشاغل را از بين مي برد و فقر را تشديد مي كند.

7-       در WTO كشورهاي كوچك قدرتي ندارند.

8-       WTO ابزاري براي گروه هاي قدرتمند و سلطه جوست.

9-       كشورهاي ضعيف مجبور مي شوند كه به WTO ملحق شوند.

10-    WTO مبتني بر دموكراسي نيست.

عضويت در سازمان تجارت جهاني

                مطابق مفاد موافقت نامه ي تاسيس سازمان تجارت جهاني، طرف هاي متعاهد موافقت نامه ي عمومي تعرفه و تجارت و نيز جوامع اروپايي كه موافقت نامه حاضر و موافقت نامه هاي تجاري چند جانبه را مي پذيرند و در مورد آنها جداول امتيازات و تعهدات به موافقتنامه ي عمومي تعرفه و تجارت 1994 و جداول تعهدات خاص به موافقت نامه ي عمومي تجارت خدمات منضم شده است، به صورت اعضاي اصلي سازمان تجارت جهاني درمي آيند. الحاق هر عضو جديد به سازمان كه در اداره روابط تجاري خود، مطابق موافقت نامه هاي تجاري چند جانبه خود استقلال كامل داشته باشد، طبق شرايطي كه ميان آن و سازمان تجارت جهاني مورد توافق قرار مي گيرد، با تصويب دو سوم آراي اعضاي كنفرانس وزيران صورت خواهد گرفت. همچنين خروج هر دولت عضو از سازمان، شش ماه پس از اعلام كتبي به دبيركل، صورت مي گيرد.

مراحل عمومي پيوستن به سازمان

                فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني، فرآيندي طولاني و چند مرحله اي است كه هر مرحله از آن الزامات و شرايط خاص خود رامي طلبد. كشوري كه خواهان عضويت در اين سازمان است، ابتدا بايد تقاضاي عضويت خود را به وسيله دبيركل سازمان به اطلاع ساير اعضا برساند. پس از طرح تقاضاي اين كشور در جلسه شورا و به مجرد اينكه درخواست وي مبني بر عضويت پذيرفته شود، يك گروه كاري جهت رسيدگي به تقاضاي عضويت كشور متقاضي تشكيل شده  و اين كشور، گزارشي از سياست هاي تجاري خود تهيه و به اين گروه ارائه مي دهد.همزمان با اقدامات پيش گرفته، مذاكرات دو جانبه و چند جانبه اي به منظور تعيين شرايط عضويت و حصول توافق ميان گروه هاي كاري صورت مي گيرد.سپس تنظيم پروتكل الحاق كشور، و مشخص شدن تعهدات هر كشور در زمينه گشايش بازار كالا و خدمات خود به روي ساير اعضا انجام مي گيرد. در واقع مرحله اول يعني مذاكرات، آغاز فرآيندي است كه در نهايت به عقد موافقت نامه ميان دولت متقاضي و سازمان منجر   مي شود. تمامي مواد و بندهاي اين قرارداد نيز طي مذاكره و براساس توافق تعيين مي شود. اين مرحله در سازمان تجارت جهاني به مرحله اثبات واجد شرايط بودن موسوم است و به مجموعه اطلاعاتي مربوط مي شود كه هر كشور (متقاضي عضويت) بايد تهيه كند و در اختيار گروه كاري قرار دهد و به طور عمده شامل گزارش سياست تجاري، پرسش ها و پاسخ هاي كتبي مربوط به اين گزارش و اسناد و قوانين مورد نياز است.نتيجه تلاش هاي گروه هاي كاري به تهيه مجموعه اسنادي منجر خواهد شد كه شامل گزارش گروه كاري، پروتكل الحاق و جداول تعهدات دسترسي به بازار كشور در مورد كالاها و خدمات است. جدول مذكور توسط دبيرخانه سازمان تهيه مي شود.مرحله آخر، مجموعه اي است كه براي تصويب به شوراي عمومي تسليم مي شود؛ راي گيري در جلسه شورا بايد انجام گيرد و عضويت كشور متقاضي منوط به كسب دو سوم آراست. يك ماه پس از تصويب پروتكل توسط پارلمان كشور متقاضي، عضويت به مرحله اجرا در مي آيد.

پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني

                با توجه به سير فرآيند جهاني شدن و اقتضاي همراه شدن با اين فرآيند براي هر اقتصادي كه مي خواهد موفق باشد و همچنين با توجه به اهداف كلي نظام جمهوري اسلامي ايران و اسناد مرتبط (كه مهمترينشان سند چشم انداز بيست ساله ي كشور است) نياز ايران به پيوستن به اين سازمان با بررسي هاي كارشناسي انجام شده تائيد شده و كشورمان خواستارالحاق به اين سازمان گشته است. طي 10 سال گذشته ايران 21 بار تقاضاي عضويت خود را به سازمان ارائه كرده ولي در هر بار با مخالفت آمريكا روبرو شده بود(در سازمان تجارت جهاني هر عضوي حق وتو دارد) تا اين كه سرانجام درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني در بيست و دومين بار ارائه در شوراي عمومي اين سازمان و در شرايط خاص پذيرفته شد.اين اتفاق فارغ از مباحث سياسي و پيوستگي آن با مساله هسته اي ايران نقطه عطفي براي اقتصاد ايران است.بالاخره در خرداد ماه سال 84 به اين درخواست پاسخ مثبت داده شد و پروسه در مرحله ي تشكيل گروه كاري مي باشد.همسايگان ايران، كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه، شرق دور آسيا و به احتمال قوي آمريكا اعضاي گروه كاري الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني خواهند بود. آغاز مذاكرات پروسه اي دارد و كشورهاي عضو سازمان تجارت كه مايلند با ايران مذاكره كرده واز كشور ما امتياز تجاري بگيرند، بايد تدريجاً در گروه كاري  ثبت نام كنند. براي گروه كاري ايران در سازمان تجارت جهاني يك رئيس انتخاب خواهد شد، اما در واقع اين به معني آغاز مذاكرات نيست، بلكه آنچه فعلاً گروه كاري سازمان تجارت جهاني خواهان آن است، گزارش رژيم تجاري ايران است. پس از تسليم گزارش رژيم تجاري ايران كه شامل قوانين و مقررات بازرگاني كشور مي شود مذاكرات الحاق در قالب گروه كاري شروع خواهد شد. با توجه به تجربه كشورهاي ديگر اين پروسه احتمالاً براي ايران نزديك به 10 سال به طول بيانجامد كه فرصت مناسبي براي آماده كردن زيرساختارهاي لازم براي پيوسن ايران به سازمان مي باشد.

چالش هاي سازمان تجارت جهاني براي كشورهاي در حال توسعه

متقاضيان عضويت در سازمان تجارت جهاني اميدوارند كه با ادغام در سيستم بازرگاني بين المللي به ثبات سياسي و توسعه اقتصادي بيشتري دست يابند. اما مطالعه عملكرد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني حاكي از نتايج مختلفي است كه عايد اين كشورها شده است.كشورهايي كه داراي بنيه اقتصادي ضعيف تري بوده اند با اجازه ورود به شركت هاي خارجي صنايع داخلي خود را در شرايط دشواري قرار داده اند. براي نمونه صنايع خودروسازي مراكش كه از نخستين اعضاي سازمان تجارت جهاني بوده است، با ورود خودروهاي اروپايي صدمات زيادي متحمل شدند. اما از سوي ديگر چين با تغيير تدريجي سياست هاي اقتصادي حمايت جويانه خود نظير يارانه ها تجربه بهتري از عضويت در سازمان تجارت جهاني داشته است.يكي از مهمترين مشكلات سازمان تجارت جهاني نه برقراري ثبات در روابط تجاري دولت ها، بلكه ايجاد ثبات در سياست هاي تجاري در داخل كشورهاست. كشورهاي متقاضي عضو سازمان تجارت جهاني براي انطباق قوانين داخلي خود با مقررات اين سازمان دشواريهاي زيادي روبرو بوده و گاه مجبور به تصويب، تغيير و بازنگري هزاران قانون و لايحه حقوقي مي شوند.به عنوان مثال پكن با وجود آنكه قريب به سه هزار قانون و لايحه را تغيير داده است، همچنان دچار مشكلات متعددي با مقامات محلي براي اجراي تعهدات خود در قبال سازمان تجارت جهاني بوده و با شكايت هاي متعددي از سوي ساير اعضا روبرو مي باشد.اما از نگاه بنيانگذاران و حاميان سازمان تجارت جهاني تبادل آزاد كالا و خدمات در دنيا به افزايش رشد اقتصادي ملت ها، ارتقاي سطح زندگي مردم، ترويج دموكراسي و بالاخره برقراري صلح و ثبات در جهان منجر مي شود. موافقان سازمان تجارت جهاني تاكيد مي كنند كه تعهد كليه اعضا به اجراي قوانين اين سازمان به تدريج موجب بهبود نظام قضايي آنها، برقراري حكومت قانون و هماهنگي بيشتر با جامعه بين المللي خواهد شد. اين امر به نوبه خود كشورهاي ديكتاتوري و استبدادي را به سوي جامعه پذيري سوق داده و آنها را مجبور خواهد كه نه فقط درهاي اقتصادي بلكه دروازه هاي نظام سياسي خود را نيز گشوده و دموكراتيزه نمايند. اما نگاهي به نظام سياسي بسياري از كشورهاي عضو كه چندان هم دموكراتيك نيستند نشان مي دهد كه پيوستن به سازمان تجارت جهاني لزوماً و يا حداقل در كوتاه مدت به برقراري يك دموكراسي تمام عيار در كشورها نمي انجامد.

فرصت ها و تهديدها، براي اقتصاد ايران در پيوستن به WTO

عمده ترين فرصتي كه براي اقتصاد ايران در پيوستن به WTO مي توان برشمرد عبارتند از:

1-      رونق سرمايه گذاري خارجي و امنيت اقتصادي بيشتر

2-      بي اثر بودن تحريم هاي اقتصادي كشورهاي خارجي

3-      نفوذ در بازارهاي جهاني

4-      افزايش نقش سياسي، اقتصادي و فرهنگي در عرصه جهاني

5-      كنترل بر توليد محصولات و كالاها

6-      تند تر شدن روند خصوصي سازي

7-      افزايش صادرات غير نفتي

8-      افزايش رقابت و كيفيت توليدات داخلي و رفاه مصرف كننده

9-      جذب فناوري و تكنولوژي­هاي روز دنيا

10-   ايجاد شفافيت و ثبات در قوانين و مقررات كشور

11-   باعث شايسته سالاري و ارتقاي سطح علمي كشور مي شود

12-   كاهش ريسك تجاري و اقتصادي

عمده ترين تهديداني كه در مسير الحاق ايران به WTO مي توان برشمرد عبارتند از :

1-      باعث لطمه زدن به توليد كالا و خدمات مي شود:

2-      باعث از بين رفتن اشتغال و توسعه فقر در كشور مي شود:

3-      كاهش قدرت رقابتي كشور:

4-      امكان افزايش كسري تراز بازرگاني:

چالش هاي اقتصاد ايران در عدم پيوستن به سازمان تجارت جهاني

1-      عدم دسترسي به بازارها و تصميمات جهاني

2-      افزايش وابستگي به صدور نفت وگاز

3-      افزايش هزينه­هاي توليد و سطح عمومي قيمتها

4-      مواجه با مشكل كمبود ارز و كاهش ارزش پول ملي در ميان مدت و بلند مدت

5-      پائين بودن كيفيت كالاهاي توليد شده داخلي

6-      تضعيف موقعيت سياسي و اقتصادي كشور در جهان

راهكارها

با توجه به فرصت ها و تهديداتي كه براي كشورمان در پيوستن به سازمان تجارت جهاني بيان كرديم مي توان راهكارهاي چندي جهت برطرف كردن اين تهديدات بيان كرد كه در زير به آن اشاره مي كنيم:

1-      بازنگري در نظام تعرفه اي كشور

2-      يكسان سازي نرخ سود تسهيلات

3-      فراهم كردن حضور بانك هاي خارجي در ايران

4-      تدوين قوانين و مقررات شفاف

5-      استفاده از روش هاي نوين بازاريابي و فروش

6-      تعامل با دنياي خارج و سياست خارجي فعال

7-      برخورداري كشور از ثبات اقتصادي در سطح كلان

8-      توجه به مزيت هاي نسبي در كشور

برخي از مزيت هاي نسبي موجود در ايران براي پيوستن به WTO

1-  وجود نفت و گاز و بسياري از مواد معدني (فلزي و غير فلزي) در حد وفور و با قيمت مناسب اين منابع، مواد اوليه اصلي و سوخت بخش عظيمي از صنايع را فراهم مي نمايد.

2-    وجود برق كافي و ارزان دو شبكه برق گسترده در سطح كشور.

3-    وجود نيروي كار تحصيل كرده فراوان.

4-    وجود نيروي كار جوان (با توجه به هرم سني در كشور).

5-    جمعيت نسبتا زياد كه خود يك بازار مصرف محسوب مي شود.

6-  امكان جذب آسان سرمايه ها و دانش فني خارجي براي سرمايه گذاري در بخش هاي نفت، گاز، پتروشيمي، استخراج معادن و مانند آن كه داراي مزيت نسبي و توجيه اقتصادي بيشترمي باشد.

نتيجه گيري

موفقيت در اين راهگذار پرفراز و نشيب و البته پر ريسك و خطر مستلزم اتخاذ يك سياست مبتكرانه و مستقل ا ست كه ضمن اينكه ارتباط بسيار گسترده اي را با جهان پيرامون برقرار مي سازد، بتواند فعاليت هاي اقتصادي در بخش هاي مختلف مانند كشاورزي صنعت و خدمات و ... را به نحوي ساماندهي كند كه هم قدرت رقابت پذيري در بازارهاي جهاني را داشته باشد و هم به گونه اي فعال (نه منفعل مانند بسياري از كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه) در صفحه جهاني تاثير گذار باشيم. اما نكته مهم در اين باره اين است كه پيوستن به سازمان تجارت جهاني به عنوان عضو دائم علاوه بر مزاياي فراواني كه دارد به ويژه در بلند مدت براي كشورمان دارد و فرصت هاي طلايي كه براي اقتصاد كشور فراهم مي كند. تهديدهايي را نيز براي كشور به همراه دارد. كه اگر نتوانيم براساس استراتژي از پيش تعيين شده از فرصت هاي مذكوراستفاده كنيم، تهديدهاي احتمالي ما را احاطه كرده و تبديل به مانعي عظيم بر سر راه توسعه و رشد كشورمي شود. اخيراً با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري كه امكان واگذاري واحدهاي بزرگ و معادن دولتي به بخش خصوصي را فراهم مي كند گامي بزرگ در راه خصوصي سازي و پيوستن به سازمان تجارت جهاني است.

منابع و ماخذ

1-      محمدرضا رفعتي، و ديگران، «جهاني شدن و اقتصاد ايران» ، مجله بررسي هاي بازرگاني- شماره 6-  خرداد و تير83.

2-      پروسه ناگزير، ماهنامه اقتصاد ايران، سال هشتم، شماره 88، خرداد 85.

3-      چالش هاي جدي بازار خدمات ايران، روزنامه دنياي اقتصاد، سال سوم، شماره 718، دوشنبه 20/4/84.

4-      نويسنده؛ حسين فروغي نيا، « پيامدهاي عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت»، فصل نامه اقتصاد سياسي، شماره دهم.

5-       www.WTO.org

6-       wto.org: 10 Benefits Of The WTO Trading System

7-       www.IRTR.gov.ir

8-       www.IRTP.com

9-       www.ITSR.ir

10-   www. TehranEconomist.com

11-   www.IranEconomics.net

12-   www.WTO.orglenglish/thewto-e/whatis-e/tif-e/agrm 11-e.

13-   www.washingtonprism.org/showarticle.cfm?id

14-   www.wtoarticles.com

15-   UNCTAD, Are Transnationals Bigger that Countries

ارائه شده در هـمايش اقتصـاد ايـران در گـام نهم و بر گزیده شده بعنوان 18 مقاله برتر این همایش