نخستین سایت حسابداری و مهندسی مالی

چالشهاي حسابداري اسلامي در ايران   مقدمه[1] در محافل دانشگاهي و مراجع حرفه‌اي کشورهاي مسلمان مدتي است که بحث حسابداري اسلامي مطرح و در اين زمينه سمينارهايي نيز برگزار شده است.  گروهي از حسابداران مسلمان معتقدند بنابه ملاحظات جهان‌بيني اسلامي و غربي، حسابداري سنتي که مبتني ‌بر جهان‌بيني غربي است نمي‌تواند پاسخگوي تأمين نيازهاي گزارشگري مالي در کشورهاي اسلامي باشد. لذا حسابداران مسلمان بايد در کشورهاي اسلامي تعريفي از حسابداري اسلامي ارائه کنند و با تبيين اهداف و خصوصيات حسابداري اسلامي، الزامات گزارشگري را روشن کنند.  در اين زمينه تحقيقاتي انجام شده است که نتايج آنها همه در يک جهت نمي‌باشد. گروه ديگري از حسابداران مسلمان اصرار دارند که حسابداري اسلامي يا غربي ندارد، اگر حسابداري اسلامي مطرح شود قاعدتاً حسابداري مسيحي يا حسابداري يهودي هم مي‌تواند مصداق داشته باشد.  جان‌کلام مخالفان حسابداري اسلامي اين است که حسابداري، حسابداري است. در اين مقاله تلاش بر اين است که اين ديدگاهها در چارچوب شرايط محيطي ايران بررسي شود و نهايتاً تحليلي از ديد نگارنده ارائه گردد.   حسابداري اسلامي در سطح نظري[2] شايد آنچه که  به‌عنوان  تفاوت بنيادي محيطي قابل طرح است حضور دين در زندگي فردي و تجزيه آن از مسائل اجتماعي است. در کشورهاي اسلامي نقش تعاليم اسلامي در زندگي جمعي پر‌رنگ مي‌باشد و در قوانين و مقررات حکومت‌داري، قرآن و سنت درنظر گرفته مي‌شود. بعضي از صاحبنظران مبانـي اقتصـاد اسلامي را بـا اقتصـاد غـربـي کـامـلاً  متفاوت مي‌داننـد
(Taheri, 1999; Rahman, 1999, Baydoun and Willet, 2000) .  در اسـلام انسـان امانـت‌دار است.  در صورتي که در غرب انسان مالک نهايي شناخته مي‌شود. لذا پاسخگويي نهايي مسلمان از نظر مسائل مالي در برابر خداوند است و چنين پاسخگويي از طريق زکات و خمس در عمل پياده مي‌شود. در غرب حداکثرسازي سود، فردگرايي، منافع شخصي زيربناي حرکتهاي اقتصادي است اما يک‌ مسلمان پايبند به ارزشهاي اسلامي در پي سود معقول، منافع جمعي و انصاف و عدالت است. در اسلام بعضي از معاملات رايج در غرب مانند ربا، قمار، تجارت مشروبات الکلي عملي حرام است و ممنوع است.  بعضي از رهبران ديني معتقدند، فعاليتهاي اقتصادي در اسلام بر دو ستون اخلاقي عدالت و احسان استوار است.  بنابراين تجارت اسلامي بايد برپايه اين ارزشها انجام شود. (Yaya  and Hameed, 2004). اين تفاوتها محرک اصلي حسابداران مسلمان براي ارائه يک تعريف و الگو براي حسابداري اسلامي مي‌باشد. زيد (Zaid, 1997) حسابداري اسلامي را به‌شرح زير تعريف کرده است : «حسابداري فرايند منظم ثبت معاملات مشروع در دفاتر و اندازه‌گيري نتايج مالي برمبناي اين معاملات به‌منظور استفاده در تصميم‌گيري است.» در اينجا تنها تفاوت اصلي آن با تعريف حسابداري سنتي اضافه کردن واژه "مشروع" است. به نظر نمي‌رسد با اضافه‌کردن اين واژه بتوان حسابداري سنتي را به حسابداري اسلامي تغيير داد. اين موضوع در کشور ما که تمام قوانين از جمله قوانين حاکم ‌بر تجارت توسط شوراي نگهبان از نظر انطباق با شرع بررسي مي‌شود بيشتر زير سؤال مي‌رود، زيرا بنابر مشروع بودن معاملات است. افزون بر اين، حسابداري بايد تمام معاملات را ثبت و گزارش کند. حتي اگر برخلاف شرع، معامله غيرمشروع انجام شود حسابداري ناگزير به ثبت واقعيت است و نمي‌توان به‌دليل غيرمشروع بودن از گزارش آن خودداري کرد. الخدش عـلاوه‌بر مشروعيت، مسئـله زکـات را در تعريف حسابـداري اسلامي گنجـانـده است: حسابداري اسلامي عبارت است از فرايند شناسايي، اندازه‌گيري و گزارشگري مشروعيت فعاليتهاي مالي که براي تصميم‌گيري، محاسبـه زکات و محاسبه سود واقعي عمليات سرمايه‌گذاري اسلامي براساس دستورات اسلام، مفيد باشد. تعاريف ديگري نيز غير از اين وجود دارد.  در اينجا به‌جز بحث مشروعيت، مسئله زکات اضافه شده است. يکي از مسائلي که در کشورهاي اسلامي در مذهب سني مورد توجه جدي است اندازه‌گيري عناصر صورتهاي مالي براي محاسبه زکات است.  اين موضوع در حوزه بانکداري اسلامي بعضاً نيز پياده شده است.  يعني زکات به ‌عنوان  آخرين رقم سود و زيان گزارش مي‌شود. محاسبه زکات بايد مبتني ‌بر ارزشهاي جاري داراييها باشد. در مذهب شيعه زکات به کالاهاي معدودي (شتر،  گاو،  گوسفند،  خرما،  جو،  کشمش، طلا و نقره) تعلق مي‌گيرد،  اما به منفعت کسب به‌طور عام تعلق نمي‌گيرد.  لذا نمي‌توان در ايران مسئله زکات را  به‌ عنوان يک ‌عامل مهم در تعريف حسابداري اسلامي بيان کرد.  حوزه گزارشگري مالي اساساً  مربوط به شرکتها و ديگر شخصيتهايي است که محاسبه زکات براي آنها مورد ندارد.  در مذهب شيعه خمس به منفعت کسب تعلق مي‌گيرد اما خمس هم اساساً  در حوزه فردي است و انتقال آن يا پرداخت آن توسط شخصيت حقوقي يا شرکت تاکنون مطرح نشده است.   جايگاه خمس  و زكات در حسابداري اسلامي دورنمائي از فلسفه خمس[3] گرچه اسلام درآمدهايي را که از طرق نامشروع، همچون اختلاس، احتکار، کم‏فروشي، ربا، سرقت، رشوه و امثال آن بدست مي‏آيد، به شدّت حرام کرده و حکومت اسلامي را مسئول بازگشت اين اموال به صاحبان اصلي آنها دانسته است، چنانکه اميرالمؤمنين علي‏عليه السلام فرمود: تمام اموالي را که در زمان خليفه سوّم ميان نورچشمي‏ها به ناحق تقسيم شده است، برخواهم گرداند، گرچه آن اموال در مهر زنان هزينه شده باشد.  امّا با اين حال به دلايل تفاوت‏هاي حکيمانه‏اي که خداوند ميان انسان‏ها قرار داده است و به خاطر تلاش و تخصّص و ابتکار، برخي افراد درآمد بيشتري دارند که از طريق مشروع نيز کسب کرده‏اند، و برخي افراد با درآمد کم، توانِ اداره زندگي خود را ندارند .  تمام نظام‏هاي بشري براي کم‏درآمدها به فکر چاره بوده‏اند، زيرا اگر اين خلاء به نحوي پر نشود، کينه و حسادتِ کم‏درآمدها نسبت به پردرآمدها شعله‏ور مي‏شود و شعله‏اش ممکن است همه چيز را بسوزاند. اگر گرسنگان سير نشوند، خطر بالا رفتن آمار جنايات جدّي مي‏شود و هر نظامي که به فکر گرسنگان نباشد، ماندني نيست. گرسنگي جمعي از مردم و پرخوري جمع ديگر را هيچ عقل و وجدان سالمي نمي‏پذيرد. به همين دليل، براي حلّ اين مسأله افراد و حکومت‏ها، طرحهاي زيادي ارائه داده‏اند که رايج‏ترين آنها گرفتن ماليات و برقراري تأمين اجتماعي و ايجاد مؤسسات خيريّه و صندوق‏هاي قرض‌الحسنه و امثال آن است.     اسلام نيز که مکتبي جامع و اجتماعي است، براي فقرزدايي و حل مشکل محرومان جامعه، طرحهايي را ارائه داده که يکي از آنها، مسئله خمس است. رسيدگي به فقرا به قدري مهم است که حضرت علي‏عليه السلام در حال نماز انگشتر خود را به فقيري که در مسجد از مردم تقاضاي کمک مي‏کرد و کسي به او پاسخ مثبتي نداد، عطا کرد و اشاره نکرد که صبر کند و بعد از نماز به او کمک کند بلکه در حال رکوع انگشتر خود را به او بخشيد و آيه نازل شد: «انّما وليّکم اللّه و رسوله و الّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزّکاة و هم راکعون» (3) خمس، نوعي تعديل ثروت است که انسان با اراده خود و با قصد قربت، براساس ايماني که دارد و اعتمادي که به او مي‏شود، درآمدهاي خود را بررسي و هزبنه متعارف زندگي خود را از آن کاسته و بيست درصد از سودي که مازاد بر هزينه زندگي سالانه او است، به عالم‏ترين، متّقي‏ترين و بي‏هوس‏ترين افراد مي‏پردازد تا او همچون وکيلي مورد اعتماد، در آنچه به صلاح جامعه مي‏بيند، هزينه کند.اين تعديل ثروت از طريق خمس و زکات، امري واجب است، ولي اسلام براي تعديل ثروت راههاي غير الزامي ديگري نيز از قبيل وقف، هبه، صدقه، انفاق، وصيت، کفّاره، نذر، عهد، ايثار و قرض‏الحسنه، قرار داده است. تعديل ثروت در بعضي از مکاتب اقتصادي همچون کمونيسم، از طريق نفي مالکيت خصوصي و به انحصار دولت درآوردن همه چيز، آن هم به صورت اجبار صورت مي‏گيرد که در اين نوع تعديل هيچ‏گونه آزادي و انتخاب و رشد وجود ندارد.  خمس در قرآن «وَ اعلَموا أنّما غَنِمتُم مِن شَي‏ءٍ فَاِنّ لِلّهِ خُمُسَه و لِلرَّسولِ ولِذِي القُربي‏ وَ اليتامي‏ والمَساکينِ وابنِ السَّبيلِ اِن کُنتُم آمَنتُم بِاللّه...» «اگر به خدا ايمان داريد، بدانيد هر چه را به عنوان غنيمت بدست مي‏آوريد، بي‌ترديد يک پنجم آن براي خدا و رسول و خويشان و يتيمان و درماندگان و در راه ماندگان است.» تاريخ نزول آيه بعضي زمان نزول آيه را جنگ بني قينقاع (15 شوال سال دوم هجري) مي‏دانند،  برخي زمان نزول را جنگ اُحد (7 شوّال سال سوم هجري) و بعضي جنگ بدر (رمضان سال دوم هجري) مي‏دانند. که خداوند از مجاهدان اسلام مي‏خواهد خمس آنچه را در جنگ به غنيمت برده‏اند، پرداخت نمايند. نگاهي دقيق‏تر به آيه خمس نگاهي به آيه خمس اهميت آن را نشان مي‏دهد زيرا: 1- در کمتر آيه‏اي مربوط به احکام، اين همه تأکيد پي در پي آمده است. کلمات «واعلموا، انّما، من شي، فانّ، للّه خُمُسه (بجاي «خمسه للّه») و ان کنتم آمنتم» نشان تأکيد است. 2-  براي تهييج مردم مي‏فرمايد: اگر ايمان داريد، خمس بدهيد. بنابراين پرداخت آن از لوازم ايمان شناخته شده است. 3- جمله «فانّ للّه خُمُسه» (که به اصطلاح جمله اسميه است) بيانگر اين است که اين حکم دائمي است، نه موقّت و موسمي. به علاوه چيزي که نشانه ايمان است نمي‏تواند موقّت باشد. 4- کلمه «واعلموا» در اول آيه به معناي آن است که بايد خمس دادن باورتان بيايد و مسئله را جدي بگيريد. راستي عجيب است که شرکت در جبهه، کنار پيامبر بودن، اهل نماز و روزه بودن، عقايد سالم داشتن، از مهاجرين، انصار و سابقين بودن، مجروح شدن و بالاخره بر سپاه کفر پيروز شدن به تنهايي کافي نيست، زيرا با آن همه کمالات باز هم قرآن مي‏فرمايد: اي رزمندگان پيروز! اگر ايمان داريد خمس غنائم را بپردازيد. اگر به بعضي از دستورات مثل جهاد و نماز عمل کرديد، ولي به دستور خمس عمل نکرديد، ايمان واقعي نداريد.   يک نکته مهم رسول خدا صلي الله عليه و آله در شب جنگ بدر نخوابيد و دائماً دعا مي‏کرد و مي‏فرمود: «خدايا! اين گروه اندک از مسلمين روي زمين مشابهي ندارند، اگر اينها شکست بخورند روي زمين بنده مؤمني نخواهي داشت.» امّا قرآن خطاب به همين رزمندگان مي‏فرمايد: «اگر ايمان داريد، خمس بدهيد.» يعني چه بسا تعداد مؤمنان در جهان بسيار کم باشد، ولي حتّي همين تعداد کم که مشمول دعاي پيامبر اکرم ‏صلي الله عليه و آله نيز هستند، اگر به تکليف الهي و پرداخت خمس عمل نکنند، ايمان ندارند.   اهميت خمس[4]  پرداخت خمس از جهات متعددي داراي اهميت است که ما به بعضي از آن جهات فهرست‏وار اشاره مي‏کنيم.    از نظر سياسي پرداخت خمس به حاکم و فقيه جامع الشرائط سبب ارتباط مردم با جانشينان پيامبر مي‏شود که اين ارتباط در طول تاريخ لرزه بر اندام طاغوت‏ها انداخته است. پرداخت خمس کمک کردن به خط اهل بيت و تقويت بنيه مالي فقها و حوزه‏هاي علميه‏اي است که روشنگر مردم در طول تاريخ بوده‏اند. پرداخت خمس سبب تبليغ و نشر تفکّر علوي به وسيله علما و فضلا و طلاّب و مرزباني از حدود و ثغور ديني و مبارزه با انواع انحرافات فکري و اخلاقي و سم‏پاشي‏ها و ايجاد ترديدها و وسوسه‏هاي بدخواهان مغرض و يا طرفداران ساده دل است.به علاوه اين پرداخت، رابطه عاطفي ميان فقها و مردم را برقرار مي‏کند و فقها را از وضعيت اقتصادي جامعه آگاه مي‏کند.   از نظر اقتصادي پرداخت خمس راهي براي تعديل ثروت، مبارزه با تکاثر و رسيدگي به محرومان و تهي‏دستان جامعه است.   از نظر اجتماعي پرداخت خمس راهي براي ايجاد الفت و محبت ميان طبقات مختلف و جلوگيري از ايجاد شکاف‏هاي عميقِ اجتماعي است.  آثار خمس اگر به تعبيراتي که در آيات و روايات آمده است توجّه کنيم، به آثار پرداخت خمس بيشتر پي خواهيم برد. بعضي جملات و کلماتي را که براي فلسفه خمس آمده فهرست‏وار مطرح مي‏کنيم. 1- نسل پاک در روايات مي‏خوانيم: «لتطيب ولادتهم» پرداخت خمس، مال را پاک و مال پاک مقدمه نسل پاک است. 2- تقويت دين امام رضاعليه السلام فرمودند: «الخمس عوننا علي ديننا» خمس، حق ما اهل‏بيت و پشتوانه مکتب و راه ما است. 3 - پاکي مال امام صادق عليه السلام فرمود: من از گرفتن درهم شما هدفي جز پاک کردن شما ندارم، زيرا وضع مالي من امروز خوب است. «ما اريد بذلک الا ان تطهروا» 4- گوارا بودن درآمد در حديث ديگري از امام صادق عليه السلام مي‏خوانيم: هر کس خمس ما را بدهد باقي درآمدش براي او گواراست. «يودّي خمسنا و يطيب له» 5- فقر زدائي از خاندان رسالت امام کاظم عليه السلام فرمود: خداوند نيمي از خمس را براي فقر زدائي از بستگان پيامبر که از زکات و صدقات محرومند قرار داد. «و جعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس فاغناهم به عن صدقات الناس...» 6- نظم و حساب در سرمايه کسي که حساب سال دارد و خمس مي‏دهد، در واقع شخصي حسابگر، منظم و دقيق است و ميزان درآمد و مصرفش مشخّص است. امام باقر عليه السلام فرمود: «الکمال کلّ الکمال: التّفقه في الدّين والصبر علي النائبة و تقدير المَعيشة»  بالاترين کمال در سه چيز است: شناخت عميق دين، پايداري در برابر ناملايمات و نظم و برنامه در زندگي. و... خمس در زمان پيامبرصلي الله عليه وآله 1- در آيات و روايات نام زکات بيشتر از خمس آمده است، شايد بدليل اين که جز افراد نادر در مکّه و بعضي از قبايل که بازرگاني مي‏کردند بيشتر مردم کشاورز و دامدار بودند، ولي با اين حال پيامبر اکرم ‏صلي الله عليه و آله افرادي را براي گرفتن خمس به مناطق مي‏فرستاد، چنانکه در تاريخ آمده است: مثلاً علي بن ابيطالب‏عليه السلام و عمرو بن حزم و معاذبن جبل را به يمن و مُحميه را در بني زبيد براي گرفتن خمس فرستاد. «بعثه رسول اللّه لاخذ الاخماس». 2-  پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله براي هيأت‏هايي که به حضورش مي‏رسيدند بعد از امر به ايمان در کنار نماز و زکات، خمس را نيز مطرح مي‏فرمودند: «آمرکم بالايمان... و اقام الصلوة و ايتاء الزکاة و تعطوا الخمس من المغنم» 3- پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله در نامه‏هايي که براي قبايل مي‏فرستادند به موضوع خمس اشاره مي‏کردند.   4-  مسلمانان همان گونه که زکات را نزد پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله مي‏فرستادند، خمس را نيز خدمت حضرت مي‏فرستادند.   خمس پس از پيامبر گرچه مسيري که پيامبر معين فرموده بود دچار انحراف گرديد و خلفا غنيمت را منحصر در غنائم جنگي نمودند و اهل بيت پيامبر تا زمان امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام از خمس منع گرديدند، ليکن هنگامي که فضاي تبليغ براي اين دو امام عزيز باز شد، به مسئله خمس پرداختند. بعد از امام صادق عليه السلام تا زمان غيبت حضرت ولي‏عصر عليه السلام امامان معصوم در مناطق مختلف مثل بلخ، بخارا، ري، قم، نيشابور، شيراز، همدان، خراسان، قزوين، اهواز، عراق، يمن، موصل و بغداد براي گرفتن خمس نماينده داشتند. دليل پيدا شدن فرقه واقفيه اين بود که خمسِ مردم نزد يکي از نمايندگان امام کاظم عليه‌السلام جمع شده بود و هنگامي که امام به شهادت رسيد آن نماينده اعلام کرد بعد از امام هفتم امامي نداريم تا بتواند اموالي را که از خمس نزد او مانده تصرف کند. آري، نماينده امام معصوم نيز در معرض خطر انحراف است. در نهج‏البلاغه نمونه‏هايي از عزل شدگان حضرت علي‏عليه السلام به چشم مي‏خورد که بعضي از آنها کينه حضرت رابه دل گرفتند و براي خود دار و دسته‏اي تشکيل دادند و همين که فهميدند حسين بن علي عليهما السلام به کربلا رسيده نيروهاي خود را براي قتل امام به کربلا اعزام کردند و با صراحت به امام مي‏گفتند: ما با شما مسئله‏اي نداريم ولي کينه و بغض پدرت را در دل داريم که ما را عزل کرد. دورنمايي از فلسفه زكات محاسبه زكات[5] بعضي از محققين محاسبه زكات را به عنوان هدف اصلي در حسابداري اسلامي بيان كرده‌اند. اگر زكات به عنوان هدف  (Gambling and Karim, 1991; Baydoun and Willet, 1994)اصلي قرار گيرد هر شخص از فريبكاري يا ظاهرآرايي ناخواسته پرهيز مي‌كند زيرا هميشه خدا را ناظر بر اعمال خود مي‌بيند. در نتيجه اطلاعات حسابداري به طور غيرمستقيم هم پاسخگوي نيازهاي استفاده‌كنندگان است و هم پاسخگوي مسئوليت اجتماعي .(Adnan and Gaffikin 1997) طرفداران اين رويكرد معتقدند حداكثرسازي زكات بايد جايگزين حداكثرسازي سود شود .چنين روشي افراد را در تعقيب حداكثرسازي سود به نفع توجه به مسائل اجتماعي و انساني تعديل مي‌كند. نارسايي اين ديدگاه اين است كه تمركز بر زكات، موجب محدود شدن حوزه گزارشگري مالي مي‌شود و لازم است اهداف گسترده‌تري در نظر گرفته شود .همان گونه كه قبلاً عنوان شد، چالشهاي حسابداري اسلامي در ايران محدوديت موارد مشمول زكات در مذهب شيعه عملاً ناقض قرار دادن محاسبه زكات به عنوان يك هدف اصلي در گزارشگري مالي است. نكته ديگري كه در مورد زكات وجود دارد اين است كه مفاهيم نظري در حسابداري براي گزارشگري مالي با مقاصد عمومي است . اگر هدف را به زكات محدود كنيم مثل اين است كه در حسابداري كنوني هدف را محاسبه ماليات بدانيم . چنين رويكردي در حسابداري مالي مردود است. تضاد ديگري كه اين رويكرد گرفتار آن است بحث جايگزيني حداكثرسازي زكات به جاي حداكثرسازي سود است . معمولاً زكات در كشورهاي اسلامي ذيربط تابعي از افزايش داراييها (شامل درآمد و سود) است و نرخ آن در حدود 5/2  درصد خالص داراييهاست . در استاندارد حسابداري شماره 9 سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي نحوه محاسبه زكات تشريح شده است. لذا زكات زماني حداكثر مي‌شود كه سود حداكثر شود. ضمن اينكه اگر حداكثرسازي سود در چارچوب شرع باشد چه ايرادي دارد؟ حداكثرسازي سود خود انگيزه‌اي براي افزايش كارايي است و در جوامع مسلمان بايد افزايش كارايي براي استفاده بهتر از منابع اقتصادي محدود تشويق شود تا جامعه اسلامي از دام فقر رها شود.   حسابداري اسلامي سازمان حسابداري و حسابرسي موسسات مالي اسلامي مباشرت را به عنوان يکي از اهداف ارائه اطلاعات پذيرفته است اين سازمان تصريح کرده است که يکي از اهداف حسابداري مالي کمک به محافظت داراييها و بهبود تواناييهاي مديريتي بانکهاي اسلامي است وظيفه مباشرت بايد کانون توجه حسابداران موسسات مالي اسلامي براي گزارشگري به اشخاص برون سازمان باشد .    پاسخگويي : گفته مي‌شود پاسخگويي مفهومي گسترده تر از مباشرت دارد پاسخگويي به عنوان وظيفه ارائه حساب يا بازخواست در رابطه با اقداماتي تعريف مي‌شود که يک شخص مسئوليت آنرا به عهده دارد در اين تعريف پاسخگويي در قالب رابطه کارفرما و کارگزار بيان شده کارفرما قدرت اداره منابع را همراه با دستور عمل شيوه انجام عمل و اعطاي پاداش به کارگزار اعطا مي‌کند کارگزار بايد براي رسيدن به اهداف خاص و همچنين ارائه اطلاعات به کارفرماي خود اقدامات لازم را انجام دهد اما دامنه پاسخگويي فراتر از ارائه حساب مربوطه به اقدامات انجام شده به کارفرما مي‌باشد . بايد جنبه متافيزيکي پاسخگويي به خدا را نيز به اين دامنه اضافه کرد واين وظيفه از طريق پاسخگويي به جامعه ايفا مي‌شود.    پاسخگويي اسلامي[6] : براساس مفاهيم قرآني انسان خليفه الله است که امانت الهي به او سپرده شده خداوند اين امانت را به آسمانها زمين و کوهها عرضه کرد اما آنها از پذيرفتن آن هراسناک شدند اما انسان آنرا پذيرفت . مسئوليت اين امانت آنقدر سنگين است که آسمانها و زمين و کوهها تاپ پذيرش آنرا نداشته‌اند بنابراين انسان بايد به دشواري ايفاي اين مسئوليت آگاه باشند انسان نه تنها در قبال مسائل معنوي بلکه در رابطه با موضوعات اجتماعي تجاري و قراردادي بايد پاسخگو باشد اين نوع پاسخگويي ميتواند به عنوان هداف اصلي حسابداري تلقي شود اين مفهوم آنچنان در جامعه اسلامي ريشه دارد که مي‌تواند به عنوان بزرگترين محرک براي توسعه عملي حسابداري اسلامي به کارگرفته ميشود . براي ايفاي پاسخگويي اسلامي هم سازمانها اسلامي کارگزار و هم صاحبان سرمايه کارفرما مسئوليت دارند . پاسخگويي اوليه از مفهوم خلافت نشات مي‌گيرد زيرا انسان امانت‌دار منابع الهي است چگونگي اعمل اين خلافت در قرآن و حديث به عنوان منابع اصلي آيين اسلامي مشخص شده است . افزون براين‌، براساس پاسخگويي اسلامي مي‌توان اهداف ثانويه ديگري مانند رعايت شريعت‌، ارزيابي توزيع زکات ، توزيع عادلانه ثروت بين ذينفعان و ايجاد محيط همکاري و مساعدت را نيز تعريف کرد که به ارائه اطلاعات کمک مي‌کند و شرکتها را تشويق مي‌نمايد که در حل مشکلات امت اسلامي مشارکت کنند .    پاسخگويي از طريق زکات : هدف اصلي اطلاعات حسابداري اسلامي ارائه اطلاعات براي ايفاي تعهد پاسخگويي به صاحب اصلي خدا است بنابراين پاسخگويي کلي زماني در عمل محقق مي‌شود که در راستاي ايفاي تعهد زکات باشد اگر زکات به عنوان هداف اوليه قرار گيرد هر شخص فريبکاري يا ظاهر آرايي ناخواسته پرهيز مي‌کند زيرا هميشه خدا را ناظر اعمال خود مي‌بينند در نتيجه اطلاعات حسابداري به طور غير‌مستقيم هم پاسخگويي نيازهاي استفاده‌کنندگان است و هم پاسخگوي مسئوليت اجتماعي. سازمان‌هاي اسلامي بايد زکات مدار باشند نه سود مدار . يعني سود خالص نبايد به عنوان مباني ارزيابي عملکرد استفاده شود بلکه هدف بايد متوجه پرداخت زکات بيشتر باشد براي اينکه جهت سازمان در راستاي زکات باشد سيستم حسابداري نيز بايد مبتني بر زکات باشد اين نگرش منجر به تقويت اسلام در سازمانها مي‌شود براي رسيدن به اين هدف ابتدا بايد از حداکثرسازي سود به سمت حداکثرسازي زکات حرکت کرد بنابراين سود به عنوا ن يک هدف مياني است در صورتيکه زکات هدف نهايي است . مفهوم زکات مسلمانان را تشويق مي‌کنند که با رعايت شريعت سود کسب کنند و بخشي را به عنوان زکات جهت رفاه اجتماعي بپردازند . سرانجام چنين روشي پلي ميان دنيا و آخرت است . زيرا زکات باعث بيداري وجدان انسان مي‌شود و او را به ياد توشه آخرت مي‌اندازد . سيستم تجارت اسلامي بايد بتواند به مقصود شريعت برسد مقصد شريعت شامل هر چيزي است که براي فلاح موفقيت در دنيا و آخرت و حيات طيبه زندگي پاک در چارچوب شريعت لازم است . تعيين مبناي زكات[7] براساس استاندارد حسابداري مالي شماره 9: زكات روش خالص داراييها داراييهاي مشمول زكات ريال ريال وجه نقد و معادل وجه نقد حسابهاي دريافتني (خالص) تأمين مالي مضاربه تأمين مالي مشاركت استثنا موجودي كالا اوراق بهادار قابل خريد و فروش املاك تجاري ساير سرمايه‌گذاريهاي تجاري جمع كسر مي شود : بدهيها حسابهاي جاري حسابهاي پرداختني ساير بدهيها حقوق متعلق به دولت و اوقاف حقوق اقليت حقوق دارندگان حسابهاي سرمايه‌گذاري محدود نشده جمع مبناي زكات زكات دوره مالي (5775/2% * 128.094.035) 204.554.392 428.234.216 20.000.000 30.000.000 20.000.000 15.814.130 180.542.229 16.330.659 45.000.000       21.130.727 49.561.094 53.185.054 4.000.000 20.000.000   684.504.716                     960.475.626                   (832.381.591) 28.094.035 3.301.624 هيئت استانداردهاي حسابداري آمريكا (FASB) به عنوان پيشرو تدوين مفاهيم نظري اقرار كرده است كه اين مفاهيم براي محيط اقتصادي، سياسي و اجتماعي آمريكا تدوين شده است . بنابراين شرايط محيطي بر حسابداري مؤثر است . در يك كشور مسلمان اگر محيط اقتصادي مبتني بر رعايت ارزشهاي اسلامي باشد قاعدتاً چنين محيطي بر گزارشگري مالي مؤثر خواهد بود. اما نيازي نيست كه براي انعكاس اين نياز واژه ” اسلامي“ را به حسابداري بيفزاييم . زيرا كار حسابداري مالي ارائه اطلاعات است و اين اطلاعات براساس نيازهاي استفاده‌كنندگان تعريف مي‌شود . البته اگر منظور از حسابداري اسلامي اين باشد شايد اختلافها بيشتر بر سر نام باشد . آنگونه كه شاعر بزرگ مولوي مي فرمايند :              اختلاف خلـق از نام اوفتـاد                     چون به معني رفت آرام اوفتاد   تفاوت خمس و زکات با ماليات[8] گاهي مي‏گويند: ما که به دولت اسلامي ماليات مي‏دهيم، ديگر خمس و زکات براي چه؟ در پاسخ به اين سؤال، به تفاوت‏هايي که ميان خمس و زکات با ماليات است اشاره مي‏کنيم:   تفاوت اول ماليات، هزينه‏اي است که شما مي‏پردازيد تا دولت، رفاه شما را بيرون منزل تأمين کند. مثلاً بيرون منزل شما بوستاني احداث کند همان گونه که خود نيز در منزل باغچه احداث مي‏کنيد.      هر کسي حياط منزل خود را موزائيک يا سنگ مي‏کند، به دولت نيز ماليات مي‏دهد تا بيرون منزلش را آسفالت کند. درب منزل خود را قفل مي‏زند، به دولت نيز ماليات مي‏دهد بيرون منزل پليس بگمارد.            در منزل لامپ روشن مي‏کند، به دولت نيز ماليات مي‏دهد تا بيرون منزل، کوچه و خيابان را روشن کند. در منزل کپسول آتش نشاني دارد، به دولت نيز ماليات مي‏دهد تا بيرون منزل ماشين آتش نشاني را آماده داشته باشد. بنابراين ماليات، خرج خود شما مي‏شود و نظير پولي است که شما در منزل براي زندگي شخصي هزينه مي‏کنيد. با اين تفاوت که آنچه در منزل خرج مي‏کنيد مستقيم است و آنچه در بيرون خرج مي‏شود به واسطه مالياتي است که به دولت مي‏دهيد.   تفاوت دوم پرداخت خمس و زکات، به عنوان يک عبادت است و در آن قصد قربت لازم است که اگر نباشد عمل قبول نمي‏شود. بر خلاف ماليات که قصد قربت نمي‏خواهد و نوعاً با اکراه پرداخت مي‏گردد.          تفاوت سوّم خمس، زير نظر عالم‏ترين، محبوب‏ترين، با تقوي‏ترين فردي که با تحقيق انتخاب شده، يعني فقيه عادل مصرف مي‏شود، بر خلاف ماليات که چنين شرطي در آن نيست و لذا گاهي غير عادلانه هزينه مي‏شود. به علاوه اتصال طبقه محروم با عالم رباني زمينه پندپذيري و اطاعت از خدا و رسول است و فقرا و ساير گيرندگان، چون خمس را از دست جانشين امام زمان عليه السلام مي‏گيرند احساس حقارت نمي‏کنند.   تفاوت چهارم در خمس و زکات به پرداخت کننده اعتماد مي‏شود، يعني اولاً خودش حساب مال خود را مي‏کند نه بازرس و مأمور دولت. ثانياً کسي را که مي‏خواهد مال خود را به او بدهد انتخاب مي‏کند که کدام مرجع و عالم متّقي‏تر باشد. ثالثاً از مصرف آن زير نظر مجتهد عادل آگاه است و مي‏داند در کجا هزينه مي‏شود.            تفاوت پنجم در خمس و زکات هدفِ گيرنده، رشد و پاک کردن مردم و هدفِ پرداخت کننده قرب به خداست.       خمس را از مازاد مخارج سالانه مي‏گيرند، ولي ماليات از اصل درآمد مردم گرفته مي‏شود.        زکات از اموال عمومي و خمس از بودجه‏هاي حکومتي است و اين خود يک سياست بسيار عالي است که رسول اکرم صلي الله عليه و آله خواسته تا دست بستگانش را از اموال عمومي (زکات) دور نگه دارد تا نگويند پيامبر اسلام خويشان خود را بر اموال عمومي حاکم کرد و اگر فقيري از بستگان حضرت بود حاکم معصوم يا عادل به قدر رفع نياز، مشکل او را حل کند. نتيجه جدا شدن صندوق زکات از صندوق خمس، جدا شدن سادات و بستگان پيامبر از ديگران است تا نسب پيامبر در جامعه محو نشود.    ديدگاه شيعه امّا از ديدگاه شيعه، به جز فعاليت کشاورزي و دامداري که مشمول زکات مي‏باشد، هرگونه فعاليتِ درآمدزا، چه روي زمين، همچون استخراج معدن و کشف گنج و چه در دريا، همچون صيد و غواصّي و چه فعاليت‏هاي تجاري، خدماتي، صنعتي، آموزشي، درماني، در سطوح کلان يا خرد، مشمول خمس مي‏باشد و روايات بسياري در اين موارد وارد شده که فقهاي بزرگوار بر اساس آنها، مسائل مربوطه را به تفصيل در رساله‏هاي عمليه بيان کرده‏اند. سودمندي براي تصميم‌گيري[9] سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي در بيانيه شماره 1، اهداف حسابداري مالي بانكها و مؤسسات مالي اسلامي، هدف اصلي حسابداري مالي را ارائه اطلاعات براي كمك به تصميم‌گيريهاي استفاده‌كنندگان تعريف كرده است. در اين بيانيه آمده است آنهايي كه با بانكهاي اسلامي سر و كار دارند در درجه اول به اطاعت و رضايت خدا در معاملات اهميت مي دهند. اهداف حسابداري مالي براي ساير بانكها، اكثراً در كشورهاي غيراسلامي تعريف شده است . بنابراين طبيعي است كه تفاوتهايي بين اهداف تعيين شده براي بانكهاي اسلامي با اهداف تعيين شده براي ساير بانكها وجود داشته باشد. اين سازمان براي تعيين اهداف از دو رويكرد استفاده كرد: الف) تعيين اهداف برمبناي اصول و روشهاي اسلام و سپس بررسي اين اهداف باتوجه به مباني نظري موجود. ب) شروع كار از مباني نظري موجود و تطبيق آن با شريعت اسلام. رويكرد اول را يكي از علماي شريعت انجام داده است و رويكرد دوم توسط يك متخصص حسابداري. نهايتاً تعريف اهداف براساس رويكرد دوم پذيرفته شد. طبق اين بيانيه، هدف گزارشگري مالي ارائه اطلاعات زير است: 1) اطلاعات مربوط به رعايت شريعت توسط بانكها 2) اطلاعات مربوط به منابع اقتصادي و تعهدات و آثار رويدادها 3) اطلاعات لازم براي تعيين زكات 4) اطلاعات لازم براي برآورد جريانهاي نقدي، زمان و خطرات تحقق آن 5) اطلاعات لازم براي ارزيابي مسئوليتهاي اماني بانكها براي حفاظت منابع و سرمايه‌گذاريهاي آن 6) اطلاعات مربوط به ايفاي مسئوليت اجتماعي توسط بانك بعضي از صاحبنظران معتقدند چارچوب نظري سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي بيشتر هم جهت با حسابداري سنتي است، اگرچه در اهداف آن جوهره اسلامي مشاهده ميشود. در ديدگاه سنتي، اطلاعات مربوط براي استفاده‌كنندگان، اطلاعات راجع به وضعيت مالي و عملكرد مالي است. عملكرد مالي هم در قالب سود اندازه‌گيري مي‌شود. سود بيشتر معياري از موفقيت بيشتر است. (Yaya and Hameed, 2002) شايد از اين جهت بعضي از صاحبنظران، اهداف حسابداري سنتي را براي حسابداري اسلامي نامناسب بدانند، چون معتقدند در اسلام بايد در پي سود معقول بود. تمام اهدافي كه در اينجا بررسي شد به نوعي از حسابداري معاصر گرفته شده است. ماهيت اصلي بحث اين است كه در كشورهاي مسلمان، اطلاعات مورد نياز استفاده‌كنندگان متفاوت است و استفاده‌كنندگان در مورد مسائلي مانند رعايت شريعت و محاسبه زكات خواهان اطلاعات هستند. بنابه دلايل زير نيازي نيست كه براي انعكاس اين تفاوتها، حسابداري را به حسابداري اسلامي تغيير دهيم: 1) هدف حسابداري مالي تأمين نيازهاي اطلاعاتي افراد برون سازماني است و اين نيازها تا حدودي تابع محيط است . بنابراين مسائل محيطي بر حسابداري مؤثر است و اگر در جايي علاوه بر اطلاعات معمول در سطح بين الملل، اطلاعات ديگري هم مورد نياز باشد، مي‌توان آن را ارائه كرد. 2) در اكثر كشورهاي اسلامي بنگاه داري و تجارت همانند ديگر كشورها انجام مي‌شود و در موارد زيادي اصول تجارت باهم يكسان مي‌باشد. اهداف حسابداري هم بايد همه بنگاهها را پوشش دهد. 3) دنبال كردن هدف سود حداكثر اگر در چارچوب شرع باشد براي يك مسلمان امر نامشروعي نيست. در عمل هم به نظر نمي‌رسد انگيزه كسب سود يك مسلمان با غيرمسلمان متفاوت باشد. 4) در مورد معاملاتي كه ويژه مسلمانان است مي‌تواند استاندارد خاص براي تكميل استانداردهاي رايج تدوين كرد، مانند استانداردهاي مربوط به عقود اسلامي. 5)  تأكيد بر زكات اولاً دامنه كاربرد را محدود مي‌كند و ثانياً در كشور ما به دليل محدو د بودن موارد مشمول زكات، مناسب نيست. 6)  اهداف حسابداري را هم مي‌توان بر پايه سودمندي براي تصميم‌گيري و هم براساس پاسخگويي تدوين كرد. در موارد زيادي ممكن است اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيري براي پاسخگويي هم مناسب باشد. چون اطلاعات هم براي تصميم گيري مورد نياز است و هم پاسخگويي، در مفاهيم نظري بايد هر دو پوشش داده شود. لذا تأكيد صرف بر پاسخگويي يا پاسخگويي اسلامي در محيط تجارت كنوني جوابگو نيست. لذا حسابداري بايد همان حسابداري بماند و نيازي نيست واژه " اسلامي" را به آن اضافه كنيم . اما بايد به مسائل محيطي در كشورهاي مسلمان توجه شود. مثلاً حسابداري معاملات اسلامي مي‌تواند مطرح شود. سازمان حسابداري و حسابرسي، براي عقود اسلامي، استاندارد حسابداري تدوين كرده است. زيرا استانداردهاي بين‌المللي در اين زمينه كافي نيست. دبيركل پيشين اين سازمان اعتقاد دارد كه اين استانداردها مكمل استانداردهاي بين‌المللي است، نه اينكه تافته جدا بافته.  (Abdel Karim, 2004) خصوصيات حسابداري اسلامي : مباحث مربوط به خصوصيات حسابداري اسلامي بر دو موضوع اندازه گيري مالي و ارائه و افشاء متمرکز شده است که به بحث در رابطه با آنان مي پرداززيم .    اندازه گيري مالي : در اغلب مطالب ادبيات حسابداري اسلامي زکات به عنوان سنگ بناي تعين ابزارهاي اندازه گيري معرفي شده است که دلايل انتخاب آن شرح زير است : 1. در اسلام زکات مفهومي است که مستقيماً با اندازه‌گيري دارايي‌ها سر و کار دارد . 2. در بسياري  از آيات قرآن بلافاصله پس از دستور نماز، زکات بر مسلمانان واجب شده بنابراين مسلمانان براي ايفاي اين تعهد بايد ابزارهاي لازم چون حسابداري را به کار گيرند . 3. توسعه حسابداري در دولتهاي اوليه اسلامي ارتباط مستقيم با زکات دارد در آن زمان دولت اسلامي دفترها و گزارشهاي حسابداري را براي تعيين زکات و پاسخگويي مورد آن تهيه مي‌کرد . ديدگاه غالب در تعيين زکات استفاده از قميت فروش در زمان ايجاد تعهد بابت زکات است لذا سازمانهاي تجاري اسلامي بايد از بهاي جاري نه بهاي تمام شده تاريخي استفاده کنند . سازمان حسابداري و حسابرسي موسسات مالي اسلامي (AAOFI4996 )[10] در بيانيه مفاهيم حسابداري به مفهوم ارزشهاي جاري دارايي ها بدهيها و سرمايه گذاريهاي محدود شده اشاره کرده است اما به دليل فقدان ابزارهاي کافي به کار گيري ان توصيه نشده است در عمل از بهاي تمام شده تاريخي استفاده مي شود و ارزشهاي جاري تنها به صورت اطلاعات مکمل ممکن است ارائه شود بنابراين بانکهاي اسلامي از بهاي تمام شده تاريخي استفاده مي کنند. در حسابداري هم ميتوان از بهاي تمام شده تاريخي و هم ارزشهاي جاري استفاده کرد بنابراين سيستم حسابداري اسلامي سيستم دو گانه اي براي ارزشيابي دارايي دارد واحد اقتصادي اسلامي هم بايد پايبند به قرار داد باشد وهم تعهد خود درم ورد زکات را درنظر بگيرد زيرا قرار داد مبتني بر معاملات گذشته و زکات مبتني بر ارزشهاي جاري است بنابراين بايد مباي اندازه‌گيري براي هر يک از اين اهداف وجود داشته باشد بهاي تمام شده تاريخي با مفهوم مباشرت سازگار است روش بهاي تمام شده تاريخي مسئوليت اماني مديران وظيفه مباشرت آنها را بهتر منعکس مي‌کند به نظر مي‌رسد بهاي تمام شده تاريخي بر خلاف روش ارزش جاري هيچ پايه قابل دفاعي در شريعت ندارد اصل ايفاي تعهدات مربوط به قرارداد در اسلام نمي‌تواند به عنوان پايه‌اي براي بکار‌گيري بهاي تمام شده تاريخي به کار رود زيرا خود قرار داد يک فعاليت تاريخي است اما در آينده محقق مي‌شود بنابراين در زمان اندازه‌گيري بايد از ارزشهاي جاري استفاده شود .  استفاده از بهاي تمام شده تاريخي ممکن است موجب تخريب اصلي افشاي واقعيت شود .   ارائه و افشاء: اهميت ارائه و افشاء در ايفاي وظايف و تعهدات طبق شريعت اسلامي است براي دستيابي به اين هدف يک واحد تجار ي اسلامي بايد حداقل موارد زير را افشا کند : 1. هر گونه معاملات ممنوعي که صورت گرفته است . 2. تعهدات زکات که بايد پرداخت شود يا قبلاً پرداخت شده . 3. مسئوليت اجتماعي شامل وجوه خيريه ، دستمزد کارکنان و حفظ محيط زيست است . بنابراين محتواي گزارشگري مالي در يک جامعه اسلامي احتمالاً مفصلتر از جوامع غربي است . ترازنامه مبتني بر ارزشهاي جامعه يکي از الزامات اصلي براي شرکت‌هايست که در جامعه اسلامي فعاليت مي‌کنند . جايگاه سود و زيان بايد به يادداشت‌هاي توصيفي تنزل يابد زيرا صورت سود و زيان موجب تقويت گرايش مردم به سود مفرط مي‌شود در نتيجه در جامعه اسلامي اثر منفي دارد به جاي صورت سود و زيان بايد صورت ارزش افزوده ارائه گردد زيرا خصوصيات توزيعي صورت ارزش قابل توجهي بر ايفاي مسئوليت اجتماعي در سال جاري ندارد اما تا حدودي کارکنان مي‌توانند براي تاثيرگذاري بر واحد تجاري در مواردي مانند پاداش از آن استفاده کنند علاوه براين جامعه نيز مي‌تواند براي وادار ساختن واحد تجاري جهت توجه بيشتر به مسئوليت اجتماعي از صورت ارزش افزوده استفاده کند در صورتيکه صورت سود و زيان چنين قابليتي را ندارد . صورت ارزش افزوده مي‌تواند اطلاعاتي در مورد توزيع ثروت بين بخشهاي مختلف جامعه ارائه کند و عملکرد شرکت را با توجه به منافع تمام ذينفعان نشان دهد در نتيجه سياست آگاهانه توزيع مجدد ثروت و انتقال منابع بين گروههاي مختلف جامعه را تقويت مي‌کند به هر صورت اسلام علاوه بر توزيع منابع به تحصيل آن نيز توجه دارد اسلام انسان را مکلف مي‌كند تنها منابع حلال را تحصيل کند صورت ارزش افزوده متمرکز بر توزيع است و تحصيل منابع را منعکس نمي‌کند لذا اعتقاد داريم که صورت ارزش افزوده براي ايفاي الزامات گزارشگري اسلامي کافي نيست . سود سرمايه‌گذاري بدون پذيرش خطر و ساير معاملات ربوي اين گروه معاملات بايد در صورتهاي مالي و شرکت‌هاي تجاري اسلامي افشا شود .   نتايج تحقيق انجام شده در اندونزي : طي تحقيقي دانشگاهيان مسلمان استان يوگي کارتاي اندونزي به عنوان مخاطب انتخاب شده و پرسشنامه‌اي در مورد اهداف حسابداري اسلامي استفاده‌کنندگان اطلاعات و تاکيد حسابداري اسلامي بر اطلاعات مذهبي براي آنها ارسال شد . تعداد اين افراد در استان ياد شده 235 نفر بوده که براي 161 نفر پرسشنامه ارسال شد تعداد 86 تکميل دعوت داده شد . نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد که %79 پاسخ‌دهندگان پاسخگويي اسلامي را به عنوان هدف اصلي حسابداري اسلامي انتخاب کرده‌اند پاسخها نشان مي‌دهد که سهامداران به عنوان استفاده‌کنندگان اصلي تلقي نمي‌شوند و اهميتي بيش از ساير استفاده‌کنندگان ندارند علاوه بر اين پاسخ‌دهندگان اعتقاد داشتند که در حسابداري اسلامي بايد بر اطلاعات مذهبي و اجتماعي تاکيد کرد . در كشور ما به دليل تورم شديد در سالهاي گذشته ارقام بهاي تمام شده تاريخي با ارزشهاي جاري فاصله زيادي گرفته است و مربوط بودن صورتهاي مالي را زير سؤال برده است. به همين دليل در استانداردهايي مانند استاندارد حسابداري شماره 11 تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود مجاز شده است . شرايط تورمي در هر كشوري كه باشد اعم از مسلمان يا غيرمسلمان، ارقام مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي را از مفهوم اقتصادي تهي‌ مي‌سازد. افزون بر اين، همانگونه كه قبلاً ذكر شد موارد مشمول زكات در مذهب شيعه محدود است و نمي‌تواند به عنوان پايه‌اي براي اندازه‌گيري در گزارشگري باشد كه دامنه آن بسيار گسترده است . بنابراين، در كشور ما نمي‌توان بر پايه زكات، نظام اندازه‌گيري ارزشهاي جاري را بر نظام بهاي تمام شده تاريخي ترجيح داد. نتيجه‌گيري موضوعي كه هم اكنون با عنوان حسابداري اسلامي مطرح مي‌شود بسيار جوان است و از مباني استدلال قوي برخوردار نيست. اگر حسابداري را علم بدانيم مانند علوم ديگر خواهد بود و نمي‌توان به آن يك واژه ” ارزشي“ اضافه كرد. وظيفه حسابداري مالي اطلاع‌رساني متناسب با نياز استفاده‌كنندگان است . نياز استفاده‌كننده خود نيز تابع محيط است . اگر در كشورهاي مسلمان، از قوانين قرآني در عمل و بي‌ريا پيروي شود، حسابداري مالي هم از اين امر متأثر مي‌شود اما نيازي نيست كه اسم آن را تغيير دهيم . اگر چنين شد بايد منتظر شنيدن حسابداري يهودي هم باشيم . اما حسابداري معاملات اسلامي با معني است، مثل حسابداري عقود اسلامي مشاركت و مضاربه . بعضي از اين معاملات در بانكداري اسلامي انجام مي‌شود و نياز به الزامات خاص هم دارد. با توجه به جوان بودن اين ديدگاه، لازم است تحقيقات در مورد مباني نظري مبتني بر شرايط محيطي كشورهاي اسلامي ادامه يابد و مباحثي كه مطرح مي‌شود بايد فارغ از تعصبات مذهبي و افراط‌گرايي باشد . اگر هم بحثي با عنوان حسابداري اسلامي مطرح مي‌شود بايد به محتواي آن بحث توجه شود و انديشمندان مسلمان با توجه به تمام مذاهب اسلامي ديدگاههاي خود را ارزيابي و عرضه كنند.    منابـع و ماخذ: 1- سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي. 1999. استانداردهاي حسابداري‌ مؤسسات مالي اسلامي. سازمان حسابرسي (نشريه164)، ترجمه علي‌اكبر جابري. 2-  كميته فني سازمان حسابرسي 1381. استانداردهاي حسابداري. سازمان حسابرسي. 3- انجمن علمي تخصصي حسابداري دانشگاه پيام نور مركز قم- آدرس سايت : www.moinhesabparsiblog.com 4- جايگاه خمس در حسابداري اسلامي،  نويسنده مهراب كريمي شهركي. www.mehrabkarimi.persianblog.ir 5- ايصال باب – نويسنده: شاهول حميد بن محمدابراهيم، ترجمه : دکتر موسي بزرگ‌اصل. AAOFL, A ccounting and Auditing standads for lslamic Financial lnstitutiond, Manama, Bahrain: Accouting and Audriting or ganization for lslamic Financial lnstitutions, 1996. 6- Valayvtham, S. 2004. Islamic Accounting and Conventiand Accounting: Incompatible or Complimentany, Conference Paper. 7- Yaya, R and S. Hameed. 2004. Objectives and Characteristics of Islamic Accounting: Perceptions of Muslim Accounting Academicians in Yogyakarta, Indonesia, Conference paper. 8- Baydoun, N. and Willet, R. 2000. Islamic Corporate reports Abacus. 36(1): 21-91. 9- Zaid, O. A. 1997. Accounting books and reports in the Islamic State proceedings of the International conference 1: Accounting Commerce and Finance: The Islamic Perspective. Sydney, Australia. 10- Taheri, M. 1999. The basic principles of Islamic Economy and their Effects on Accounting Standard Setting.  www. islamic-finance.net 11- Adnan, M. and M.J.R. Gaffikin. 1997. The Shari’ah, Islamic Banks and Accounting Concepts and Practices. Proceedings of the First International Conference an Accounting, Commerce and Finance Islamic Perspective.   این مقاله به همت دانشجوی خوبم خانم رقیه مددی تهیه شده 1- انجمن علمي تخصصي حسابداري دانشگاه پيام نور مركز قم (www.moinhesabparsiblog.com) 2- ايصال باب – شاهول حميد بن محمدابراهيم.      ترجمه: دكتر موسي بزرگ‌اصل   3 – جايگاه خمس در حسابداري اسلامي،  نويسنده مهراب كريمي شهركي. www.mehrabkarimi.persianblog.ir   4 – جايگاه خمس در حسابداري اسلامي،  نويسنده مهراب كريمي شهركي.   5- Adnan, M. and M.J.R. Gaffikin. 1997. The Shari'ah, Islamic Banks and Accounting Concepts and Practices. Proceedings of the First International Conference an Accounting, Commerce and Finance Islamic Perspective. [6] - Yaya, R and S.Hameed. 2004. Objectives and Characteristics of Islamic Accounting: Perceptions of Muslim Accounting Academicians in Yogyakarta, Indonesia, Conferece paper. 7- سازمان حسابداري و حسابرسي موسسات مالي اسلامي. 1999. استانداردهاي حسابداري موسسات مالي اسلامي. سازمان حسابرسي (نشريه 164)، ترجمه علي‌اكبر جابري 7 – جايگاه خمس در حسابداري اسلامي،  نويسنده مهراب كريمي شهركي. www.mehrabkarimi.persianblog.ir   9- سازمان حسابداري و حسابرسي موسسات مالي اسلامي، 1999. استانداردهاي حسابداري موسسات مالي اسلامي. سازمان حسابرسي (نشريه 164)، ترجمه علي‌اكبر جابري. 10- ايصال باب – شاهول حميد بن محمدابراهيم     ترجمه : دکتر موسي بزرگ‌اصل AAOFL, A ccounting and Auditing standads for lslamic Financial lnstitutiond, Manama, Bahrain: Accouting and Audriting or ganization for lslamic Financial lnstitutions, 1996.     موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در ایران مقدمه : از عمر حرفه حسابرسي در ايران نيم قرن مي گذرد اما در اين دوره حرفه فراز ونشيب هاي زيادي بر خود ديده است. زماني توسط انقلابيون(كه برخي از اعضاء حرفه نيزشامل آن‌ها مي شوند) منحل شده وزماني دست نوازش بر سر وگردن حسابرسان كشيده شده ودوباره آن‌ها را فراخواني كردند. . با اين حال حرفه توسط برخي پيش‌كسوتان حفظ شده وبه حيات خود ادامه داده است ودر حال حاضر پس از چند سال از تشكيل جامعه 1500 نفر عضو دارد. در بند الف اين مقاله به طور اجمالي نظري داريم بر چالش‌هاي حرفه حسابرسي كه از درون حرفه ومسايل آن ناشي مي شود. هر چند كه برخي از دسته بندي هاي ما مي تواند چالش هاي محيط بيروني نيز تلقي شود اما مطالعه كامل بند الف با بند ب شايد كمي نگرشهاي شكل گرفته در نگاه اول را تعديل كند. علي ايحال به اين نكته نيز اذعان داريم كه اين سياه مشقي بيش نيست كه صرفا در جهت مكتوب كردن ذهن واره هاي موجود تهيه وتنظيم شده است. الف)چالش‌هاي دروني: 1-چالش مقررات وقوانين در اجرا: يكي از چالش‌هاي اساسي حسابرسان در حسابرسي صورت‌هاي مالي مجموعه مورد رسيدگي قوانين ومقررات حاكم بر عمليات مالي صاحب‌كار است، به گونه اي كه از انطباق رويه ها ومقررات به كار گرفته شده با آن‌چه كه در صورت‌هاي مالي ارايه شده است اطمينان حاصل شود. وجود قوانين ومقررات وبخشنامه هاي مختلف در طول دوره هاي زماني بلند مدت (شامل قوانين مالياتي وبرنامه هاي توسعه و. . )وكوتاه مدت (شامل بودجه هاي سالانه وبخشنامه ها ومصوبه هاو. . . ) موجبات پيچيدگي رسيدگي به صورت‌هاي مالي صاحب‌كاران را موجب مي شود. به هرحال حسابرسان هم توانايي هايي خارج ازمحدوديت هاي انساني خود، نمي توانند داشته باشند ولذا خواستن اين‌كه آن‌ها به كليه قوانين اشراف داشته باشند خواسته اي غير معقول است. لذا همواره اين ريسك وجود دارد كه حسابرسان به نادرست قوانين را تفسير كنند ويا تاثير آن را در گزارش خود نسنجيده وناديده گرفته باشند. برخي ممكن است اين را به عنوان مشكل بيروني حسابرسي قلمداد كنند اما از اين منظر كه در زمان اجرا نيروها يا كاملا به قوانين اشراف ندارند ويا اين‌كه آموزش هاي كافي در اين خصوص نديده اند اجرا و نتيجه گيري كار را براي حسابرسان مشكل مي كند. 2-چالش نيروي انساني وسيستم مديريت منابع انساني: يكي از مشكلات حرفه، بحث دست‌مزدهاي پايين نيروهاي كار در موسسات حسابرسي است به گونه اي كه بيش‌تر نيروي اين حرفه پس از چند سال كسب تجربه احساس مي كنند كه تلاش وكوشش آن‌ها به تناسب از لحاظ مالي جبران نمي شود و لذا از حرفه به سمت مشاغل حسابداري ومديريت مالي نقل مكان كاري مي كنند. به گونه اي كه اختلاف حقوقي بعد وقبل از ترك موسسه به صد درصد ويا بيش‌تر نيز مي رسد بدين ترتيب اكثريت افراد شاغل در اين حرفه در پنج سال اول كاري خود، كه بيش‌ترين بار كاري موسسات حسابرسي وآموزش به نسل‌هاي بعدي را به دوش مي كشند، از حرفه خارج مي شوند و با بررسي حرفه مي توان ديد كه،در طول يك دوره بلند مدت، حرفه تقريبا با نسبت ثابتي از افراد حرفه به بقاء خود ادامه مي دهد. لذا نسبت افراد در هرم مديريت يك موسسه حرفه اي به طور تقريب و تحقيق ثابت بوده وشريك جديد مگر با رضايت خانواده متوفي وبه جهت انطباق با اساسنامه جامعه پذيرفته و وارد تركيب مديريتي شركت شود. با اين توصيف موسسات استراتژي مشخصي در خصوص رشد وتوسعه بنگاه خود توسط نيروي انساني مشغول به كار موجود خود نداشته و اگر خواسته باشيم اين موسسات را در انطباق با آيين رفتار حرفه اي مورد بررسي وكنكاش قرار دهيم در بسياري از موارد حتي با ظرفيتي بيش‌تر از آن‌چه كه آيين رفتار حرفه اي تعيين كرده به كار مشغول هستند (معمولا موسسات داراي حجم كاري بالا وشناخته شد، شامل اين عدم انطباق هستند). 3-چالش كيفيت حسابرسي: اين موضوع كه حسابرسان از دانش آموزش وتجربه متفاوتي نسبت به همكاران حرفه اي ديگرخود برخوردارند چيز عجيبي نيست. در دنيا نيز برخي از موسسات حسابرسي صرفا در ارايه خدمات حسابرسي به صنايع خاصي متبحر شده اند وآموزش هاي لازم در اين خصوص را در برنامه كاري خود دارند. اما موضوع آن در ايران متفاوت از ديگر مكآن‌هاست چرا كه حسابرسان اين خطه در همه نوع حسابرسي وصنعت خبره اند وادعا نيز دارند. اين ادعا با توجه به اين‌كه چند سالي از تاسيس جامعه (هر چند كه اكثريت از كساني هستند كه سال‌ها در سازمان حسابرسي به عنوان بي رقيب ترين نهاد حرفه اي قبل از تشكيل جامعه شناخته شده بود) نمي گذرد ووضعيت آموزش حرفه اي مستمر نيز در حرفه به طور منسجم شكل نگرفته جاي ترديد را باقي نمي گذارد كه سطح سواد وآموزش در موسسات مختلف بوده ودر غياب عدم ارتباط فكري وگروهي منسجم در شرايط موجود مشكلات سطح كيفيت حادتر مي شود. اين چالش صرفا به موضوع نبود چارچوب ودستورالعمل جامع ومناسب در خصوص نيازهاي روبه افزايش جامعه (اجتماع) از خدمات متنوع ومتعدد حرفه اي از افراد حرفه محدود نمي شود بلكه مسايل مالي وهزينه ومنفعت در اجراي برنامه ها ودستورالعمل هاي موجود نيزسد راه موسسات براي ارتقاء كيفيت در موسسه تحت مديريت خود شده است. 4-چالش آموزش وفراگيري اندك: از جمله مواردي كه در كاهش كيفيت پروند هاي حسابرسي و درنهايت كاهش تاثير گذاري استانداردهاي حسابرسي بر ارايه گزارش ورفتار حسابرسان موثرند بحث آموزش وفراگيري اندك با توجه به تحولات حرفه ونيازهاي فزاينده جامعه به خدمات متنوع اعتباردهي است (كه از اقلام مالي گرفته تا غير مالي را نيز شامل مي شود)هر چند كه اين موضوع اخيرا با شدت بيش‌تري توسط جامعه حسابداران رسمي دنبال مي شود ويكي از ملاك‌هاي رتبه بندي وپذيرش كار و هم‌چنين نظارت كيفي اعضاء در نظر گرفته شده است اما باز هم نياز به همت تمامي اعضاء در اعتلاي خدمات حرفه اي وهمكاري وهمفكري آموزشي در راستاي رفع نياز افراد حرفه احساس مي شود. بر قرار بودن جلسات اختياري ومستمر در خصوص مسايل حرفه اي وآموزشي به صورت خود جوش طي هر هفته كه به صورت گفتارهاي طرح مساله و حل مساله به صورت گروهي در مكان مشخص شده اي تشكيل يابد مي تواند به تقويت اين نظام خود انتظام كمك كند. 5-چالش عدم ثبات درآمدي وبحث رتبه بندي : يكي از چالش‌هاي موجود بر سر راه موسسات حسابرسي تازه شكل گرفته عدم توان رقابت با موسسات قديمي موجود در حرفه ولذا كاهش حاشيه سود درآمدي به توجه به تشكيلات سازمان يافته موسسات در چارچوب اساسنامه جامعه حسابداران رسمي است. اين عامل خود سبب شده كه طيف رقباي پر قدرت جهت كسب سهم بيش‌تر از بازار حسابرسي به تكاپوي بيش‌تر براي باز كردن بحث رتبه بندي موسسات خود توسط جامعه باشند تا به اين ترتيب دامنه رقابت بر موسسات ناشناخته را تنگ تر كرده وسهم بازار خود را افزايش دهند. از طرفي موسسات ناشناخته نيز به جهت اين‌كه خود را از لحاظ حرفه اي برابر با ديگر رقبا مي دانند خواهان آزادسازي اطلاعات موسسات خود به توسط جامعه به صورت كلي (نه ارايه شفاف جزييات موسسه وتوانايي هاي آن) هستند. لذا يكي از وظايف جامعه كه به نظر مي تواند مورد پسند طرفين باشد بحث اطلاع رساني اطلاعات موسسات حسابرسي است ونه رتبه بندي موسسات چرا كه همان‌طور كه ذكر شد افراد اين حرفه همه خود را از لحاظ حرفه اي يكسان با ديگران مي بينند وانجام رتبه بندي ضمن ارايه اطلاعات غلط به مشتريان گزارشات حسابرسي، دامنه رقابت را بر موسسات كوچك تنگ تر مي كند واين خوشايند طيف زيادي از اين موسسات نيست. با اين توصيف آزاد سازي اطلاعات ورتبه بندي بيش‌تر به نفع موسسات بزرگ حسابرسي تمام مي شود تا كوچك واين عمل براي گسترش حرفه اي گري لازم است. از سويي بايستي مواظب اين موضوع نيز بود كه رتبه بندي به انحصار در حرفه ختم نشود دغدغه اي كه برخي از حسابرسان حرفه اي به كوتاهي از كنار آن نخواهند گذشت. 6-چالش استانداردهاي ناكامل ونا تمام واظهار نظر مطلوبيت صورت‌هاي مالي: استانداردهاي حسابداري ايران برگرفته ناتمامي از استانداردهاي بين المللي است به گونه اي كه در برخي از موارد بايستي تحقيق كاملي در خصوص شرايط اقتصادي سياسي وفرهنگي كشور صورت مي پذيرفت وبعد استاندارد عمومي واجرايي مي شدودر برخي موارد نيز استانداردي ارايه نشده است. اما كميته تدوين زحمت اين كار را به خود نداده واستانداردهايي بدون توجه به چرخه هاي كوتاه وبلند مدت اقتصادي ويا شركت‌هاي بزرگ وكوچك وضع كرده است. لذا برخي از افراد حرفه به شدت با استانداد هاي موجود (عمدتا خصوصي ها) مخالفت مي كنند (كه ممكن است جنبه سياسي نيز داشته باشد) ودر هر يك از انجمن هاي موجود نيز زمزمه هايي مبني بر تشكيل كار گروه هاي تدوين استاندارد به عنوان رقيب استانداردهاي موجود شنيده مي شود. (اما معلوم نيست قرار است استانداردهاي انجمن هاي مذكور توسط كدام نهاد مهر تاييد جهت اجرا بخورد)با اين توصيف درستي اظهار نظرهاي كنوني حسابرسان در خصوص انطباق با استانداردهاي حسابداري (به دليل ناتمامي وناكاملي) وحسابرسي مورد تشكيك برخي از افراد حرفه است. استاندارهاي سرمايه گذاري‌هاي بلند مدت، تلفيق واستاندارد 340و. . . از جمله مواردي است كه مورد مناقشه اعضاء حرفه است. علاوه بر اين نبود استاندارهاي مناسب براي صنايع خاص كيفيت گزارش‌گري در اين موسسات را زير سوال برده است(نظير بانك‌ها وبيمه ها ومعادن). اما نكته اي كه نبايد از كنار آن گذشت اين است كه تدوين استاندارد فرايندي طولاني مدت محسوب مي شود واز جمله پيش‌شرط اساسي براي بهبود كيفيت استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، مشاركت اكثريت حرفه اي ها وكنندگان موسسات بازگاني وتجاري (كه مي تواند اطاق بازرگاني ويا وزارت صنايع كننده اي در آن داشته باشد) است. 7-چالش رابطه سالاري وپيوند طبقاتي ومحوريت افراد تا موسسات: موسسات حسابرسي به صورت تضامني تشكيل و افراد حاضر در آن محوريت سود آوري وانعقاد قرارداد موسسه را موجب مي شوند. بنابراين روابط ومحوريت طبقاتي در اخذ كار بسيار مهمتر از نام واسم شركت است. اسم موسسه مي تواند يك سرقفلي براي موسسه محسوب شود آن هم تا زماني كه آن شخص به عنوان سهام‌دار وشريك در آن موسسه حضور فعال داشته باشد. بنابراين قراردادها جايي اجازه ظهور مي يابند كه شخص در آن موسسه حاضر باشد ومهم نيست كه نام موسسه چيست ويا چه خواهد شد. اين موضوع به نوعي بزرگ كردن نام يك موسسه را وارزش بخشيدن به آن را در قالب عنصري به نام سرقفلي غير ممكن مي سازد يك استثنا براين امر وجود دارد وآن هم با تجمع وادغام چندين شريك در يك موسسه حرفه اي. 8-چالش مناقصه واستعلام : كار حرفه اي با مناقصه منافات دارد. ممكن است در حال حاضر شما به صورت رسمي در جايي مشاهده نكنيد كه براي يك كار حسابرسي، سازمان يا شركتي موضوع را به مناقصه گذاشته باشد اما در عمل صاحب‌كاران از شركت‌هاي مختلف استعلام مي گيرند. استعلام از موسسات حرفه اي اجحاف بر حرفه وامكاني به صاحب‌كاران براي كوچك كردن حرفه اي ها وخوار شمردن آن‌هاست. لذا جامعه حسابداران رسمي براي اعتلاي حرفه لازم است كه قيمت خدمات حسابرسي را در سايت ارايه كند وصاحب‌كاران در صورت استعلام از حسابرسان، توسط حسابرسان به سايت ارجاع داده شوند با اين شيوه عمل دامنه انتخاب صاحب‌كاران به صلاحيت حرفه اي وامكانات مالي وپرسنلي معطوف شود ونه اين‌كه با استعلام از حسابرسان تفاوت قيمت‌هاي آن‌چناني را در بين حسابرسان براي اخذ يك كار داشته باشيم. اين گونه رفتارها غير حرفه اي ومخالف آيين رفتار حرفه اي است وبه حرفه اي گري آسيب هاي جدي وارد مي كند. حسابرسي مستقل ورسمي دكان‌داري نيست و اعضايي از حرفه كه با اين نگرش به فعاليت حرفه اي مشغول هستند خطري جدي براي حسابرسي مستقل وحرفه محسوب مي شوند. يادمان باشد كه آن‌چه در آمريكا پس از فروپاشي شركت‌هايي نظير "انرون" و. . . اتفاق افتاد ناشي از شيوه عمل دكان‌داري حسابرسان مستقل در حفظ ونگهداري صاحب‌كاران بود. لذا اصلاح آيين رفتار حرفه اي در اين خصوص ضروري وجدي است. 9-چالش اجراي سنتي در دنياي ريسك‌ها وسيستم ها ي اطلاعاتي وشبكه هاي ارتباطي نوين : تجارت سال‌هاست كه مرزها را در نورديده وسرمايه مثل شبح در چشم بر هم زدني دور كره زمين را مي پيمايد. در حالي كه در كشورهاي پيشرفته بحث حسابرسي مستمر وحسابرسي كامپيوتري وشبكه ها و. . مطرح ودر حال انجام است ما هنوز در حال تيك زدن وتهيه كاربرگ هاي حسابداري به سياق سال‌هاي دور هستيم. اين موضوع به كم بودن حجم آموزش ومطالعه در حرفه واز طرفي به ضعف كلي صنعت واقتصاد بر مي شود به هر حال ما از حرفه به نسبت آن‌چه كه در كشورهاي پيشرفته در جريان است عقب هستيم واين نياز به صرف هزينه هاي زيادي دارد كه ممكن است بخشي از هزينه آن را حسابرسان از طريق افزايش حق عضويت مجبور به پرداخت شوند. 10-چالش گزارش حسابرسي مبهم وبدون ارايه چشم انداز صحيح از ريسك‌هاي واحدتجاري: نتيجه وماحصل تمامي آن‌چه كه براي يك حسابرسي مطلوب از ابتداي آن در قالب برنامه ريزي واجرا گرفته تا انتهاي آن كه پايان اجراي عمليات حسابرسي است به منظور تهيه گزارشي پايش شده در خصوص نتايج عملكرد ووضعيت مالي صاحب‌كار به منظور استفاده ذينفعان است. لذا آن‌چه كه در اين گزارش مي آيد بايستي موجبات شفافيت بيش‌تر ريسك‌ها وتهديدهايي كه سازمان براي ذي‌نفعان با آن روبه‌روست، فراهم آورد و نه اين‌كه ابهام را افزايش دهد وچشم اندازي در خصوص وضعيت آتي حتي به صورت ضمني ارايه ندهد. شايد برخي بگويند كه وظيفه ارايه چشم انداز به اجتماع، وظيفه مديران وصاحب‌كار است ونه حسابرس اما با توجه به تلفيق وظايف بازرسي(كه بخشي از اركان شركت تلقي مي شود) وحسابرسي مستلزم اين است كه موسساتي كه كننده سهام‌دار وجامعه (اجتماع) هستند (چون در بهترين موقعيت براي ارايه اين چشم انداز قرار دارند) اين خواسته را برآورده سازند. با اين اوصاف بايستي در شيوه و محتواي گزارش حسابرسي كنوني كه چه چيز را وچگونگي گزارش‌گري آن چه كه بايد وآن‌چه را كه نبايد، طرح ريزي مجدد كرد تا بدين منظور ضمن باز تعريف كل فرايند حسابرسي از ابتدا تا انتها به مدل جديدي از گزارش‌گري كه پاسخ‌گوي نيازهاي استفاده كنندگان از گزارش حسابرسي است را، فراهم آورد. 11-چالش ادغام وحرفه اي گري : اين واقعيت را بايد پذيرفت كه حرفه اي گري در قالب موسسات كوچك حسابرسي شكل نخواهد گرفت، كيفيت كار تضمين نخواهد شد وآموزش حرفه اي مستمر به بن بست خواهد رسيد. بسياري از چالش‌هاي پيش روي جامعه با ادغام موسسات بزرگ خصوصي موجود وتنگ تر كردان دامنه رقابت با موسسات كوچك حل خواهد شد. بنابراين جامعه به جاي فشار بر خود تسهيلات لازم براي بزرگ كردن موسسات حسابرسي موجود با كمك به فرايند ادغام آن‌ها وتعيين فرمول هاي مناسب شراكت بايد بردارد. ما نياز به دو الي سه موسسه بزرگ وحرفه اي داريم واين وضعيت فعلي حاكم بر جامعه با تعداد شركت‌هاي كوچك بيشمار راهي بر اعتلاي حرفه نخواهد گشود وعملا باعث خواهد شد كه ماموريت وچشم انداز تعريف شده براي جامعه حسابداران رسمي عقيم بماند. پيشنهاد ادغام توسط موسسات بزرگ بايستي توسط خود اين موسسات وبا تشكيل جلسات تا رسيدن به توافقي بهينه وپايدار سريعا در برنامه كار آن‌ها قرار گيرد ودر طي يك دوره برنامه ريزي شده پنج ساله بايستي اين چند موسسه بزرگ اكثريت بازار حسابرسي (غير از سازمان حسابرسي كه چندي از چالش‌ها حرفه را به عنوان بي رقيب از جنبه حجم نفرات،قراردادها و. . . دارد و بعضا خارج از آيين رفتار حرفه اي در جامعه عمل مي كند) را د راختيار گيرند. در اين خصوص سازمان حسابرسي نيز به عنوان يك نهاد تحت پوشش دولت مي تواند به اين فرايند كمك كند. با اين شيوه است كه حرفه وحرفه اي ها به خود در جهت اعتلاي حرفه كمك مي كنند. طبيعي است كه همان طور كه استاندارگذاري در يك محيط سياسي شكل مي گيرد در آينده نيز اين موسسات بزرگ به عنوان وابسته حزب هاي سياسي عمل خواهند كرد هر چند كه زير بناي حسابرسي را استقلال تشكيل مي دهد. بنابراين بايستي افراد از تجمع به سمت تشكل هاي كوچك واز آنجا به سمت تشكيل موسسات حرفه اي بزرگ راهنمايي وجهت دهي شوند. 13-چالش عضويت در جامعه وآينده آن: جامعه در عضوگيري دچار نوسان وافراط و تفريط‌هاي زيادي شده است. از سال اول(كه گروهي بدون امتحان پذيرفته شده وداراي علم كافي در اين خصوص شناخته شدند) به آن طرف ما هر ساله شاهد كاهش عضوگيري به دليل سخت تر شدن شرايط امتحانات و شرايط عضو گيري هستيم به گونه اي كه به نظر مي رسد توافق نا نوشته اي مبني بر پذيرش تعداد ثابتي در هر سال (آنهم به تعداد اندك) هستيم. اين موضوع به راحتي با تغيير آيين نامه ودستورالعمل پذيرش حسابدارن رسمي هر چند سال يك بار براي محدود كردن پذيرش عضو گيري با تحميل شرايط جديد صورت مي گيرد. ما بايستي از اين بازي هاي دست برداريم ويك بار براي هميشه جلوي اغتشاش در عضو گيري را(كه با حمايت لابي هاي خاصي صورت مي گيرد) پايان دهيم. هر چند كه به حسابرسان مشتاق حسابدار رسمي شدن هم بايد گفت خبري نيست؟! چرا كه گرفتن كارت عضويت به معني تعهد بيش‌تر ومنفعت كم‌تر براي تازه رسيده هاست. 14-چالش آيين رفتار حرفه اي : آيين رفتار حرفه اي در پاره اي از موارد نياز به تغيير وتعديل دارد بحث هايي نظير بيمه شدن حسابرسان شايد شرايط رفتار حرفه اي حاكم بر آن‌ها را از اين‌كه كارهاي حسابرسي وغير حسابرسي صاحب‌كار را نپذيرند، تغيير دهد چراكه اگر بيمه گزار تمامي مسوليت ناشي از گزارش نادرست حسابرسان را در جبران خسارت بپردازد شايد بحث استقلال كم رنگ تر شود (هر چند عملي مخالف با استانداردهاي حسابرسي انجام شده باشد). هم‌چنين موضوعاتي نظير ظرفيت كاري ويا استعلام ها ومناقصات و. . شايد نياز به بازنگري داشته باشد. كه تشكيل يك گروه كاري براي اصلاح اين موارد بايستي در دستور كار جامعه قرار گيرد. 15-چالش خدمات اعتبار دهي تعريف نشده: ميزان تنوع خدمات اعتبار دهي قابل ارايه توسط حسابرسان مستقل روز به روز در حال افزايش است به گونه اي كه علاوه بر اعتباردهي عناصر مالي كمّي، عناصر مالي غير كمّي را نيز در بر مي گيرد. اما آن‌چه كه در كشور ما وجود دارد محدوديت تنوع خدمات قابل ارايه اعتباردهي به عناصر صورت‌هاي مالي واقعي وپيشبيني شده(كه خدمت جديدي است) است. اگر قرار است حرفه از رشد خوبي در حوزه خدمات قابل ارايه، برخوردار باشد، بايست ضمن فرهنگ سازي در اين خصوص نسبت به تدوين استانداردهاي چگونگي انجام وارايه اين‌گونه خدمات اقدام لازم صورت پذيرد. ب)چالش‌هاي بيروني: در بخش نخست اين مقاله به طور اجمالي نظري داشتيم بر چالش‌هاي حرفه حسابرسي كه از درون حرفه ومسايل آن ناشي مي شد دراين قسمت مروري داريم بر مسايل بيروني ومحيطي كه حرفه حسابرسي را تحت تاثير خود قرار داده است. 1-چالش عدم استقلال(ظاهري وباطني): كلمه حسابرس در اكثر مواقع با كلمه مستقل همراه وتزيين مي شود. به اين مفهوم كه شخصي كه كار حسابرسي صاحب‌كار را پذيرفته از سازمان مورد نظر مستقل بوده وهيچ گونه منفعت مستقيم ويا غير مستقيمي كه بتواند بر اظهار نظروي تاثير بگذارد ندارد. اما در مواردي مشاهده مي شود در عين حال كه حسابرس استقلالي (چه به صورت ظاهري وچه به صورت باطني) از مجموعه مورد نظر ندارد گزارشات حسابرسي تهيه شده با عنوان"گزارش حسابرس مستقل" تهيه وتنظيم مي شود. بنابراين حسابرسان بايستي در به كارگيري اين كلمه در گزارشات خود با احتياط بيش‌تري عمل كنند تا مجبور به پرداخت هزينه هاي ناشي ازدعاوي حقوقي بر عليه خود (به علت گزارشات نادرست كه متاثر كنند ه تصميمات سرمايه گذاران است)،در غياب نبود يك سيستم پوشش بيمه اي مناسب، نباشند. اين موضوع در كشور ما به چندي از دلايل ذكر شده در بخش نخست اين مقاله (رابطه مداري و. . . ) وساير جنبه هاي فرهنگي در كشور(نظير پنهان كاري)به سختي قابل رديابي ونظارت است ضمن اين‌كه برخي از قوانين (از جمله قانون تجارت) شرايطي را بر بازرس وحسابرس(با توجه به عرف موجود در كشور كه بازرس وظيفه حسابرسي را نيز بر دوش مي كشد) مترتب ندانسته واين موضوع وموضوعات چند ديگرخود باعث شده كه بحث حسابرسي مستقل از دفاعيه قابل قبولي در كشور ما برخوردار نبوده وتلاش براي تامين استقلال با شكست مواجه شود. در اين ميان برخي نيز اعتقاد دارند با برخوردار كردن حسابرسان از خدمات حمايتي مناسب(بيمه حسابرسان) كه جبران كننده خطاهاي حسابرسان در گزارش‌دهي باشد مي توان بخشي ازمحدوديت هاي موجود در مبحث استقلال حسابرسان را پوشش داد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه اگر يكي از شروط نرخ‌گذاري بيمه اي استقلال حسابرس قيد شده باشد. باز هم بحث استقلال از اهميتي كه بايد برخوردار است ورشد وگسترش حرفه نيز به خاطر وجود همين شرط لازم وضروري صورت پذيرفته است. 2-چالش حسابرس وبازرس وحاكميت شركتي : بحث انتخاب بازرسان آن‌چنان كه در قانون تجارت آمده بر عهده مجمع عمومي صاحبان سهام است ولذا تغيير مداوم حسابرسان آسيب هاي جدي به امر حسابرسي مستقل وثبات در آمدي موسسات حسابرسي دارد. با اين حال در خصوص شركت‌هاي بورسي طبق دستورالعمل سازمان بورس در خصوص حسابرسان معتمد تغيير حسابرسين توسط صاحب‌كار بايستي با دليل همراه باشد وحسابرسان نيز موظفند طبق آيين رفتار حرفه اي دلايل بركناري خود را به حسابرسان بعدي اطلاع دهند. نكته ديگر مربوط به تداخل وظايف حسابرسي وبازرسي است. گفتيم كه بازرسان توسط مجمع انتخاب مي شوند اما همين بازرسان وظيفه حسابرسي را هم بر عهده گرفته اند. موضوع اين است كه بازرسي بخشي از اركان شركت در چارت سازماني ديده شده واستقلالي از اركان شركت مورد بازرسي خود ندارد (طبق قانون تجارت) در حالي كه وظيفه حسابرسي مستقل مستلزم استقلال ونداشتن منفعت (مستقيم وغير مستقيم)در شركت تحت حسابرسي است. اين تضاد وتناقض به صورت عرف جا افتاده وبه نظر تا زماني كه قانون تجارت در اين خصوص اصلاح نشود وشركت‌ها نيز خواهان پرداخت هزينه هاي جداگانه در اين خصوص به افراد وموسسات مختلف نباشند را ه به مقصود نخواهد برد. غير از اين بحث نظام حاكميتي ونظارتي در شركت‌هاي سهامي نيز به علت قديمي بودن قوانين جاي پاي خود را در نظام نظارتي شركت‌ها باز نكرده است وفعلا مسكوت است. واين امر موجبات افزايش ريسك‌هاي مديريتي وعملياتي وگزارش‌گري صورت‌هاي مالي شركت‌هاي صاحب‌كار شده است. اگر ما واقعا به دنبال شفافيت در مبادلات تجاري هستيم بايستي قانون تجارت اصلاحي وپيشنهادي را به امان خدا رها نكنيم وضمن پيگيري جدي كنندگان مردم در اين خصوص بحث منظور كردن حاكميت شركتي توسط جامعه حسابداران رسمي به جد مطرح ودر اصلاحييه منظور شود. 3-واگرايي در مقابل هم‌گرايي: حرفه حسابداري وحسابرسي در كشور ما با چالش زاييده وهمراه بوده است. چالش نظام ارباب ورعيتي چالش دولت ومردم وچالش فاصله قدرت. چالش نگاه ملتمسانه استفاده كننده براي يكسويه عمل كردن به نفع وي وچالش نظام قهر آميز دولتي براي تمام شدن موضوع به نفع او ودر اين چالش تاريخي - طبقاتي حسابدار وحسابرس همواره حضوري فعال داشته است. لذا حرفه همواره در تلاطم از سويي به سوي ديگر است وفرصتي براي كسب تعادل واقعي به منظور شناخت جايگاه خود نيافته است بنابراين انصاف تنها چيزي است كه مي تواند اين نيروهاي متضاد را به هم، توسط حسابداران وحسابرسان، نزديك كند. اگر قرار است فرمولي موفق ارايه شود بايستي منصفانه ونه اقتدار گرايانه تنظيم شودبه گونه اي كه اين واسط گران بتوانند، بين دو اقتدار واقعي(مردم) وتصنعي(دولت)، به گونه اي منصفانه روابط منافع و نيروهاي متضاد را تنظيم وتحكيم بخشند. براي رسيدن به اين مقصود لازم است كه هدفهاي همبسته اي بين افراد حرفه وساير استفاده كنندگان تنظيم شود تا در عين اين‌كه هر يك مسير هاي خود را طي مي كنند بتوانند به يك هدف واحد كه انصاف بين تمامي بازيگران است دست يافت. آن‌چه كه به نظر ميرسد اتفاق افتاده شكل گيري تجمع پراكنده جامعه حسابداران رسمي به صورت متشكل براي حصول به سياست‌هاي كلي نظام در قالب موسسات حرفه اي خصوصي است كه پس از اتمام اين ماموريت ممكن است باز به پراكندگي افراد حرفه در آينده منجر شود. 4-نرخ‌هاي پايين حق الزحمه ورقابت غير حرفه اي: اين موضوع كه نرخ خدمات حسابرسي در ايران نسبت به اكثر نقاط دنيا وهم‌چنين قبل از انقلاب اسلامي در سال 1357 اختلاف فاحشي دارد بر كسي از اعضاء حرفه پوشيده نيست. با اين توصيف چگونه مي شود انتظار داشت خدمات حسابرسي با كيفيت به سرانجام رسد واين درحالي است كه استعلام گرفتن توسط صاحب‌كاران يك امر پذيرفته شده در حال انجام است وموسسات حسابرسي نيزبه رقابت غير حرفه اي براي گرفتن كار مشغول هستند آيا رمقي براي ادامه كار به صورت حرفه اي ويا توسعه ساير خدمات اعتبار دهي وجود خواهد داشت. مساله مهمي كه در وضعيت قيمت خدمات حسابرسي تاثير گذاربوده است نگاه هزينه اي به خدمات حسابرسان است به گونه اي كه اكثر سازمان‌ها وشركت‌ها خدمات حسابرسان را داراي ارزش افزوده براي خود نمي دانند وان راصرفا يك امر قانوني تلقي مي كنند كه در دريافت آن اجبار دارند ويا دربرخي از صاحب‌كاران خدمات حسابرسي اين تصوروجود دارد كه آن‌ها مي توانند جانشيني براي مميزان بوده وضمن اين‌كه از ريسك برخورد با مميزان مالياتي(به عنوان مأموران دولتي) اجتناب مي كنند مي توانند در اين ميان مذاكره خوبي با حسابرسان در خصوص مسايل مالي خود نيز داشته باشند. از اين منظر به محض ركود در اقتصاد اولين قدمي كه به فكر سازمان‌ها وشركت‌ها براي مقابله با كاهش جريانات خروج وجه نقد خود وصرفه جويي هزينه ها مي افتد حذف هزينه هاي عمومي واداري واز جمله خدمات حسابرسي است. بديهي است تا زماني كه نگرش سازمان‌ها ومديران (كه يك موضوع فرهنگي است) در اين خصوص تغيير نكرده است اميدي به بهبود خدمات حسابرسي واعتلاي حرفه نيست. از طرفي تا زماني كه نرخ نامه رسمي از طرف جامعه حسابداران ومراجع مربوطه در خصوص نرخ خدمات حسابرسي ارايه نشود كه مبنايي براي ارايه خدمات حرفه اي تلقي شود(ويك عامل نظارت كيفي پرونده هاي حسابرسي اين نرخ نامه ونظارت قرارداد با آن با توجه به حجم كارانجام شده باشد) به اعتلاي حرفه حسابرسي كمكي نشده وجامعه به ماموريت واهداف خود نخواهد رسيد. 5-چالش استانداردگذاري سياسي: هر عضو حرفه اي كه تاريخچه توسعه وگسترش نظريه درحسابداري را خوانده باشد مي بيند كه تضاد عقايد عجيبي در فرموله بندي اصول واستانداردها در اين علم وجود دارد. بنابراين جاي هيچ احساس ناخرسندي وسر خوردگي جاي وجود نمي يابد پس از اين كه مي بيند عملا استانداردگذاري در قالب فرايندي سياسي شكل مي يابد وتوجيه وتفسير مي شود. پاسخ اين سوال كه چرا اصولا ما به سمت ترجمه استانداردهاي بين المللي به عنوان استاندارد ملي قدم بر داشتيم ؟عبارتست ازسد راه شدن براي انتقادهاي احتمالي كه در مورد استانداردهاي پيشنهادي ملي مي شود. براي كشوري كه تازه قدم در راه خصوصي سازي گذاشته ومعلوم نيست كه دنيا ما را بالاخره به عنوان عضوي از خود (بحث تجارت بين المللي وپيوستن به نهادهاي تجاري مربوطه) در طي ده سال آتي بپذيرد ويا اين‌كه در راه خصوصي سازي پس از سه بار تلاش موفق شويم يا خير،حدود شش سال است كه از استانداردهاي بين المللي براي عمل حسابداران وحسابرسان استفاده مي كنيم. . حسابرسي وحسابرسان نيز كه به شدت از اين اصول واستانداردها حسابداري متاثر هستند در اين داروگير به عنوان كسي ويا كساني كه قرار است نسبت به كاربرد واجراي استانداردها اظهار نظر كنند وارد عمل شده وخود را به عنوان يك استفاده كننده اصلي ذينفع وذيحق دانسته وحضور خود را در استانداردگذاري لازم وضروري مي شمارد تا بدين ترتيب بدنه اجماع نظر در اين فرايند سياسي به گونه اي كامل شود كه استانداردهاي تهيه شده بتواند بخش عظيمي از تضاد منافع بين ذينفعان را حل كند. بديهي است در صورتي كه در اين اجماع حسابرسان مشاركت نداشته باشد(وساير نهادهاي سياسي واقتصادي اقدام به تدوين استانداردها كرده باشند) همواره ابزاري آماده براي بيهوده وناقص تلقي كردن استانداردهاي موجود در مقابل رقبا در دست دارند. (توضيح اين‌كه مرجع استانداردگذاري در كشور سازمان حسابرسي است)بيش‌تر از اين اقتصاد در دهه هاي اخير داراي عناصر متعدد وپيچيده اي شده كه قبلاً وجود نداشته و لذا استانداردهاي حسابداري و حسابرسي همواره محل برخورد آراء وعقايد مختلفي شده كه همه را به چالش كشانيده و به تداوم وجود خود ادامه مي دهد. 6-چالش گزارش‌گري بي مايه وروتين حسابرسي از ديد استفاده كننده: استفاده كنندگان از صورت‌هاي مالي هر ساله گزارش حسابرس را دريافت وآن را با گزارش سال قبل مقايسه مي كنند. بارها شده كه در گزارشات حسابرسي كه به صورت غير مقبول ارايه مي شود بندهاي حسابرسي،علي رغم طرح در مجمع عمومي صاحبان سهام به منظور رفع آن در طي سال آتي، دقيقا بدون هيچ‌گونه كم وكسري عينا تكرار مي شود واين موضوع مي تواند نوعي سر خوردگي براي كساني كه منتظر خبر هاي جديد در خصوص وضعيت مالي ونتايج عملكرد ويا چشم انداز آتي شركت هستند را موجب شود. اين موضوع گزارش حسابرسي را در نزدبرخي از استفاده كننده بيهوده وخالي از فايده به نظر مي آورد در حالي كه برخي ديگر (مديران) كه به فكر تسويه حساب مديريتي خود هستند وگزارش حسابرسي را ابزاري در اين خصوص مي پندارند(چرا كه در قانون تجارت تاييد گزارش توسط بازرس به منزله مفاصا حساب مديريت از عملكرد كاري تلقي مي شود) محتوي گزارش حسابرسي از جهت تكراري بودن بندهاي حسابرسي آن‌چنان مهم تلقي نكرده وبيش‌تر يك امر تشريفاتي نزد خود ارزيابي مي كنند. بنابراين ما شاهد نيروهاي متضاد از جنبه كسب منافع هستيم كه در پيرامون گزارش حسابرسي جمع شده وانتظارات مختلفي دارند. چاره كار در اين خصوص رعايت انصاف بين بازيگران وتعديل در شكل وشيوه گزارش‌گري حسابرسي به منظورپوشش دادن انتظارات مختلف از اين گزارش است. ارزش اطلاعات حسابداري وحسابرسي در غايت، تابع استفاده از اطلاعات وفايده مندي آن است، نه تهيه گزارش آن واين موضوعي است كه حسابرسان بايستي به آن به طور جدي فكر كنند. 7-چالش فاصله انتظارات ازخدمات حسابرسي واعتباردهي: سيستم هاي اجتماعي هر روزه مانند موجودي زنده وپويا در حال تغيير وتحول هستند ودر اين ميان سازمان‌ها، كه جزء مهمي از اين سيستم ها تلقي مي شوند،را نمي توان خارج از اين تحولات تصور كرد. چالش‌هايي كه سازمان‌هاي امروزي با آن مواجه اند به نسبت سازمان‌هاي گذشته بيش‌تر وپيچيده ترند واين مساله باعث شده كه نيازهاي آن‌ها براي حل مسايل پيش رو، افزايش يافته و آن‌ها را در قالب گزارشات اعتباردهي متنوع ومختلف از حسابرسان در خواست كنند. به عنوان نمونه بحث حسابرسي مالياتي كه بعد از تشكيل جامعه ودر راستاي اجراي ماده 272 مورد توجه صاحب‌كاران قرار گرفته واز حمايتهاي قانوني نيز برخوردار است گونه اي از خدماتي است كه قبل از آن براي سازمان‌ها ناشناخته بود. اين خدمت مهم از طرفي كاري ساده است، چرا كه بايد درامد مشمول ماليات را براساس قوانين و مقررات مشخصي تعيين كند. از طرف ديگر برخي ابهامات موجود در همين قوانين و مقررات وعدم انطباق با استانداردهاي ارايه شده(كه توسط سازمان حسابرسي كه زير نظر وزارت دارايي است تدوين شده) موجب فاصله گرفتن انتظار از آن‌چه كه قرار بود حسابرسان انجام بدهند رافراهم آورده است. همين مشكل را سازمان بورس با گزارشات حسابرسان داشت كه تنظيم دستورالعمل موسسات معتمد بورس از نتايج آن است. در آينده نيز ممكن است ساير سازمان‌ها نيز خدمات جديدي از حسابرسان بخواهند وشرايطي را بر آن‌ها تحميل كنند. طبيعي است كه هر يك از سازمان‌ها ي مورد بحث براي رسيدن به اهداف طراحي شده خود قالبي را از حسابرسان در خواست مي كنند. اما بحث اين است كه هر طرحي براي استفاده از خدمات حسابرسان رسمي ومستقل بايستي چارچوب هاي نظري اين حرفه همخواني داشته وبا آنهامنطبق باشد چرا كه عدم توجه به اين چارچوب ها مشكلات فاصله انتظار از حسابرسان را در پي خواهد داشت. بنابراين به سازمان‌هاي نيازمند به خدمات حسابرسان پيشنهاد مي شود قبل از اين‌كه دستورالعملي قطعي ونهايي شود از مشاركت جامعه حسابداران رسمي(به عنوان كننده حسابرسان) نيز به طور جدي استفاده شود تا تجربه رخ داده در خصوص گزارشات حسابرسي مالياتي تكرار نشودبه گونه اي كه در اين مورد خاص برخي از حسابداران رسمي تهيه گزارش حسابرسي مالياتي را پر هزينه تر از منافع متصور از آن مي دانند چرا كه به دليل ابهام‌هاي قانوني واستانداردگذاري در كنار نقايص اجرايي ومسوليت هاي بعدي حاصل از تدوين گزارشات آن را نوعي خدمت پر ريسك براي خود مي دانند(طبيعي است حرفه اي كه بدون نظارت به فعاليت مشغول بوده وناگهان نظارت دولتي را بر خود حاكم مي بيند برايش حداقل نظارت نيز سخت وسنگين مي آيد). بديهي است پذيرش يك خدمت ضمن پذيرش جمعي اعضاء نياز به تسهيلاتي در خصوص چارچوب هاي مسوليت وپاسخ‌گويي مناسب دارد تا طرفين منفعت حاصله از آن خدمات را ببرند. 8-هرم پاسخ‌گويي عمومي وشفافيت و فرهنگ پاسخ‌گويي جايگاه ونقش حسابرسان: اجتماع گاهي وقت ها انتظاراتي فرا تر از آن‌چه كه در كليت يك نظام حاكم است از حسابرسان دارند. از طرفي در يك اقتصاد بيمار تك محصولي با وجود اقتصاد غير رسمي فعال وقوي نمي توان انتظارات مازاد بر محدوديت هاي حسابرسي را از حسابرسان در خواست كرد. هرم پاسخ‌گويي وشفافيت از بالا به پايين است ونه بالعكس وتا زماني كه اين موضوع حل نشده از حسابداران وحسابرسان انتظار شفافيت حداكثري را نمي توان داشت. علاوه بر اين به دليل عدم وجود قوانين شفاف در خصوص مسوليتهاي جزايي وكيفري احتمالي كه حسابرسان را تهديد مي كند وچگونگي اعمال آن ونتايج ممكنه مترتب بر اعمال حسابرسان (ناشي از گزارش‌گري ناصحيح)برخي از اعضاء خاطي حرفه با طيب خاطر به انجام وارايه خدمات خود مشغولند. هم‌چنين اقتصاد كلان ضعيف وبيمار كه پيشتر به آن اشاره شد منجر به ايجاد رانت‌هاي مختلف وگسترش اقتصاد زير زميني شده وبه تبع آن طرح مسايلي همچون مبارزه با پول‌شويي، امنيت قضايي، امنيت اقتصادي و انضباط و شفافيت مالي شدت گرفته است ودر اين ميان دولت‌مردان از حسابداران رسمي وغير رسمي(مديران مالي) به عنوان ابزاري براي افزايش شفافيت استمداد جسته اند. 9-چالش اقتصاد كلان ضعيف وصنعت بي رونق: يك موضوع اساسي كه از لحاظ تاريخي بر فضاي حرفه حاكم بوده وبر حرفه تاثير پايداري گذاشته موضوع اقتصاد غير صنعتي وضعيف بودن آن درابعاد خرد وكلان است. طبعا حرفه در جايي از رشد مناسب برخوردار است كه شرايط كسب وكار مهيا بوده ومثلا بتوان به راحتي شركتي را تاسيس كرد ويا آن را منحل كرد. اما در كشوري كه سايه نظام متمركز دولتي به پيروي از انديشه هاي چپ وبنا به ضرورت هاي تاريخي وايدئولوژيك شكل گرفته وشرايط كسب وكار در مسير نزولي خود قرار دارد انتظار واميدي به گسترش صنعت كه پيامد آن گسترش سفره بزرگي براي موسسات حرفه اي است فراهم نمي آورد. اين موضوع خود ضعف تاريخي حرفه ووابستگي آن به نظام دولتي را در پي داشته است جايي كه قسمت اعظم آموزش وتوليد افراد حرفه اي (با نظام تفكر دولتي) در آن صورت پذيرفته (كه به نوعي حسابرسان داخلي دولت محسوب مي شوند)و انتظار داريم كه افراد شاغل در حرفه در اين بدنه ضعيف اقتصاد كلان(به عنوان ظرف) از موسسات حرفه اي دولتي خارج شده وتشكيل موسسات حرفه اي خصوصي بدهند. بديهي است افرادي كه از اين نظام خارج مي شوند وقصد تشكيل موسسه دارند اولين ارتباط خود را با همين موسسات وشركت‌هاي دولتي كه در زماني سرپرست حسابرسي ويا مدير امضاء كننده گزارش حسابرسي بوده اند برقرار مي كنند با اين تفاوت كه آن سيستم نظارتي ديگر ممكن است به خوبي عمل نكرده(چرا كه پس از استقلال جامعه حسابداران رسمي با نظارت كيفي پرونده ها بايستي نظارت هاي گذشته را عمل كند) و ضرورت‌هاي بازار رقابتي شيوه رفتار مديران گذشته سازمان‌هاي دولتي را در يك فضاي آزاد انتخابي بر نمي تابد. اين موضوع باعث مي شود كه شركت‌هايي كه قبلا توسط سازمان حسابرسي مورد برسي قرار مي گرفتند وبنا به ضرورت‌هاي تشكيل جامعه به خصوصي ها واگذار شدند پس از مدتي به دامان سازمان حسابرسي مجددا باز گردند. 10-چالش عدم ارتباط با ساير مراكز حرفه اي و دانشگاهي در جهان: سازمان‌هاي حرفه اي در كشورما (به جز انجمن حسابداران خبره كه چند سالي است عضو "آيفك" است) وازجمله جامعه حسابداران رسمي ارتباط فعال وسازنده اي با مراكز حرفه اي واستاندارد گذاري در وراي مرزها ندارند ولذا يكي ازنقاط ضــــعف موجود در رشد وگسترش حرفه حسابرسي عدم ارتباط سازنده وبه تبع آن عقب ماندن از قافله رشد وتوسعه جهاني حرفه وآموزه هاي جديد در اين خصوص است. لذا به منظور ارتقاء سطح علمي اعضاء وترغيب كردن آن‌ها براي پيوستن به نهادهاي بين المللي لازم است تلاش‌هاي اوليه لازم توسط سياستگزاران در اين نهادها، به منظوراطلاع رساني در خصوص زمان هاي برگزاري امتحانات ومنابع آزمون ها ودر صورت امكان تكثير وتوزيع جزوات آزمون‌هاي مذكور بين اعضاء،و در درجه دوم تلاش خود اعضاء براي اخذ اين مدارك بين المللي، صورت پذيرد تا بدين وسيله ضمن ارتقاء آگاهي هاي اعضاء حرفه از تحولات بين المللي در خصوص حرفه به تدريج پيوند وارتباط بيش‌تري را با جامعه جهاني برقرار شود. 11- ابزار دولت در تحقق سياست‌ها كاهش تصدي گري: سياست‌هاي خصوصي سازي در كشور ما با فراز و نشيب‌ها و ناكامي‌هايي همراه بوده است. آن‌چه كه براي ما مهم است اعتقاد سياستمداران به اجراي موفق سياست‌هاي خصوصي سازي به وسيله حسابداران وحسابرسان حرفه اي است. پس از اين‌كه در دوره تعديل اقتصادي سياست‌هاي مذكور با شيوه هاي مرسوم در آن زمان به شكست انجاميد بحث ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي حسابداران به عنوان حسابدار رسمي در سال 1372 به تصويب مجلس رسيد از آن زمان تا تشكيل واقعي جامعه در سال 1380 هشت سال گذشت ولي نياز شديد دولت به خصوصي سازي (با تمام نگراني‌هايي كه در اين خصوص وجود داشت) باعث شد كه جامعه شكل گيرد و وزارت دارايي نيز به آن به مثابه ابزاري در جهت كاهش بدنه كارشناسي خود(ودرنهايت هزينه هاي منابع انساني خود) در امرتعيين درامد مشمول ماليات استقبال كرد. به عبارت ديگربا تصويب ماده واحده حسابداران رسمي به عنوان پيمانكار حرفه اي وزارت دارايي وساير سازمان‌ها در راستاي تهيه گزارشات كارشناسي مختلف، مورد حمايت گروه‌هاي سياسي قرار گرفتند و وجودآنها را به منزله موفقيت بسياري از طرح‌هاي اجرا وپياده سازي در راستاي رسيدن به اهداف چشم انداز نظام جمهوري اسلامي مورد تاييد قرار دادند. اما دغدغه اي كه همواره بر سر آن به توافق پايداري دست نيافته اند بحث خود انتظامي ونظارت دولتي است كه گاهي شدت مي گيرد وگاهي از فشارهاي نظارتي كاسته مي شود. اما آن‌چه كه در حال حاضر به نظر مي رسد شكل گرفته عدم اعتماد به حسابرسان به عنوان نهادي خود انتظام است. به گونه اي كه شايد در آينده عضو نبودن در جامعه بهتر از بودن در آن براي اعضاء تلقي وبرداشت شود. هر چند كه حسابرسان با هوشياري هزينه ومنفعت بودن ويا نبودن را مي سنجند وبر آن اساس عمل خواهند كرد. 12-چالش فرهنگ سازي اندك وعدم اشنايي با خدمات حسابرسان توسط اجتماع: در گذشته سازمان‌هاي حرفه اي ارايه دهنده خدمات حسابرسي ورسانه هاي كشور از تاثير گذاري نقش موثر وسازنده خود در معرفي خدمات حسابرسان مستقل غفلت ورزيده اندو اتفاقاً مي توان گفت كه چندي از مشكلات پيش روي جامعه با بر قراري ارتباط قوي وديپلماسي فعال جامعه حسابداران رسمي در معرفي درست جامعه حسابداران و نقش آن در نظام اقتصادي كشور برطرف شدني است. از يك سو استفاده‌كنندگان بايد جامعه حرفه‌اي را بشناسند و از نقش آن‌ها آگاه باشند و از سوي ديگر دست‌اندركاران حرفه بايد با آگاهي از اهميت نقش خود، وظايف واگذار شده را درست و كامل در راستاي اعتلاي حرفه به خدمت گيرند و از اين بابت مسوليت نهادهاي شكل گرفته جديد بيش‌تر مي شود. منبع:http://www.sena.ir/rendermodule.aspx?SelectedSingleViewItemID=29257&ModuleID=1843&rendertype=print نویسند:مهدی غلام زاده کارشناس ارشد حسابداری